الأردن يفتتح قنصلية عامة بمدينة العيون بالصحراء المغربية الخميس

إعلانات متتالية وتحركات تدعم الموقف المغربي بشأن الصحراء المغربية بالرغم من الاستفزازات التي تقوم بها جبهة البوليساريو الانفصالية والنظام الجزائري البائس بهدف إرباك جهود المملكة المغربية.

الرباط –تستعد المملكة الأردنية الهاشمية الشقييقة لفتح قنصلية لها في مدينة العيون بالصحراء المغربية غذا الخميس، في خطوة تضيف زخما جديدا إلى مكاسب المملكة المغربية مما يعرف بـ”دبلوماسية القنصليات”.

وقالت مصادر محلية إن الأردن سيفتتح قنصلية بمدينة  العيون بالصحراء المغربية غذاً الخميس، ليرتفع الإجمالي إلى 19.

وبحسب تصريحات لمصدر موثوق فضل عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن “الأردن سيفتتح غذاً الخميس قنصلية عامة بمدينة العيون (كبرى مدن إقليم الصحراء)”.

وأضاف أنه من المنتظر أن يترأس حفل افتتاح القنصلية كل من وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، ونظيره الأردني أيمن الصفدي.

ولم يصدر إعلان بهذا الخصوص من الجانب الأردني حتى الساعة 12:10 ت.غ، لكن عمان أعلنت في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، عزمها افتتاح قنصلية عامة في العيون، إثر اتصال هاتفي تلقاه آنذاك العاهل المغربي محمد السادس، من نظيره الأردني عبد الله الثاني.

وسيكون الأردن ثالث دولة عربية تفتتح قنصلية في إقليم الصحراء، بعد خطوة مماثلة للإمارات في 4 نوفمبر 2020، والبحرين في 14 ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته.

ويعتبر المغرب افتتاح هذه الممثليات الدبلوماسية الأجنبية في الصحراء المغربية تأكيدا لسيادته عليها والشرعية الدولية ، بينما سبق لجبهة البوليساريو والجزائر، التي تدعمها، أن أدانتا ذلك وتعمل جاهدة لنسف النجاحات المغربية.

 ومع نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020، دخلت الدول العربية على الخط؛ حيث دشنت الإمارات العربية المتحدة قنصلية لها في مدينة العيون، ويبدو أن الأردن في طريقه إلى أن يكون ثاني دولة عربية تنتظم في هذا المسار.

وهذا ما يؤكد أن المغرب يعمل في عدة دوائر ويسعى إلى توجه جديد نحو إقناع دول العالم العربي بالانخراط في “دبلوماسية القنصليات” بعد توجهه الإفريقي في هذا السبيل. ولعل المغربَ قد يتابع في هذا المسار جاذبًا دولًا آسيوية أو أخرى من أميركا الجنوبية.

ومن الواضح أن الرباط تسعى من وراء هذا النهج الدبلوماسي والتجاري إلى إقرار سيادتها على الصحراء من خلال: تعزيز التحالفات مع دول المنطقة وكسب الدعم الدولي، فضلًا عن تعزيز طرح المغرب بخصوص الحكم الذاتي، إلى جانب فرض سياسة الأمر الواقع بشأن سيادة المغرب على الصحراء، وأخيرًا خلق واقع سياسي وقانوني دولي جديد يؤمِّن سيادة المغرب على الصحراء.

وأربك فتح العديد من الدول الإفريقية والعربية والغربية ممثليات دبلوماسية لها في الصحراء، الجبهة الانفصالية التي انحسرت خياراتها في مواجهة الاعترافات الدولية والإقليمية المتتالية بمغربية الصحراء.

وشكل الاعتراف الأميركي ضربة قاصمة للانفصاليين ودفعهم إلى البحث عن بديل للتصعيد، فيما تحاول البوليساريو التكتم على حالة الإرباك والوهن الذي باتت تعيشه مخافة أن يثير ذلك انشقاقات وانقسامات في صفوفها وفي صفوف من تحتجزهم في مخيمات تندوف تحت حراب وتمنيهم باستقلال وهمي للصحراء.    

وكان الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب قد أعلن أن إقليم الصحراء جزء من المملكة المغربية وأن اقتراح المغرب بشأن الحكم الذاتي تحت سيادته هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع على إقليم الصحراء”.

ونشرت الأمم المتحدة بشكل رسمي نص الإعلان الأميركي وجاء فيه “الولايات المتحدة تؤكد كما أعلنت ذلك الإدارات السابقة دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”.