أفادت ذكرت “وكالة المغرب العربي للأنباء“، أن “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” (المخابرات المغربية) قدمت لفائدة مصالح الاستخبارات الفرنسية معلومات دقيقة حول مواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لتنفيذ عمل إرهابي وشيك كان يستهدف كنيسة بفرنسا.
ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي “للمديرية العامة للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني”، “أن السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3-4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز، مكنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي”.
وأضافت أن المعلومات التي قدمتها “المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني” للمصالح الأمنية الفرنسية المختصة، “شملت معطيات تشخيصية حول هوية المشتبه فيها الرئيسية، ومعطياتها التعريفية الإلكترونية، فضلا عن المشروع الإرهابي الذي كانت بصدد التحضير لتنفيذه، بتنسيق مع عناصر في تنظيم ’الدولة الإسلامية‘” الإرهابي.
وفي هذا الإطار، تم إخطار السلطات الفرنسية، بوقت كاف، بأن المشتبه فيها الرئيسية كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم.
فرنسا اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية منها إغلاق المساجد المتشددة واتخاذ قرار بطرد المتطرفين من فرنسا، كما أقرت الحكومة زيادة إمكانيات أجهزة الاستخبارات وتوسيع صلاحيات هذه الأجهزة، بينما تحاول بلجيكا بشكل حثيث تعقب من يُزعم أنهم متورطون في هجمات باريس ويتواجدون حاليا على أراضيها.
وبالإضافة إلى التعاون الأمني والاستخباراتي حاولت فرنسا الاستفادة مما يصفه البعض بالنموذج المغربي الناجح في تدبير الشأن الديني، حيث تم على هذا الأساس توقيع إعلان مشترك بين الرباط وباريس لتكوين الأئمة الفرنسيين بالمغرب، وهو ما رأى فيه البعض وسيلة لمحاربة التطرف الذي يُنسب في حالات كثيرة لأئمة المساجد في أوروبا.
وتعلن السلطات المغربية تكرارا تفكيك خلايا موالية للتنظيم المتطرف. لكن المملكة بقيت عموما في منأى عن هجماته حتى أواخر 2018، عندما قتلت سائحتان اسكندينافيتان ذبحاً في ضواحي مراكش (جنوب) في عملية نفذها وفق السلطات موالون له من دون أن يعلن التنظيم تبنيها.
ويرى مراقبون أن كلا من فرنسا وبلجيكا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى التنسيق الأمني والاستخباراتي مع الدول المغاربية، المواطن الأصلية للمتشددين المتورطين في الهجمات الأخيرة، أكثر من أي وقت مضى، بما في ذلك تونس والجزائر.
ومنذ العام 2002 فككت السلطات المغربية أكثر 2000 خلية ارهابية وأكثر من 3500 شخص، وفق معطيات رسمية.
يشرف عبد اللطيف الحموشي على مؤسستين كبيرتين من مؤسسات الأمن المغربي، إذ يجمع بين مهام إدارة المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني “الديستي” والمديرية العامة للأمن الوطني (جهاز الشرطة) وهما جهازان تابعان معا لوزارة الداخلية.
تتوفر الإدارة العامة للتراب الوطني على جهاز لدى مصالحها المركزية، هو مديرية شرطة الاتصالات والموجات، والذي من مهامه التنصت على المكالمات ومراقبة الإنترنت وموجات الرادار، لاستباق الأخطار التي تهدد البلاد.
ويتوفر هذا الجهاز على قاموس من الكلمات والعبارات المشبوهة بجميع اللغات المعتمدة في المغرب، وفي حالة ما تم رصد ورود إحدى هذه الكلمات يتم تحويل المكالمة إلى مكلفين بتحليلها والتدقيق فيها.
