أجرى رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم السبت، تعديلا وزاريا شمل عدة وزارات ومناصب في ديوانه، وأطاح بوزيرة الخارجية أرانشا جونزاليس التي تعرضت لانتقادات واسعة على خلفية أزمة نشبت مع المغرب.
وكشفت وسائل إعلام محلية، أن التعديل شمل تعيين خوسيه مانويل ألباريز وزيرا للخارجية خلفا لأرانشا جوناليس.
وعين سانتشيز، خوسيه مانويل ألباريس، وزيرا للخارجية خلفا لأرانشا جونزاليس لايا، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب طريقة تعاملها مع أزمة نشبت مع المغرب بعد موافقتها على علاج إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية بالمغرب في مستشفى بإسبانيا.
ولاتغيير بالتحالف القائم بين الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني وحزب بوديموس الأصغر حجما، إذ يحتفظ هذا الطرف اليساري المتشدد بخمس حقائب وزارية.
وتشمل التغييرات عددا من الحقائب من أصل 17 حقيبة يتولاها الحزب الاشتراكي أو شخصيات مقربة منه.
وفي كلمة مقتضبة ألقاها في مقر الحكومة بقصر المونكلوا، برز إعفاؤه وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا التي تعرضت لانتقادات على خلفية الأزمة مع المغرب لصالح السفير الإسباني لدى باريس خوسيه مانويل ألباريس.
وأوضح أن الفريق الجديد يعكس “تناوب الأجيال” مع انخفاض متوسط الأعمار في الحكومة إلى 50 عاما بدلا من 55 للفريق السابق. كما يترجم وفقا لسانشيز تعزيز حضور المرأة التي ستتولى نحو 63% من أصل 22 مقعدا حكوميا بدلا من 54% في الحكومة السابقة.
وقال رئيس الوزراء إن “ذلك سيجعل بلدنا مرجعا من جديد على صعيد تحقيق التكافؤ بين النساء والرجال”.
وستغادر الحكومة أيضا الاشتراكية كارمن كالفو التي كانت تتولى منصب نائبة الرئيس ووزيرة شؤون الرئاسة والمكلفة بالعلاقات مع البرلمان.
وكانت صحف محلية إسبانية، تحدثت في نهاية يونيو الماضي، عن مغادرة وشيكة لأرانشا لايا جونزاليس لمنصبها كوزيرة للخارجية، والتي وصفتها الصحف الإسبانية بأنها “تشعل النار حيثما تحل”، وكان من أبرز المرشحين خلفا لها خوسيه مانويل ألباريز المستشار المقرب من رئيس الحكومة.
وتعرضت الحكومة الإسبانية لموجة من الانتقادات الحادة التي وجهها إليها خصومها في الحزب الشعبي الإسباني، مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، بسبب “تدبيرها السيئ للأزمة مع الرباط”.
وتبدأ الحكومة الإسبانية الجديدة مهامها الاثنين المقبل. ومن بين الشخصيات التي غادرتها وزيرة الخارجية ارانشا غونزاليس لايا التي سيحلّ مكانها السفير الإسباني لدى باريس خوسيه مانويل ألباريس.
وتسبب استقبال غالي في حدوث انقسام حاد داخل مجلس الوزراء الإسباني من شأنه أن يؤثر على جوهر الحقائب الوزارية التي توجد في أيدي الحزب الاشتراكي، خصوصا فيما بين وزارتي الداخلية والخارجية، فيما تشير مصادر إعلامية إسبانية إلى أن الوزارتين كانتا قد تعارضتا منذ البداية حول طريقة دخول وخروج الانفصالي إبراهيم غالي.
ونظرا لتورط وزيرة الخارجية في الأزمة بين مدريد والرباط، تفادى وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لقاء نظيرته الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا في قمة روما الأسبوع الماضي حول محاربة داعش.
وتعيش إسبانيا بكل أجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية وضعاً لا تحسد عليه على المستوى الأوروبي والدولي، حيث أنها تتعرض لضغوط كبيرة من طرف الأحزاب المعارضة داخليا وحتى البعض من أحزاب الأغلبية في الحكومة من أجل إخراج الدولة الإسبانية من هذا المأزق غير المسبوق والخطير في تاريخ العلاقات الإقليمية.
وكان “سانشيز قد قال في وقت سابق أنه يحاول إخراج بلاده من الأزمة مع المغرب بأقل كلفة، باعتبار أن التغيير الحكومي المرتقب هو كسابقه، عندما غادر وزير الصحة الحكومة ليشارك في انتخابات كتالونيا”، منبها إلى أنه “حتى وإن كان هناك تغيير حكومي فهو سيغير المواقع فقط، في إيحاء بأنه لم يفعل ذلك تحت الضغط من طرف المغرب”.
وتمر العلاقات بين إسبانيا والمغرب بفترة توتر دبلوماسي كبير.
واندلعت أزمة بين المغرب وإسبانيا عند استضافة الأخيرة إبراهيم غالي لما يسمى زعيم جبهة بوليساريو، للعلاج في أبريل “لأسباب إنسانية”، الأمر الذي اعتبرته الرباط “مخالفا لحسن الجوار”، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر “بوثائق مزورة وهوية منتحلة”.
وتفاقمت الأزمة منتصف مايو حين تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الإسباني شمال المملكة، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.
