الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يعبّر عن صدمته من عودة النيابة العامة للوراء في البحث عن سيف المتابعات السياسية ضد النشطاء الحقوقيين المناهضين للتطبيع مشيرأً إلى قلقهم واستياءهم من احتمال توجيه اتهامات سياسية للنشطاء وملاحقتهم بناءً على آراءهم السياسية بتهم التظاهر غير المصرح به.
يُظهر هذا التعبير أن الائتلاف يعتبر مثل هذه الإجراءات خطوة رجوع للوراء في مسار حقوق الإنسان، ويعتبرها تهديدًا لحرية التعبير والنشاط السياسي السلمي في المغرب. يمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير سلبي على المناخ السياسي والمجتمعي في المملكة.
استنكر الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان في بلاغ له فتح النيابة العامة بسلا، متابعة ضد 13 مناصرا للحق الفلسطيني ومناهضا للتطبيع، واستدعائهم لحضور جلسة المحاكمة يومه الخميس، بتهم المساهمة في تنظيم مظاهرة غير مرخص بها، والتحريض عليها، وذلك عقب ما كانوا قد تعرضوا له من هجوم من قبل القوات العمومية أمام متاجر كارفور بسلا.
واعتبر الائتلاف الحقوقي أن النيابة العامة بسلا تُخرج أسلحة من قبر سنوات الرصاص لمتابعة مناهضي التطبيع.
وجاء في البلاغ “لقد كنا ننتظر دعم النيابة العامة لقرارات محكمة العدل الدولية، تماشيا مع القانون الوطني والدولي بما في ذلك التدابير التي أمرت بها لوقف الابادة الجماعية، واحترام حق التظاهر السلمي ضد ما يحصل من ابغادة في حق الفلسطينيين، الذين يعتبر الشعب المغربي قضيتهم قضية وطنية، وتأييدها لفتح التحقيقات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد مجرمي الحرب على غزة”.
وأضاف “كما كنا ننتظر من النيابة العامة بسلا، دعما مطلقا لحق المواطنين والمواطنات في التظاهر السلمي، والحق في الاحتجاج والدعوة لمقاطعة الشركات التي تتعاون مع الكيان الصهيوني، وفي التعبير بكل الأشكال المشروعة عن مناهضة كافة أشكال التطبيع، وإعطاء المثل كما هو الحال في المئات من الدول، التي عرفت شوارعها نهوضا مدويا نصرة للشعب الفلسطيني، وأن تحرص على حماية سلامة المحتجين والمحتجات سلميا، ومنع التعرض إليهم وقمعهم والتنكيل بكرامتهم بالشارع العام”.
وسجل الائتلاف أن عكس ذلك هو ما حدث، حيث عمدت النيابة العامة إلى حماية قمعهم ، وحماية انتهاك حقوقهم بقرار متابعتهم، لتعلن فتح نزاع قضائي مفتعل معهم، وتكشف عن مقاربة أمنية تروم المزيد من التضييق والإجهاز على الحقوق والحريات، متناقضة مع مقومات دولة الحق القانون، في ظرف يترأس فيه المغرب دورة انعقاد مجلس حقوق الإنسان لسنة 2024، و لتعلن قبل وبعد ذلك عن موقف سياسي شبه مؤيد للتطبيع و مؤيد للمطبعين.
وندد حقوقيو الائتلاف بصناعة وتلفيق تهم هدفها إسكات أصوات فضح جرائم القتل والتجويع والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وأصوات الرافضات والرافضين لسياسة التطبيع مع العدو الصهيوني، ونبه ذات المصدر إلى ان خيار القمع وافتعال المحاكمات خيار ضعيف ومآله الفشل، و لن يزيد الشعب المغربي إلا مزيدا من العطاء نصرة للشعب الفلسطيني، و مزيدا من التصدي لكل محاولات تركيعه أمام مناورات المطبعين مع العدو الصهيوني.
وطالب الائتلاف بقوة بوقف هذه المتابعة “المهزلة” التي لا تشرف أصحابها ولن يحصدوا منها أي انتصار.
التعبير عن هذه الصدمة يُظهر أهمية متابعة ومراقبة السلطات القضائية والتأكيد على ضرورة احترام حقوق الإنسان وحرياتها في جميع الأحوال، بما في ذلك حق النشطاء في التعبير عن آرائهم السياسية بحرية ودون تعرض للملاحقة القانونية غير المبررة.
وفي 10 ديسمبر 2020, أعلن المغرب وإسرائيل استئناف علاقاتهما الدبلوماسية، بعد توقفها عام 2000, ليبدأ توافد المسؤولين الإسرائيليين على المغرب وبمستويات رفيعة.
جدير بالذكر أنه ومنذ 7 أكتوبر الماضي ، تتواصل بالمغرب وبشكل شبه يومي، الاحتجاجات العارمة المطالبة بإسقاط التطبيع حيث عبر عشرات الآلاف من المغاربة، في مسيرات حاشدة بعضها “مليونية”, عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني فيما يتعرض له من عدوان، ورفضهم القاطع للتواجد الإسرائيلي بالمملكة ، حسب بلاغات صادرة عن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان.
