أعتبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ان قرار نظيرتها الإسبانية بعدم إبلاغها بقدوم زعيم الانفصاليين ليس مجرد إغفال بسيط وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لاسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به.
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان، إن “قرار السلطات الإسبانية بعدم إبلاغ نظيرتها المغربية بقدوم زعيم ميليشيات البوليساريو، ليس مجرد إغفال بسيط، وإنما هو عمل يقوم على سبق الإصرار، وهو خيار إرادي وقرار سيادي لإسبانيا، أخذ المغرب علما كاملا به، وسيستخلص منه كل التبعات”.
والجمعة، أفادت وسائل إعلام مغربية وإسبانية بأن القضاء الإسباني أمر باستدعاء غالي، للاستماع إليه في قضايا تتعلق بـ “جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان”، وستُجرى أولى جلسات التحقيق خلال الشهر المقبل.
وذكر البيان “منذ أن استقبلت اسبانيا على أراضيها زعيم ميليشيات “البوليساريو”، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان، ضاعف المسؤولون الإسبان من التصريحات التي تحاول تبرير هذا الفعل الخطير الذي يخالف روح الشراكة وحسن الجوار”.
وأردف أنه لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن “تشكل وصفة سحرية يتم منحها بشكل انتقائي لزعيم مليشيات البوليساريو، في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظل ظروف لا إنسانية في مخيمات تندوف (بالجزائر)”.
وأضاف البيان ” لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أن تشكل تفسيرا للتواطؤ بخصوص عملية انتحال هوية وتزوير جواز سفر بهدف التحايل المتعمد على القانون”، في إشارة لدخول غالي الأراضي الإسبانية بهوية مستعارة وأوراق مزيفة.
وأكدت الخارجية أن “موقف بعض المسؤولين الحكوميين (الإسبان)، الذي يتضمن حكما مسبقا على رد الفعل المغربي ويحاول التقليل من التداعيات الخطيرة على العلاقات، لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف”.
وشهدت العلاقات المغربية الإسبانية توترا منذ استقبال مدريد لغالي، في مارس/آذار الماضي، لـ “دوافع إنسانية” (تلقي علاج)، فيما استنكرت الرباط هذه الخطوة.
ورُفعت ضد غالي شكاوى لدى المحاكم الإسبانية في السنوات الماضية؛ بتهمة ارتكابه “جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان” في الصحراء المغربية.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.
وتمكنت المغرب من تحقيق نجاحات دبلوماسية مؤخرا بعد اعتراف عدد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة بسيادتها على الصحراء.