احتجاجات في المغرب رفضا للتلقيح الإجباري واعتقالات في صفوف محتجين ضد “جواز التلقيح” بالرباط

تجمع عدد من المواطنين المغاربة اليوم الأحد في ساحة البرلمان بالعاصمة المغربية رفضا لقرار الحكومة المغربية الأخيرة، بشأن منع غير الملقحين من السفر أو دخول المجمعات التجارية والمطاعم والأندية والمؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

واعتبر المشاركون في الوقفة أن الإجبار على العمل بـ«جواز التلقيح» اعتداء على الحريات، ورفعوا لوحات احتجاجية مكتوبا عليها “لا للمساس بحرياتنا، لا للتطعيم الإجباري، جسمي اختياري”.

وبحسب ما نقله نشطاء عبر تقنية البث المباشر على “فيسبوك”، “منع رجال الأمن عشرات النشطاء من تنظيم وقفة أمام ساحة باب الحد بالعاصمة الرباط”.

وتحولت الساحة المقابلة لمقر البرلمان، بقلب العاصمة، إلى فضاء للتجاذب بين أفراد الشرطة بالزي الرسمي والمدني والعشرات من المواطنين الذين احتجوا على القرار الحكومي، بفرض الجواز الصحي.

ورفع المحتجون شعار إسقاط جواز التلقيح، لأنه، بحسب الشعارات التي رفع بعضهم،  “قرار دون سند قانوني أو دستوري” ما دفع بالسلطات بالتدخل لمنع الوقفة، كما  تم توقيف بعضهم. 

وعلى امتداد اليومين السابقين، انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح للتنقل والولوج إلى الفضاءات والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخاصة، وكذلك للدخول إلى المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات، وجسدت ذلك بأشكال احتجاجية في كل من الرباط والدار البيضاء.

وطلب المحتجون من الملك محمد السادس وقف اعتماد جواز التلقيح، رافضين الخطوات الحكومية في هذا الاتجاه، مؤكدين حق الاختيار بين التطعيم وعدمه على المستوى القانوني والأخلاقي.

وقالت مصادر حقوقية إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تنسق على مستوى الفروع من أجل تجميع شكاوى أكبر عدد من المتضررين جراء فرض جواز التلقيح وتوجيه عريضة إلى رئاسة الحكومة.

ولم يصدر لحدود الساعة الـ 5 مساء بالتوةقيت الملحي أي بيان حول دواعي المنع من طرف السلطات، إلا أنها عادة ترجع ذلك لقانون الطوارئ.

وأثار اعتماد جواز التلقيح جدلا في أوساط الرأي العام، خاصةً أنه اتخذ بموجب قرار لمجلس الحكومة، وتم الشروع في تطبيقه بدءا من الخميس 21 أكتوبر (تشرين الأول)، سريان قرار يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل بين الجهات والمدن، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

ووقع أكثر من 30 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب عريضة إلكترونية تطالب بإلغاء القرار.

وأثار اعتماد جواز التلقيح جدلا في أوساط الرأي العام، خاصةً أنه اتخذ بموجب قرار لمجلس الحكومة، وتم الشروع في تطبيقه بدءا من الخميس 21 أكتوبر (تشرين الأول). في السياق ذاته، سارع مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) إلى إعلان التزامه بالإجراءات الاحترازية، وفرض جواز التلقيح على النواب كشرط لولوج مبنى المؤسسة التشريعية، وأعلن رئيس مجلس النوابن رشيد الطالبي العلمي، أمس أن جلسة عمومية للمجلس ستعقد الاثنين المقبل ستخصص للأسئلة الشفوية، مشيرا إلى أن الجلسة ستعقد «مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة المتخذة من طرف أجهزة المجلس، وأنه تنفيذا للإجراءات الوقائية فإنه يتعين على «جميع السيدات والسادة النواب الإدلاء بجواز التلقيح».

في غضون ذلك، انتقدت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية (معارضة)، فرض الحكومة لجواز التلقيح. وجاء في بيان للمجموعة، أنه كان على الحكومة أن تتخذ مثل هذا القرار «بموجب قانون»، وليس بقرار حكومي. وأشار البيان إلى أن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون، كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور، أو على الأقل بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

كما أشار إلى ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار «حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح» لأسباب صحية، وكذلك حالات المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل «بي سي آر» سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد – 19، لدخول الأماكن المغلقة. وانتقدت المجموعة النيابية إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها.

بالفيديو.. عودة حملات “القايد” و”المقدم” لتطبيق قرار “جواز التلقيح” بالمقاهي والمطاعم في المدن المغربية