ما يزال ملايين المغاربة في البلاد يرزحون تحت خط الفقر، رغم الثروات الهائلة التي ينعم بها بلدهم.
الدار البيضاء – حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الفاعل الرئيسي في صناعة الأسمدة، سنة 2020، رقم معاملات بقيمة 56,182 مليون درهم بارتفاع بنسبة 4 في المئة مقارنة مع سنة 2019.
وعزت المجموعة في بيان صحفي، اليوم الخميس، يستعرض نتائجها عند متم دجنبر 2020، هذا الأداء، أساسا إلى ارتفاع حجم صادرات الأسمدة والصخور مقارنة بسنة 2019.
وتختزن الأرض المغربية ما يعادل 70% من موجودات الفوسفات في العالم، ويعد دعامة من دعائم الاقتصاد المغربي.
وحسب الأرقام الرئيسة للربع الثالث من العام الماضي، بلغت إيرادات المكتب الشريف للفوسفات (الشركة العمومية التي تدير الفوسفات بالمغرب) 14 مليارا و283 مليون درهم (1.53 مليار دولار أميركي)، وبلغت إيرادات عام 2020 لـ9 أشهر 41 مليارا و686 مليون درهم (4.34 مليارات دولار أميركي).
وحسب أرقام سنة 2019 بلغ رقم معاملات مجموعة المكتب الشريف 54.09 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، وتوظّف الشركة نحو 21 ألف متعاون، وبلغت صادراتها العمومية من الأسمدة ما يقارب 9 ملايين طن السنة الماضية بقيمة نحو 3 مليارات دولار.
وأشارت إلى أن رقم معاملات الصخور انخفض بنسبة 2 في المئة سنة 2020 ،بسبب انخفاض الأسعار إلى جانب التأثير السلبي لتشكيلة المنتجات، مبرزة أنه تم تعويض الانخفاض الملحوظ للأسعار بارتفاع أحجام التصدير جزئيا، خاصة في اتجاه أوروبا وأمريكا اللاتينية وإغلاق بعض وحدات الإنتاج حول العالم بسبب تأثيرات جائحة كوڤيد-19.
كما انخفض رقم معاملات الحامض الفوسفوري بنسبة 14 في المئة مقارنة مع السنة الماضية ويرجع ذلك إلى انخفاض الأسعار والأحجام. وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت أحجام المبيعات بشكل رئيسي في آسيا، خاصة في الهند، حيث ساهمت التدابير المتخذة للحد من انتشار الجائحة في انخفاض الإنتاج المحلي من الأسمدة.
وعلى الرغم من انخفاض الأسعار، ارتفع رقم معاملات الأسمدة الفوسفاطية بنسبة 12 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، ويعزى هذا الارتفاع أساسا إلى ارتفاع أحجام الصادرات المدفوعة بالطلب القوي ولا سيما في الهند والبرازيل.
وفي الواقع، رفعت الهند بشكل كبير من استهلاكها للأسمدة على خلفية الظروف المناخية الجيدة وانخفاض الإنتاج المحلي، فيما شجعت القوة الشرائية للفلاحين مدعومة بارتفاع أسعار المحاصيل في الرفع من الواردات بالبرازيل
وسجل أن هامش الربح بلغ 36,426 مليون درهم مقابل 34,225 مليون درهم سنة 2019 ،فيما بلغت نسبة هامش الربح الخام 65 في المئة سنة 2020.
كما سجل هامش الربح قبل احتساب الفوائد والضريبة والاستهلاك ونقص القيمة EBITDA ارتفاعا بنسبة 22 في المئة حيث بلغ 18.657 مليون درهم مقابل 15,333 مليون درهم سنة 2019، فيما ساهم ارتفاع المبيعات وكذا الكفاءة التشغيلية للمجموعة في تحقيق هامش للربح في حدود 33 في المئة. وعند متم دجنبر 2020 ، انخفضت نفقات الاستثمار بشكل طفيف حيث بلغت 6262 مليون درهم مقابل 6362 مليون درهم سنة 2019 ،ويرجع هذا الانخفاض أساسا إلى مساهمة مجموعة OCP بمبلغ 3 مليار درهم في الصندوق الخاص بجائحة كوڤيد-19.
وبلغت المديونية المالية 52.324 مليون درهم مع استقرار نسبة الرفع المالي في حدود 2.82 في المئة في 31 دجنبر 2020.
وصيف 2019، قال مؤشر الفقر متعدد الأبعاد الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن نسبة المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد تصل إلى 45.7 في المائة، أي ما يقترب من النصف.
وتوقع التقرير أن 13.2 في المائة من المغاربة معرضون للفقر متعدد الأبعاد، 25.6 في المائة منهم يعانون من الفقر المرتبط بالصحة، و42.1 في المائة يعانون من الفقر في علاقته بالتعليم، بينما 32.3 في المائة يعانون من الفقر المرتبط بمستوى المعيشة.
وتشير البيانات إلى أن عدد العاطلين تزايد بنحو 208 آلاف شخص على المستوى الوطني، إذ ارتفع بنحو 165 ألف شخص في الوسط الحضري، و43 ألف في الوسط القروي، وانتقل عدد العاطلين، ما بين الفصل الأول من سنة 2019، ونفس الفصل من سنة 2020، من 1.084 مليون عاطل إلى نحو 1.292 مليون عاطل، مسجلاً بذلك ارتفاعاً في الحجم الإجمالي للعاطلين بـنسبة 19.1 في المئة على المستوى الوطني.
ونتيجة لارتفاع نسب البطالة، فقد ارتفعت حدة الفقر، حيث تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة في تقريره لسنة 2019، إلى أن نسبة الفقراء المغاربة الذين يعانون من الحرمان الشديد بلغت 45 في المئة. حيث نبه التقرير ذاته، حول “مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لـ 2019 إلى احتمالية ارتفاع نسبة الفقر، والحرمان في المغرب، معتبراً أن 13 في المئة من المواطنين معرضون للفقر المتعدد الأبعاد.
كما تشير البيانات إلى أن نحو 42 في المئة ممن يقعون في دائرة الفقر، يعانون من فقر التعليم، و32 في المئة يقاسون المعيشة الأساسية، فيما بلغت نسبة فقر الصحة نحو 13 في المئة.
وحسب تقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأميركية (USGS) فإن احتياطيات الفوسفات القابلة للاستخراج اقتصاديا ستستمر قرونا عدة وفقا لمعدل الإنتاج العالمي الحالي، حيث تدفع الموارد الموجودة تحت سطح البحر في المحيط الأطلسي والمحيط الهادي التقدير ليكون كافيًا لمدة 1200 عام.
ويسعى المغرب عبر استثماراته إلى رفع إنتاجه السنوي في المتوسط من 30 مليون طن إلى 50 مليون طن، وزيادة إنتاج الأسمدة الفوسفاتية من 3.5 ملايين طن إلى 10 ملايين طن سنويا، و18 مليون طن بحلول 2025.
ويضطلع قطاع المعادن بدور مهم في الاقتصاد الوطني، وتبلغ حصته في الناتج الداخلي الخام 10% حسب معطيات 2017.
وبدأت نشأة الفوسفات المغربي منذ نحو 72 مليون سنة، عند قرب نهاية الحقبة الجيولوجية المعروفة باسم العصر الطباشيري، وتحفظ مناجم الفوسفات العديد من البقايا المتحجرة لبعض الكائنات الحية، شكلت موضوعا لعدد من الاكتشافات انضاف إليها اكتشاف “أجنابيا أوديسوس” الديناصور بمنقار البط الذي عثر عليه داخل طبقة جيولوجية يعود تاريخها إلى 66 مليون سنة في منجم للفوسفات بالقرب من الدار البيضاء.
على صعيد العجز العام في الموازنة، تشير البيانات الرسمية إلى أن العجز بلغ نحو 46.7 مليار درهم (5 مليارات دولار) في نهاية 2019، بارتفاع نسبته 14.2 في المئة مقارنة مع 2018، وأصبح يمثل نحو 4.1 في المئة من الناتج الخام الداخلي.
ونتج هذا العجز من انخفاض العائدات بنسبة 4.1 في المئة، الناتج أساساً من انخفاض المداخيل غير الضريبية بنحو 29.4 في المئة بسبب عدم تكرار عملية ضخ 24 مليار درهم (2.53 مليار دولار) من الهبات الخليجية في خزينة الحكومة خلال 2019، كما حدث في 2018.
وبلغ نقص تمويل الموازنة العامة للحكومة 46.2 مليار درهم (4.9 مليار دولار) بزيادة نحو 12 في المئة مقارنة مع العام السابق. وأشارت النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمغرب إلى أن هذا النقص جرى تمويله عن طريق المديونية الداخلية بقيمة 29.1 مليار درهم (3.1 مليار دولار)، وبنحو 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار).
وبخصوص تطور المديونية الخارجية للمغرب خلال 2019 أوضحت النشرة، أن الحكومة المغربية اقترضت 10.6 مليار درهم (1.12 مليار دولار) من السوق المالية الدولية، و9.7 مليار درهم (1.02 مليار دولار) من البنك الدولي، و3.8 مليار درهم (400 مليون دولار) من البنك الأفريقي للتنمية، في ما بلغت قيمة سداد أصل الدين 8.4 مليار درهم (884 مليون دولار)، الذي ترتب عنه رصيد إيجابي بقيمة 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار)، الذي ساهم في تمويل عجز الموازنة.
