استطلاع رأي يشير إلى أن 91 % من المغاربة غير راضين عن مخرجات الاتفاق الاجتماعي الذي وقعته الحكومة المغربية في الـ30 من شهر أبريل الماضي مع النقابات.
بحسب استطلاع للمركز المغربي للمواطنة، الذي اعتمد على استبيان عبر الأنترنت أن 91 في المائة من المستجوبين يرون أن نتائج الاتفاق لا تضمن أي مكاسب مادية لهم ولا تساهم في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على أوضاعهم الاجتماعية.
وسجل المصدر أيضا أن 84 في المائة من المستجوبين صرحوا بأن مخرجات الاتفاق لم تأت بأي مكاسب “غير مادية” لهم، بينما صرح 12 في المائة من المشاركين أن هناك مكاسب سيستفيدون منها حاليا أو مستقبلا.
ورأى 95 في المائة من المشاركين في الاستطلاع أن مخرجات الاتفاق غير كافية للتخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا، مقابل 1 في المائة قالوا إنها كافية.
أما بخصوص تقييم العينة المشاركة في الاستطلاع لدور النقابات في الدفاع عن مصالحهم، عبر 93 في المائة من المستجوبين عن عدم رضاهم مقابل 5 في المائة قالوا إنهم راضون نسبيا و1 في المائة فقط صرحوا بأنهم راضون عن دورها، ما يعني وفق معدي الدراسة أن النقابات “تخلت عن مهامها في الدفاع عن مطالب الشغيلة”.
ومن توصيات المركز المعد للاستطلاع دعوة الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين بغية الخروج بإجراءات من شأنها التخفيف من انعكاسات الأزمة الاقتصادية على القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعوا الحكومة إلى “تفادي إعطاء الانطباع بأن الحوار الاجتماعي هو مباراة بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين”.
يشار إلى أن الاستطلاع اعتمد عينة مكونة من 6512 شخصا، 91 في المائة منهم ينتمون إلى الوظيفة العمومية وشبه العمومية، فيما بلغت نسبة المنتمين إلى القطاع الخاص 3.8 في المائة.
وكانت الحكومة المغربية قد أعلنت في الـ30 من أبريل الماضي توصلها إلى اتفاق اجتماعي مع النقابات العمالية، وصفه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـ”مرحلة ثقة جديدة” بين الحكومة وأرباب الشغل.
ويشمل الاتفاق الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، تحسين شروط العمل وزيادة في الأجور، إضافة إلى تشكيل لجان عمل موضوعاتية لتتبع تنفيذ مختلف مضامينه.
ومن ضمن ما جاء في الاتفاق “رفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم (نحو 350 دولارا) صافية بدل 3200 درهم”، كما اتفقت الحكومة ورؤساء النقابات العمالية الأكثر تمثيلية على “تخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوم اشتراك إلى 1320 يوما”.
أكبر نقابة مغربية تَفضح محاولة حكومة “أخنوش” رشوة النقابات العمالية ..ثمن تخفيف الاحتقان إسكات النقابات العمّالية
