نما الاقتصاد المغربي بوتيرة أبطأ من المتوقع في الربع الثاني من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك مع تباطؤ نشاط التصنيع وارتفاع كلفة المواد الخام وتأثير ظهور بؤر تفش جديدة لفيروس كورونا على قوة الانتعاش الدافعة.
وقالت المندوبية السامية للتخطيط، أن نمو الاقتصادي الوطني بلغ 15,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2021 عوض انخفاض بنسبة 14,2% المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ للنشاط الفلاحي بنسبة 18,6% والأنشطة غير الفلاحية بنسبة 14,8%.
وأظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، في تقرير للمندوبية بالربع الثاني من 2021، ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، بنسبة 21,8%، بالنظر إلى ارتفاع القيمة المضافة لكل من أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 18,6% عوض انخفاض نسبته 7,6% سنة من قبل، وأنشطة الصيد البحري بنسبة 57,9% عوض 10,5%.
كما سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي، بدورها، نموا بنسبة 19,5% بعد ركود بلغ 15,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، نتيجة التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة للصناعة الاستخراجية، وارتفاع القيم المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية، والبناء والأشغال العمومية، والماء والكهرباء.
وبخصوص القطاع الثالثي، فقد عرفت قيمته المضافة ارتفاعا أيضا، بنسبة 11,6% بدل انخفاض بنسبة 14,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، حيث سجلت المندوبية انتعاش أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 82٫1% عوض انخفاض كبير بنسبة 90,6%، إضافة إلى أنشطة النقل والتجارة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات، والخدمات المالية والتأمينية.
كما نجم ارتفاع القيمة المضافة لقطاع التجارة والخدمات انتعاشا، جراء تباطؤ أنشطة الخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي، والتعليم، الصحة والعمل الاجتماعي.
وأشارت مندوبية التخطيط إلى أنه وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 16,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2021، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,6% مقابل انخفاض 0٫4% السنة الماضية.
كما رصدت المذكرة ارتفاع الطلب الداخلي بنسبة 16,7% خلال الفصل الثاني، عوض انخفاض بنسبة 12,7% في نفس الفترة من سنة 2020، مساهما في النمو الاقتصادي ب 18,2 نقطة عوض مساهمة سلبية ب 13,8 نقطة.
وفي هذا الاطار، أشارت المذكرة إلى ارتفاع نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 15,2% بدل انخفاض بنسبة 16,8%، مساهمة في النمو ب 8,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 9,8 نقطة، وهو نفس الأمر مع نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية التي عرفت ارتفاعا، لتساهم ب 1,1 نقطة في النمو مقابل 0,6 نقطة، زيادة على إجمالي الاستثمار الذي سجل انتعاشا، وساهم في النمو ب 8٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 4٫7 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وعلى عكس ذلك، استمرت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في تسجيل مساهمات سلبية في النمو حيث بلغت (3-) نقط عوض (0,4-) نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية، بسبب ارتفاع الواردات وارتفاع الصادرات بشكل اكبر.
وبناء على ما سبق، فقد تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 17,2% بدل انخفاض بنسبة 12,2% خلال الفصل الثاني من سنة 2020، مع استقرار الادخار الوطني في 30,5% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,7%، في حين عرفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني ارتفاعا منتقلة من 1,3% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 2,9%.
