أصدرت محكمة بمدينة مراكش اليوم السبت حكماً بالسجن شهرين على محمد الصبهاني من رافضي جواز التلقيح، بينما قضت على أخرين بالحبس مع إيقاف التنفيذ.
وقضت المحكمة الابتدائية بحبس محمد الصبهاني الذي كان متابعا في حالة اعتقال لمدة شهر نافذ، فيما قضت في حق كل منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بشهرين موقوفة التنفيذ في حق كل واحدة، بعدما تابعتهما النيابة العامة في حالة سراح مؤقت.
ودعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى مراجعة الأحكام الإبتدائية عبر إلغائها إستئنافيا والحكم بالبراءة على الجميع في هذه النازلة، وإحترام حرية التعبير والحق في التجمع والتظاهر السلمي، ورفع كل القيود المفروضة على مجال الحريات العامة طبقا لما تنص عليه الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، والتعليقات العامة وتوجيهات وملاحظات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تعتبر حقوق الإنسان غير قابلة للحجر.
وعبرت حقوقيو مراكش، عن رفضهم لاستغلال واستعمال حالة الطوارئ الصحية، التي طالت في غير غايتها وأهدافها المتعارف عليها في النظم الديمقراطية، وتؤكد على أن مطالب الحرية في التعبير والرأي والتجمع والتظاهر السلمي والحق في المشاركة السياسية، حقوق غير قابلة للتصرف أو الإنكار وانها أحد أسس دولة الحق والقانون ومدخلا لبناء الديمقراطية.
ووجهت النيابة العامة للشاب محمد الصبهاني تهمة “الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”.
فيما اتهمت كل من منار كمان وحفيظة الرگراگي وغزلان مهراش بتهمة “الإهانة في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح”، دون تهمة العنف.
ويتظاهر آلاف المغاربة كل يوم أحد، بدعوة من نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، مطالبين الحكومة بالتراجع عن هذا القرار.
وترجع السلطات المغربية منعها للوقفات الاحتجاجية عادة، إلى قانون الطوارئ، المفروض منذ 21 ديسمبر/كانون الأول 2020، بهدف الحد من تفشي كورونا.
وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي، وغيرها.
ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في البلاد عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.
ويرى الرافضين لجواز التلقيح، أن إقدام الحكومة الجديد على فرض جواز التلقيح بهذا الأسلوب الذي يعتمد لغة المنع و الزجر ، يعبر عن غياب المنطق السليم و الحجية العلمية، بل و ضعف الكفاءات الطبية و العلمية المغربية التي تتولى الاشراف على إدارة أزمة كورونا ، كنا نود أن تنظم الحكومة ندوة وطنية تجمع الخبراء و المختصين بالداخل و الاستعانة بمغاربة العالم و لما لا دعوة “منصف السلاوي” لإعطاء محاضرة و تصور في هذا الشأن ، و الغاية بالنهاية إجابة المغاربة عن جملة مخاوف من مخاطر اللقاح و تأثيراته الأنية و المستقبلية ، فالزجر لن يأتي إلا بنتائج عكسية …
ويرى البعض أن فرض جواز التلقيح بهذا الأسلوب الارتجالي فيه مس بالعديد من الحقوق المدنية و السياسية ، وهذه الفئة من الحقوق تحمي حرية الأفراد من التعدي من قبل الحكومات والمنظمات الاجتماعية والأفراد، والتي تضمن قدرة الفرد على المشاركة في الحياة المدنية والسياسية للمجتمع والدولة دون تمييز أو اضطهاد.
و تشمل الحقوق المدنية ضمان التكامل الجسدي والعقلي للشعوب، والحياة والسلامة، الحماية ضد التمييز على أساس العرق أو الجنس أو الأصل الوطني أو اللون أو الميول الجنسية أو العرق أو الدين، أو الإعاقة، والحقوق الفردية مثل الخصوصية، وحرية الفكر والضمير والكلام والتعبير والدين والصحافة والتجمع والتنقل.
وتشمل الحقوق السياسية العدالة الطبيعية (العدالة الإجرائية) في القانون، مثل حقوق المتهم، بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة؛ الإجراءات القانونية الواجبة. الحق في طلب التعويض أو التقاضي. وحقوق المشاركة في المجتمع المدني والسياسة مثل حرية تكوين الجمعيات، والحق في التجمع والحق في تقديم التماس، والحق في الدفاع عن النفس، والحق في التصويت.
وأضافوا هل يعني إجبارية التلقيح بأن الدولة ستتحمل مسؤولية الأضرار الأنية و المستقبلية التي قد تنجم عن هذا التلقيح، إذا كانت تتحمل المسؤولية فلتخبرنا بنص القانون الذي صوت عليه نواب الأمة..و ماهي الإجراءات و التدابير التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المتضررين من التلقيح؟ و لماذا كل هذا الإهتمام المبالغ فيه بتلقيح عموم الناس ؟ هل هناك مزايا تحصل عليها الدول عندما تلقح مواطنيها؟ لماذا لا تهتم الدولة بتوفير العلاج المجاني لمواطنيها ضد امراض ترهقهم حقا؟ .
