نظام الجزائر يعلق فشله في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعياً على أعدائه موجهاً اتهامات إلى المغرب بأنه يريد تدمير الجزائر.
رأت “المغرب الآن ” أن النظام الجزائري يعلق فشله في إدارة البلاد سياسيا واقتصاديا على أعدائه، موجهاً اتهامات مزعومة إلى المملكة المغربية الشريفية بأنها تريد تدمير الجزائر.
كما يتوعد النظام الجزائري بـ”إفشال خطط جماعتي رشاد الإسلامية والماك” في الوقت الذي يقمع فيها داخليا الحريات ويغرق الجزائرييين في الجوع والمرض والهون وضنك العيش وقلة الموارد، فإن ارتفاع نسبة الفقر في بلد يعد سادس مصدِّر للغاز الطبيعي في العالم، وثاني منتج للنفط في أفريقيا، يعني أن عائدات هذه السلع تبقى بعيدة عن واقع الجزائريين..
الاتهامات الجزائرية لا تتوقف عند حد مجموعتين صنفتهما مؤخرا ضمن المنظمات الإرهابية بالتسبب في اشتعال حرائق غابات مدمرة هذا الشهر، إنما تمتد لتشمل المملكة المغربية الشريفة ، وبلدان الشرق الأوسط دولة إسرائيل، حيث اتهم النظام الجزائري المغرب وإسرائيل لزعزعة استقراره، وقالت إن إحداهما مدعومة من المغرب وإسرائيل.
ودعا الرئيس الجزائري، عبد المجدي تبون، في بيان، مساء الأربعاء، إلى “إعادة النظر في العلاقات بين المغرب والجزائر وتكثيف المراقبة على الحدود الغربية”، جاء ذلك في اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن “خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه إسرائيل ضد الجزائر”.
وقرر المجلس الأعلى للأمن “زيادة على التكفل بالمصابين جراء الحرائق وتكثيف المصالح الأمنية لجهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين في الجريمتين وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية إلى غاية استئصالهما جذريا لا سيما “الماك” التي تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب وإسرائيل.”
ويأتي قرار تكثيف المراقبة على الحدود وتوجيه الاتهامات المباشرة للمغرب من أعلى موقع في النظام الجزائري بالوقوف وراء إشعال الحرائق عبر دعم حركة “الماك”، ردا نهائيا يعبر عن عدم وجود أي نية لدى قصر المرادية في المصالحة وطي صفحة الخلافات.
أضاف بيان رئاسة الجمهورية إلى اتهام المغرب وإسرائيل بدعم “الحركة من أجل تقرير مصير القبايل” المعروفة اختصارا “ماك” وحركة رشاد التي أسسها معارضون لما يعرف بانقلاب سنة 1992.
وقال مكتب الرئاسة إن الشرطة اعتقلت 22 شخصا للاشتباه في إشعال تلك الحرائق لكنه قال إن المسؤولية الأساسية في ذلك تقع على عاتق جماعتي رشاد الإسلامية والماك وهي حركة انفصالية في منطقة القبائل.
وكانت السلطات الجزائرية قد صنفت الجماعتين ضمن المنظمات الإرهابية هذا العام. وقالت الرئاسة يوم الأربعاء إن الماك “تتلقى الدعم والمساعدة من أطراف أجنبية وخاصة المغرب والكيان الصهيوني” في إشارة لإسرائيل.
والعلاقات بين الجزائر والمغرب متوترة منذ عقود إذ تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المسلحة التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية عن المغرب وهي منطقة تعتبرها الرباط ضمن أراضيها.
ولا تعترف الجزائر بإسرائيل ولا تشير إليها في البيانات الرسمية سوى بوصف “الكيان الصهيوني”. وقالت إسرائيل هذا الشهر إنها ستقيم قريبا علاقات دبلوماسية كاملة مع المغرب.
واجتاحت حرائق الغابات الجزائر هذا الشهر ووصفت بأنها الأشرس التي تشهدها البلاد وتسببت في أضرار وسقوط ضحايا في عدة محافظات خاصة تيزي وزو في منطقة القبائل شرقي العاصمة.
وأضافت الرئاسة بعد اجتماع للمجلس الأعلى للأمن “تكثف المصالح الأمنية جهودها من أجل إلقاء القبض على باقي المتورطين… وكل المنتمين للحركتين الإرهابيتين اللتين تهددان الأمن العام والوحدة الوطنية”.
واستدعت الجزائر الشهر الماضي سفيرها في الرباط بعد أن دعا دبلوماسي مغربي في نيويورك لحق شعب منطقة القبائل في تقرير المصير.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس في يوليو تموز إلى تحسين العلاقات مع المغرب وإعادة فتح الحدود المغلقة بينهما منذ فترة طويلة. وعرضت الرباط إرسال مساعدات لمكافحة الحرائق لكن الجزائر لم ترد علنا على هذا العرض.
ففي 18 مايو/أيار الماضي، صنفت الجزائر رسمياً الحركتين “إرهابيتين” عقب اجتماع استثنائي للمجلس الأعلى للأمن برئاسة الرئيس عبدالمجيد تبون في خطوة غير مسبوقة.
حينها، أعلنت الرئاسة الجزائرية أن المجلس الأعلى للأمن درس “الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي رشاد والماك التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها”.
وفي 14 يوليو/تموز الماضي، وجه الأمن الجزائري ضربة قاتلة لـ”حركة رشاد” الإخوانية الإرهابية بتفكيك “صندوقها الأسود” لعملياتها الإجرامية.
وكشف التلفزيون الجزائري عن تفكيك أكبر خلية إرهابية تابعة لـ”حركة رشاد” الإخوانية مكونة من 12 شخصاً تنشط بشكل مباشر مع جناح الحركة الإرهابية بأوروبا.
كان من بين أفراد الخلية سيدة ظهرت مرتدية النقاب، اعترفت بدورها في استدراج النساء والتركيز على الفقيرات والطالبات الجامعيات منهن.
ويؤكد خبراء أمنيون أن حركة “رشاد” الإخوانية تبقى أخطر تنظيم إرهابي في الجزائر، بالنظر إلى طبيعة مخططاتها المنسوخة من تجارب دول عربية لا تزال تعاني من ويلات الاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية، باعتمادها على “منظور الميليشيات المسلحة”، وكذلك ارتباطها بمخابرات أجنبية.
غير أن حقيقة “رشاد” تتعدى ذلك، وتكشف الحقائق الكثيرة أن خطر هذا التنظيم الإخواني يتجاوز حدود الجزائر إلى “تنظيم إرهابي بأبعاد عالمية”، مرتبط بـ(القاعدة وداعش)، وبمخابرات أجنبية معروفة بأنها “القاعدة الخلفية لجماعة الإخوان” في العالم.
و”رشاد” هي حركة إرهابية ولدت من الرحم المشوه لـ”الجبهة للإنقاذ” الإخوانية التي تسببت في مقتل زهاء ربع مليون جزائري خلال تسعينيات القرن الماضي، والتي عرفت بـ”العشرية السوداء” أو “المأساة الوطنية” وفق المصطلح الرسمي الوارد في قانون السلم والمصالحة الوطنية الصادر عام 2005.
وتزعم الحركة الإخوانية، معارضتها للنظام الجزائري، وتأسست في أبريل/نيسان 2007 من قبل 6 إخوان هاربين من العدالة الجزائرية في تهم تتعلق بالإرهاب والسرقة، قبل أن تتحول مع بداية ما يعرف بـ”ثورات الربيع العربي” إلى محاولة تنفيذ مخططات النظام التركي في المنطقة.
ومع نهاية 2018، أحبطت الأجهزة الأمنية الجزائرية أخطر سيناريو للحركة الإخوانية عندما فككت شبكات إرهابية في عدد من مناطق البلاد كانت تحضر نفسها “مليشيات مسلحة” وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة الحربية القادمة من تركيا وغرب ليبيا، وفق ما أكدته مصادر أمنية وقتها لـ”العين الإخبارية”.
وتمتلك الحركة الإخوانية علاقات متشعبة بالإرهاب ومخابرات دولية، ومختلف أسلحتها من الذباب الإلكتروني الإخواني، فضلا عن تشكيل ميليشيات مسلحة وفق مخطط مدروس لإعادة سنوات الدم في هذا البلد العربي الذي عانى كثيرا من ويلات الإرهاب الإخواني لأكثر من عقد كامل.
ويعد الإخواني محمد العربي زيتوت الرأس المدبر لـ”رشاد” ويصفه الجزائريون بـ”رأس الفتنة”.
وأثبتت وثائق مسربة بأن “زيوت هو عميل لعدة مخابرات أجنبية، كما يملك إمبراطورية مالية في أوروبا جمعها من علاقاته المشبوهة بعناصر إرهابية دولية وكذلك من حملات التبرع المزعومة لعناصر الحركة الإرهابية في الجزائر.
أما “الماك” أو الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل، هي حركة متطرفة تطالب باستقلال منطقة القبائل الأمازيغية عن الجزائر.
وتقع هذه المناطق شرق البلاد وتضم ولايات تيزيوزو وبجاية والبويرة، وتتمثل أوراقها في “اللعب بالمشاكل الاجتماعية والأبعاد العرقية والأيديولوجية”.
تأسست عام 2002 من قبل المغني الأمازيغي فرحات مهني وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا دائما لها، وتزعم أن لها حكومة منفى.
وتحظى الحركة المازيغية بدعم من سكان منطقة القبائل، وأبدى سكان المناطق الأمازيغية السير قدما لتحقيق أطروحات الاستقلال والانفصال عن الجزائر في عدة مناسبات بينها مظاهرات الحراك الشعبي.
وكشفت الأحداث الأخيرة عن “تحالف” بين هذه الحركة الانفصالية وحركة “رشاد” الإخوانية، وفق ما كشفته الأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام الرسمية.
وتشير التقارير الجزائرية للنظام إلى مخطط مشترك بين الحركتين لضرب استقرار الجزائر بدعم من أطراف أجنبية، وأحبطت عدة عمليات إرهابية وفككت خلايا إجرامية تابعة لها حاولت استهداف المظاهرات بمختلف أنواع الأسلحة بين سيارات مفخخة.
