أثار الناطق الرسمي باسم الحكومة في المغرب، جدلا في المواقع الاجتماعية في المغرب، عندما أخطأ في أول بيان لمجلس الحكومة، المتضمن لثلاثة أخطاء ( واستمع المجلس، في بدايته اجتماعه لعرض للسيد وزيرة) ثم ( مع مشروع قانون يوافق بتوجيه على الميثاق المذكور).
أن يرتكب مسؤول باسم الحكومة الجديدة وفي أول بلاغ لهاغ رسمي، بحق اللغة العربيّة أخطاءً لا تُغتَفر وفق متداولي ونشطاء ومواطنين، كانوا قد تهافتوا للتّفاعل مع تغريدةٍ على بلاغه الصادر عقب المجلس الحكومي المنعقد اليوم السبت، وتحوّلت التغريدة إلى مزارٍ للتندّر والسّخرية من أخطاء الرجل الإملائيّة، والنحويّة، وهو يُفتَرض به أنه يُتقِن اللغة العربيّة، لعَمله السابق كمدرس والحالي كمحامي متمرن،بحسب مُعلّقين افتراضيين على حساباتهم.
وتفاعل نشطاء مع التّغريدة، حيث انقسم المُغرّدون دفاعاً عنه، وانتقاداً له، فقال البعض أنه يجب التركيز على كلامه، فيما وجد البعض الآخر أنه من غير المسموح لمثل تلك الشخصيّة، ومنصبه كمحامي متمرن وكوزير، ارتكاب أخطاء تعدّت الثلاثة أخطاء في بيان من عدّة سُطور، التي تعتبر سابقة في تاريخ العمل الحكومي في المملكة.
جربنا فى السنوات الأخيرة مجموعات ضخمة من الوزراء السياسيين من الأحزاب أو التكنوقراط أى الفنيين، الذين قد يكونون ماهرين جدا فى تخصصاتهم، لكنهم بلا حول ولا قوة فى السياسة العامة والظروف المختلفة المحيطة بعملهم وبلدهم ومجمل المنطقة.
هناك مزايا وعيوب لوجود وزراء سياسيين، والأمر يتوقف على طبيعة النظام، وماذا يريد وما هى أولوياته، هل هى اقتصادية مالية، أم مقاولات وبنية تحتية أم تعليم وصحة وثقافة وفنون؟، ثم درجة انفتاح هذا النظام على القوى السياسية المختلفة، وهامش الحرية المتاح.
ظنى الشخصى ومن قراءة بسيطة فى الحدث الهام في أول أسبوع من تعيين حكومة “أخنوش” الجديدة، التي شهدت أول تعديل وزارى ضرب جميع التكهنات بشأنه، فقد حان وقت الاستعانة ببعض الوزراء السياسيين ولا أقصد بذلك أن يكونوا من الأحزاب، بل لديهم خلفية سياسية وفهم للواقع وتعقيداته وظروفه وما يحدث فى المنطقة والعالم، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، فليس عيبا أن يتم عمل دورات مكثفة لبعض الوزراء سواء من الأحزاب أو التكنوقراط لفهم المشهد السياسى العام الداخلى والخارجى، حتى يتوقفوا عن ارتكاب الأخطاء الكبيرة!!!.
اللجنة وطنية تندد بـ”القمع” و”المحاكمات القضائيةً” التي تستهدف “أساتذة التعاقد” في المغرب
