انتقد محمد أوزين ، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، والوزير السابق، حكومة “الملياردير عزيز أخنوش”، بـأنها “حكومة حققت سبقاً غير قابل للجدل وخلقت قاموس خاص بهاغ يعجّ بالمرادفات قبيل الاتباك والتناقض والارتجال والعشوائية التردد التذبذب والتملق ،و خرجت عن سكة الواقع”.
قال النائب أوزين ، السبت، خلال جلسة عمومية بالبرلمان لمناقشة مشروع قانون المالية 2022، لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي: “الله يكون فعاونك، حملوك ما لا طاقة لك به”، معتبرا أن “الحكومة حققت سبقا غير قابل للجدل، وخلقت قاموسا خاصا بها يعج بالمرادفات من قبيل الارتباك، التناقض الارتجال، التردد والتدبد والتملص”، مؤكدا: “ما أقوله ليس مزايدات ولكن ننقل نبض الشارع وارتسامات المواطنين”.
وأضاف أن “المغاربة يربطون بين وعود الأمس وتنزيل اليوم..المغاربة يريدون رؤية البرامج الانتخابية مترجمة في مشروع قانون المالية اليوم”، مستدركا “مع كامل الأسف اختفت الأرقام وخفتت الحناجر وفتر الطموح فور انتهاء من الصناديق الانتخابية التي طارت وهي تحمل آمال وتطلعات وانتظارات المغاربة”.
وأردف الوزير السابق، “خوفي من أن تكون الحكومة قد فقدت ثقة المواطنين حتى قبل التنصيب والدليل أنه مباشرة بعد الإعلان عن البرنامج الحكومي بدأ الشجب والتنديد وخرج الأساتذة المتعاقدون إلى الشارع”.
وكان أخنوش قد استبعد حزب “الحركة الشعبية” من الحكومة الجديدة، وهو الذي اعتاد على مناصب وزارية لسنين طويلة في حكومات متعددة الأطياف، ولكن أمينه العام، أمحند العنصر، حافظ على موقف محايد لحد الآن، إذ قال إن حزبه يصطف حالياً داخل المعارضة.
وبخصوص استبعاد “الحركة الشعبية” من الائتلاف الحكومي، اعتبر لعنصر أن ذلك يدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة المعين الذي له الحق أن يختار طبيعة تحالفه.
وكان قد نبّه الباحث الأكاديمي المغربي محمد العمراني بوخبزة، أن أكبر إكراه ستواجهه حكومة أخنوش هو “طاقة المغاربة وقدرتهم على الصبر إلى أن تتوفر للحكومة الموارد المالية لتتمكن من تنفيذ ما وعدت به”، مبرزاً أن طبيعة الحكومة التي تشكلت و”طبيعة الشخصية السياسية التي تتولى المسؤولية هي التي ستعطينا جزءاً من الإجابة عن نوايا الحكومة في تنزيل ما وعدت به وتفعيل الأوراش الكبرى”.
وأضاف أن هذه الأوراش الإصلاحية بالإضافة إلى ما جاء في تقرير النموذج التنموي من التزامات وتوصيات ستكون في “كفة والإمكانيات التي يتوفر عليها المغرب في كفة ثانية”، في إشارة شح الموارد المالية ستحتاجها الحكومة لتمويل هذه المشاريع.
ويقول بعض المحللين إن أخنوش، الذي كان وزيرا للزراعة منذ 2007، وزملاءه في حزب التجمع الوطني للأحرار، ومن بينهم العديد من رجال الأعمال، سيكونون قادرين على إطلاق إصلاحات لتحسين مناخ الاستثمار.
من ناحية أخرى، يشعر المنتقدون بالقلق من ضعف المعارضة داخل البرلمان. كما أنهم يخشون تضارب المصالح الناشئ عن تكليف أعضاء أقوياء من مجتمع الأعمال بمسؤولية الحكومة.
كما يشارك في الائتلاف مع أخنوش حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أسسه صديق للملك، وحزب الاستقلال، وهو حزب قومي قديم شارك في النضال من أجل الاستقلال ضد فرنسا. يتمتع الائتلاف بأغلبية مريحة مع 270 مقعدا من أصل 395 مقعدا في البرلمان.
يقول مصباح في تصريح سابق : “لن تكون هناك معارضة تقريبا في البرلمان، وهو ما لا وجود له في أي ديمقراطية.. في المغرب، كان هناك دائما نوع من التوازن، حتى لو كانت المعارضة ضعيفة. ستكون لدينا حكومة قوية للغاية يمكنها أن تمرر أي قوانين، وستضم رجال أعمال ذوي مصالح كبيرة”.
بوانو يصف «الوزير مصطفى بايتاس » بـ”غلام الحكومة” و كأن البرلمان مقر تابع لحزبه
