ألمانيا غيّرت موقفها من قضية الصحراء المغربية.. لا بديل عن سيادة المغرب على صحرائه

ويتمسك المغرب تماما بالسيادة على أقاليمه الجنوبية ويعتبر ذلك ركنا رئيسيا في سياسته الخارجية، في مقابل حركة بوليساريو التي تطالب بفصل الصحراء عن المملكة بدعم من الجزائر.

وقال بيان وزارة الخارجية الألمانية الاثنين، إن “مخطط الحكم الذاتي يشكل مساهمة مهمة للمغرب في تسوية النزاع حول الصحراء”، الذي لم تفلح في تسويته جولات متعددة وطويلة من المفاوضات منذ سنوات.

وذكرت صحيفة “فوث بوبولي” صاحبة المصادر القوية داخل الجيش الإسباني، أن ألمانيا “ستنضم إلى حلفاء المغرب الأقوياء”، معتبرة أنها ثالث دولة مؤثرة على الساحة الدولية تصنع علاقات دبلوماسية قوية مع المغرب في الآونة الأخيرة بعد أمريكا وإسرائيل، الأمر الذي سيتضمن دعم الرباط في طرحها لحل قضية الصحراء.

وأوردت الصحيفة أن المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتس، زعيم الحزب الديمقراطي الاشتراكي، أبدى دعمه للمغرب في ملف الصحراء من أجل إنهاء الأزمة الدبلوماسية بين البلدين المستمرة منذ مايو/أيار المنصرم، عندما استدعت الرباط سفيرتها من برلين وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع ألمانيا لعدة أسباب، أبرزها “عداءها” للمملكة في قضية الصحراء.

وبنت الصحيفة الإسبانية تقريرها استنادا إلى ما جاء في بلاغ لوزارة الخارجية الألمانية بخصوص العلاقة مع المغرب الاثنين المنصرم، والذي كان من بين أولى مواقف الحكومة الجديدة على لسان وزيرة الخارجية أنالينا بايربوك، إذ أورد أن برلين تدعم المبعوث الأممي الجديد ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل سياسي عادل ودائم وقبول للطرفين، لكنه أيضا أشاد بـ “مساهمة المغرب المهمة” في إيجاد حل لهذا النزاع عبر تقديمه مبادرة الحكم الذاتي عام 2007.

وكان القرار الأميركي جزءا من اتفاق شمل أيضا إعادة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل.

والأسبوع الماضي وضعت السفارة الالمانية في المغرب منشورا على صفحتها في فيسبوك، قالت فيه إن “من مصلحة كلا البلدين عودة العلاقات الدبلوماسية الجيدة والموسعة تقليديا”.

وأكد بيان الخارجية الالمانية على “الدور المهم” الذي تضطلع به المملكة “من أجل الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. ويتجلى ذلك على الخصوص، في مجهوداتها الدبلوماسية لفائدة عملية السلام الليبية”.

واضاف البيان ان “المانيا تدعم الجهود المبذولة من طرف المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل دائم ومقبول على أساس القرار 2602”.

ووفق البيان فإن “المغرب يعد شريكا رئيسيا للاتحاد الأوروبي وألمانيا في شمال إفريقيا”، مشيرا الى “الإصلاحات واسعة النطاق” المنفذة من طرف المملكة خلال العقد الماضي، ودورها كـ”حلقة وصل” مهمة تربط بين الشمال والجنوب، على الصعيد السياسي، وأيضا الثقافي والاقتصادي.

وفي الرابع من ديسمبر/كانون أول الجاري قال تقرير برلماني مغربي إن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد على ان علاقة بلاده مع ألمانيا يجب أن “تراعي الوضوح والمعاملة بالمثل”.

وأوضح التقرير أن “العلاقات الحالية للمغرب مع ألمانيا تحتاج لعمل ومجهود وفق منطق يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل”.