كلما اقترب موعد الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، إلا وشرع حزب “العدالة والتنمية” في ترديد خطاب المظلومية، أملاً في كسب تعاطف الناخبين، من خلال الزعم بأنه مستهدف من طرف بعض أجهزة الدولة.
ورغم أن الحزب نفسه تولى رئاسة الحكومة لولايتين، وحاز حقائب وزارية مهمة، فضلاً عن رئاسته لمجالس عدد من المدن المغربية، فإنه يعتبر أن وزارة الداخلية توجه سهامها نحوه.
في هذا الصدد، دعت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” وزارة للداخلية إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، والابتعاد عن أي شكل من أشكال التدخل في عمليات التوجيه للترشيح لصالح هذا الحزب أو ذاك، وتحمل مسؤوليتها في وقف كل أشكال التدخل القبلي في العملية الانتخابية.
إذ يشكو حزب العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، من تدخل وزارة الداخلية في العملية الانتخابية، سواء بالتضييق على مناضليه، أو دعم مرشحين بعينهم، إضافة إلى خروقات تشوب التسجيل في اللوائح الانتخابية.
وعلى غرار الانتقادات التي وجهها حزب “العادالة والتنمية” لوزارة الداخلية قبيل انتخابات 2016، عاد الحزب اليوم عبر عدد من فروعه إلى استنكار “ترهيب رجال السلطة”، والخروقات المصاحبة للعملية، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل في أحداثها.
وذكر الحزب بأن مضايقات وزارة الداخلية في تصاعد، عبر عدد من رجال السلطة، وأن الشكايات تتوالى من هيئات حزب العدالة والتنمية الإقليمية للتنديد والاستنكار بالمضايقات والاختلالات، حسب الحزب.
وفي هذا الصدد، استنكر فرع الحزب بإقليم زاكورة، تصرفات بعض رجال السلطة غير المقبولة، والتي تستهدف ترهيب المناضلين، ومحاولة ثنيهم عن الترشح باسم الحزب، باستعمال كافة الوسائل غير المشروعة.
كما نقل الحزب عبر موقعه الإلكتروني، شكايات بعض الكتاب الإقليميين، التي تؤكد وجود تدخل وخروقات في عمليات التسجيل باللوائح الانتخابية، حيث يتم تسجيل أسماء لا علاقة لها ببعض الجماعات، من طرف رجال سلطة، وهو ما من شأنه تغيير الخريطة السياسية ببعض الجماعات.
وتأتي شكاية فروع العدالة والتنمية، مباشرة بعدما نبه فريق الحزب بمجلس المستشارين وزير الداخلية عبر سؤال شفوي إلى وجود خروقات واختلالات تشوب التسجيل في اللوائح الانتخابية في عدد من الجماعات، داعيا إياه إلى ضمان سلامة هذه اللوائح مما يمكن أن يمس من نزاهة الانتخابات.
وفي الوقت الذي يؤكد فيه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدم وجود أي تدخل من طرف الوزارة للتأثير في العملية الانتخابية لصالح طرف ضد طرف، يدعو حزب العدالة والتنمية إلى فتح تحقيق في الخروقات التي يقوم بها رجال السلطة التابعين للداخلية.
وكان الأمين العام للحزب ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد لفت في عدد من خطاباته الحزبية، إلى أن “البيجيدي” يتعرض للتضييق في كثير من الأقاليم، وهناك محاولات للتأثير على عدد من مناضليه وثنيهم عن الترشيح.
ودعا حزب العدالة والتنمية الجهات المسؤولة إلى التزام أقصى درجات الحياد، وأخذ نفس المسافة من جميع الأطراف، وعدم التوجيه للترشح لصالح هذا الحزب أو ذاك.
وفيما يبدو أن الصراع بين الحزب الإسلامي والداخلية مقبل على جولات أخرى مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية صيف السنة الحالية، يرى بعض المراقبين أن تشكي قيادة الحزب الإسلامي من “استهداف” منتخبيه من قبل وزارة الداخلية يدخل في سياق استراتيجية الحزب القائمة على لعب دور “الضحية” و”المظلومية” استعدادا للانتخابات القادمة.
ووفق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، فإن “إثارة معركة الاختصاص من قبل العدالة والتنمية في مواجهة وزارة الداخلية يدخل في سياق تسخينات الحملة الانتخابية، ومحاولة التنصل من تقديم أعضائه في المجالس الترابية لحصيلة عملهم للمواطنين، وتبرير إخفاقهم في تدبيرها بالمظلومية”، معتبرا أن الحزب يحاول من خلال معركته مع وزارة الداخلية تحميل المسؤولية للدولة في إخفاقهم، والضغط على الوزارة التي ستشرف على الانتخابات القادمة.
وأوضح لزرق، أن اختيار “العدالة والتنمية” توقيت الاحتجاج في سنة انتخابية بامتياز يثير أكثر من علامة استفهام، لافتا إلى أن “احتجاج الحزب وجب أن يوجه إلى رئيس الحكومة باعتبار وزير الداخلية يعمل تحت إشرافه، وفق النص الدستوري”.
