اثارت تصريحات للأمين العام للحزب المغربي الحر،، إسحاق شاريا، قال فيها إن “ اقول لكم أيها المغاربة راكم تقولبتو” بمعى ضُحِكَ عليكم، ردود فعل متباينة وسط المغاربة على شبكات التواصل، وقد جاء ذلك بعد عرض الحكومة مناقشة ميزانية 2022 بالبرلمان والتي تكشف زيف الوعود الانتخابية.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس رئيسه عزيز أخنوش الحكومة قد وعد في برنامجه الانتخابي بتوفير مليون فرصة عمل في الخمسة أعوام المقبلة، بينما التزم حليفه حزب الأصالة والمعاصرة الذي أتى ثانياً ببلوغ 820 فرصة عمل خلال تلك الفترة.
وتجاوز معدل البطالة في النصف الأول من العام الجاري 12%، متأثرا بتداعيات الجائحة، بعدما كان الحكومة التي قادها سعد الدين العثماني راهنت على بلوغ 8.5% في نهاية ولايتها.
ويراهن تقرير النموذج التنموي، الذي تؤكد الحكومة على التزامه بتنفيذه، على نقله إلى 6% بدل 3% في المتوسط حالياً، مع توضيح روافد ذلك بعيداً عن الارتهان للتساقطات المطرية.
ووعدت الحكومة المتكونة من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعارصة، في برنامجها الذي قدمته للمصادقة أمام البرلمان، يوم الاثنين، بجعل إحداث فرص العمل المحور الرئيسي لكل سياساتها العمومية في المجال الاقتصادي، مع دعم السيادة الوطنية في مجال المنتجات والخدمات الاستراتيجية والتعريف بالمنتج المغربي على الصعيدين الوطني والدولي وحمايته من المنافسة غير المشروعة.
وتشدد الحكومة في الشق الاقتصادي من برنامجها على أن سياستها تهدف إلى تحقيق الإنعاش العاجل للاقتصاد الوطني، وبلورة برنامج وطني وجهودي لدعم المقاولات الناشئة، والانخراط في الإصلاحات الهيكلية لدعم الاقتصاد و ووضع سياسات قطاعية طموحة على الصعيدين الوطني والجهوي وتبني سياسة فعالة لدعم النشاط الاقتصادي للنساء.
وتتطلع إلى تفعيل سياسة مستعجلة لمعالجة مشاكل المقصيين من سوق العمل وحماية الشركات المهددة بالإفلاس، ودعم المبادرة الخاص، وتطوير الشركات القادرة على المنافسة والابتكار والدفاع عن علامة ” صنع بالمغرب” بهدف دعم الانتاج الوطني.
وتقترح الحكومة توفير 250 ألف فرصة عمل في أفق عامين لفائدة الأشخاص الذين لايتوفرون على ديبلومات والذي تأثروا بتداعيات الأزمة الصحية، حيث ستوفر لهم فرص عمل في إطار أورارش عمومية أو عقود مؤقتة.
ووعدت بتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار الذي تريده أن يكون رافعة لتنويع الاقتصادي وتحسين وتثمين الإنتاج الوطني، حيث سيتولى الصندوق الذي ستصل مخصصاته إلى 4.5 مليارات دولار، تمويل السياسات القطاعية وتمويل الصناعات المنزوعة الكربون والتحويل الرقمي وإنعاش قطاع السياسة، كما سيواكب الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسط.
وترنو إلى تحديث القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، حيث تعد بالانكباب على تفعيل الخطة الجديدة في المجال الزراعي، بهدف خلق طبقة متوسطة في الأرياف ومواكبة الأجيال الشابة من المقاولين الزراعيين عبر تعبئة مليون هكتار من الأراضي الزراعية.
وتشدد على مستوى الصناعة على تفعيل الخطة الرامية إلى تطوير صناعة تحدث فرص العمل، ومنزوعة الكربون وكفيلة بتحسين تنافسيتها على الصعيد العالمي. بالموازاة مع ذلك ترمي إلى وضع خطة لإنعاش قطاعي السياحة والصناعة التقليدية.
عمدة مدينة الرباط تصنع الحدث بتعين زوجها محامياً لمجلس مدينة الرباط !؟
