الرباط- أكد رئيس مجلس النواب ، الحبيب المالكي، أن الملكة المغربية الشريفة “سيظل رهن إشارة الشعب الليبي الشقيق وإلى جانبه بخبراته وكفاءاته وإمكاناته، كما سيظل داعما مواكبا إلى أن تتحقق كامل مخرجات الحوار السياسي الليبي”.
وعبر الحبيب المالكي، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في العاصمة الرباط، عن الارتياح لتحسن الأوضاع في ليبيا اليوم وتوجهها نحو “الخروج من زمن الأزمة إلى زمن الانفراج والسلام والوحدة الوطنية، من زمن التمزق والصراع المسلح إلى زمن المؤسسات والبناء الديمقراطي”.
وأجرى صالح والمالكي مباحثات في الرباط، اليوم، شهدت تأكيد الأخير أن هذا اللقاء، وهو السابع من نوعه منذ سنة 2017، يندرج في إطار “تبادل الرأي والتشاور المستمر في خدمة الملف الليبي وتحقيق آمال وتطلعات الأشقاءِ الليبيين في السلم والاستقرار والأمن الجماعي وبناء الدولة المدنية الحديثة على قاعدة دستورية، ديمقراطية وطنية صلبة”.
وأشاد المالكي بـ”حرص عقيلة صالح.. على وحدة الصف الليبي، مسجلا مكانته المركزية في المشهد الوطني، ومساهمته البناءة في رسم معالم قرار وطني يضمن بناء المؤسسات، ومد جسور التواصل بين مختلف الأطراف على أساس من التوافق وتغليب المصلحة العامة”، وفق قوله.
من جهته، عبر عقيلة صالح عن “الشكر والامتنان للمغرب ملكا وشعبا وحكومة وبرلمانا على الدعم الصادق للشعب الليبي”، مؤكدا تمسك الليبيين بمخرجات اتفاق بوزنيقة بالمملكة المغربية، خصوصا ما يتعلق بشغل المناصب السيادية.
واستعرض صالح آخر تطورات الوضع الليبي، مشيدا باتفاق الأطراف الليبية على تشكيل سلطة تنفيذية وحكومة وطنية حظيت بثقة مجلس النواب، داعيا إلى وقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، وخروج كل “الميليشيات المسلحة”، مضيفا: «”لقد انطلق مسلسل إعادة بناء المؤسسات بليبيا إلا أن العائق الرئيسي هو التدخل الأجنبي”.
وأكد رئيس مجلس النواب الليبي أهمية إجراء الانتخابات في وقتها أواخر العام، والحسم في المناصب السيادية، معربا عن انخراط مجلس النواب الليبي في المساعي الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية.
ويسعى المشري وصالح، خلال لقائهما المرتقب، للتوصل إلى اتفاق بشأن المناصب السيادية والقاعدة الدستورية في ليبيا.
ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار من سيتولى هذه المناصب بالشراكة بينهما.
وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
الرباط تستضيف جولة جديدة من الحوار الليبي لبحث توزيع المناصب السيادية
