طالب المفكر السياسي المصري ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور مصطفى الفقي بإحداث ثورة تشريعية لحماية المرأة العربية وتمكينها وتعزيز مكتسباتها على كافة المستويات، مشددا على أن إصدار التشريعات اللازمة لحماية المرأة سينعكس على الأسرة بأكملها ومن ثم سيحقق الاستقرار للمجتمع، ومن هنا جاءت دعوته بضرورة إحداث ثورة تشريعية لتعزيز تمكين المرأة في كافة المجالات.
جاء ذلك خلال إلقائه محاضرة ضمن الدبلومة التطبيقية التي ينظمها مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي تحت عنوان “المرأة العربية والمستقبل”، وذلك بحضور عدد كبير من عضوات المجالس والبرلمانات العربية.
وقال الفقي إن التنظيمات الإرهابية والجماعات وضعت تفسيرات مغلوطة لبعض النصوص المتعلقة بحقوق المرأة، وهو ما يبرز أهمية تجديد الخطاب الديني من أجل فهم النصوص الفهم الصحيح، وأشار في هذا الصدد بأهمية الدعوة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، بتجديد الخطاب الديني.
وأضاف الدكتور مصطفى الفقي أن قضية تمكين المرأة هى إرادة سياسية من الدرجة الأولى، وتبدأ من رؤية الحاكم المستنير والنظام المفتوح يساعد المرأة على أداء دورها وتمكينها في كافة المجالات. وثمن الفقي الخطوات التي اتخذتها العديد من البلدان العربية في قضية تمكين المرأة، ومطالباً بالبناء على تلك الخطوات من أجل تعزيز المكتسبات التي حصلت عليها المرأة العربية خلال الفترة الأخيرة.
“العسومي” يؤكد دعم البرلمان العربي للشرعية اليمنية في حربها التي تخوضها ضد إرهاب الحوثي
