حمّل حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض حكومةَ الملياردير أخنوش مسؤولية “استمرار المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في التدهور، ومعها القدرةُ الشرائية للمواطنات والمواطنين”، وأكد أن الحكومة ما تزال مُرتكنة إلى الإجراءات المعزولة وذات الأثر المحدود جدًاً، دون أن يرتقي أداؤها إلى مستوى الإدراك بأن اللحظة استثنائية وتتطلب بالتالي معالجات ومقاربات استثنائية وتصوراً شاملاً وقويًاً.
وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي، سجل الحزب المعارض أن الحكومة المغربية ما تزالُ مفتقدةً للقدرة على مواجهة الأوضاع الصعبة للمقاولات، وعلى التخفيف من المعاناة القاسية للعمال والفئات المستضعفة والطبقة المتوسطة.
في الإطار نفسه، وبعد توقفه عند مضامين وعناصر خطاب الحكومة الأخير أمام مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) والذي تعتريه العديد من التضاربات، على حد وصف المكتب السياسي لحزب نبيل بنعبد الله، أشار بيانه
الجديد إلى أن الحكومة ما تزال مـصرّة على توزيع الوعود وخلق مزيد من الانتظارات، وعلى تسويف الوفاء بالتزاماتها. كما أنها ـ يضيف البيان ـ بعيدة كل البُعد، بدليل الأرقام المُعلنة من قِبَلها، عن تفعيل شعار “الدولة الاجتماعية”،
وتفصلها هُـوَّةٌ عميقة عن مجرد الشروع في تنفيذ توجهات نموذج التنمية الجديد الذي أعلنت أنه يشكل إحدى المرجعيات الأساس لبرنامجها.
ولاحظ حزب “التقدم والاشتراكية” أنَ الأبعاد الديموقراطية والحقوقية مُغيّبة بشكلٍ يكادُ يكون تامًاً في عمل الحكومة، وهو أمر ينطوي على مخاطر جدية ويتنافى مع مفهوم “الحكومة السياسية القوية” المطلوب تجسيدُهُ على أرض الواقع عبر مبادراتٍ ملموسة.
في هذا السياق، أعلن حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض أنه سينظم ندوة حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، خلال حزيران/ يونيو، بمشاركةِ خبراء ومتخصصين من داخل الحزب وخارجه، بهدف القيام بتشخيص دقيق لهذه الأوضاع وإبراز الحلول الواقعية والملموسة الممكنة.
وقال الحزب المعارض إن الحكومة لا تزالُ مُـــصِرَّةً على توزيع الوعود وخلق مزيدٍ من الانتظارات، وعلى تسويف الوفاء بالتزاماتها، كما أنها بعيدة كل البُعد، بدليل الأرقام المُعلنة من قِبَلها، عن تفعيل شعار “الدولة الاجتماعية”، وتفصلها هُـــوَّةٌ عميقة عن مجرد الشروع في أجرأة توجهات النموذج التنموي الجديد الذي أعلنت أنه يُشكل أحد المرجعيات الأساس لبرنامجها.
ونبه الحزب إلى أنَّ الأبعاد الديمقراطية والحقوقية مُــــغَــيَّــبةٌ، بشكلٍ يكادُ يكون تامًّا، في عمل الحكومة، وهو أمرٌ ينطوي على مخاطر جدية ويتنافى مع مفهوم “الحكومة السياسية القوية” المطلوب تجسيدُهُ على أرض الواقع عبر مبادراتٍ ملموسة.
ويعيش المجتمع المغربي خلال الشهور الأخيرة على إيقاع ارتفاع الأسعار، مما يمس القدرة الشرائية للمواطنين، وبينما ينسبها جزء من الرأي العام والفاعلين السياسيين والاجتماعيين إلى الفساد وغياب رؤية واضحة بشأن إقلاع اقتصادي، ترى الحكومة أن الأمر يتعلق بظاهرة عالمية بسبب تأثير الجائحة ثم الحرب الروسية-الأوكرانية على المواد الأولية.
https://www.maghrebalaan.com/الجاليات-المغربية-وعطلة-الصيف-مطالب-ب/
كما يُتَّهم أخنوش بالفشل في تدبير القطاع الفلاحي حينما شغل منصب وزير الفلاحة 14 عاماً (2007-2021)، إلى أن أصبح رئيساً للحكومة جراء انتخابات عام 2021، حيث لاحقته الانتقادات بخصوص سوء تدبير تداعيات الجائحة على المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ووصلت تلك الانتقادات مداها عندما طالبت فعاليات الحراك الشعبي خلال الاحتفال بالذكرى 11 لحركة “20 فبراير” برحيله، وكانت محطات الوقود المملوكة له واحدة من الشركات التي شهدت حملة مقاطعة عام 2018، بسبب ارتفاع الأسعار.
انتقادات مخطط المغرب الأخضر والحديث عن نواقصه وسلبياته ليست أمرا جديدا، بل سبق أن نبه لها برلمانيون في جلسات سابقة، وهو الأمر الذي دفع البرلمان إلى تشكيل مجموعة برلمانية مكلفة بتقييم “مخطط المغرب الأخضر”.
وفي 9 مارس/ آذار 2022، عقدت المجموعة أول اجتماع لها برئاسة رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حيث تمت هيكلتها بإسناد رئاستها للنائب نور الدين مضيان عن حزب الاستقلال.
ورغم ما جره مخطط المغرب الأخضر من انتقادات لحصيلته، فإن عزيز أخنوش رئيس الحكومة الذي كان المشرف على إعداده عندما كان وزيرا للفلاحة سنة 2008، دافع عما حققه هذا المخطط.
وفي 4 يناير/كانون الثاني 2022، أعلن أخنوش في جلسة برلمانية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان المغربي)، أن “حجم منجزات مخطط المغرب الأخضر بلغت الطموح المسطر وحققت الأهداف المنتظرة منه”.
وأضاف أن “المخطط شكل على مدى العشرية الماضية رافعة أساسية للتنمية بالعالم القروي”.
وفي المقابل ينتقد العديد من الاقتصاديين والبرلمانيين مخطط المغرب الأخضر، ويرون أنه حقق نتائج عكسية على مستوى القطاع الفلاحي رغم توفير كل الإمكانات المادية واللوجستيكية لضمان نجاحه.
بدوره ، يرى أشار محللون إلى أن الوضع سيظل على ما هو عليه، وأن الاحتقان الحالي بالمغرب لم يصل بعد إلى ذروة تتطلب تغيير الحكومة. وأوضح المحلل الاقتصادي عبد الإله الخضري، أن “الحديث عن نهاية الحكومة الحالية سابق لأوانه في تقديري، فارتفاع الأسعار لم يكن يوماً سبباً في سقوط الحكومات في المغرب، ربما تسبب في هزّات اجتماعية مع خطورة متفاوتة، لكن تلك الأحداث لم تفلح يوماً في إسقاط أي حكومة في المغرب، لأن موضوع إسقاط، أو بتعبير أصح، تغيير أي حكومة في المغرب، خارج نتائج الانتخابات، يخضع لتقديرات وحسابات القصر، وليس لاعتبارات أخرى، بعد أن يتم تقييم المخاطر المحتملة، إذ إن غلاء الأسعار ليس عاملاً رئيساً في تلك الاعتبارات”.
واعتبر الخضري أن الأزمة في المغرب لم تصل بعد إلى الذروة، وفق المعايير الماكرو – اقتصادية، بالتالي، ما زال لصناع القرار هامش المناورة، ما يسمح لهم بالتدخل في الوقت الذي يشاؤون، ربما تبريرهم في عدم التدخل حتى الآن راجع إلى أن لدى الرأي العام قناعة بكون الأسعار الداخلية تأثرت بما يحصل دولياً، بخاصة بسبب تداعيات الحرب الأوكرانية مثلاً، مضيفاً أن “المبرر الرئيس في تصوري مرتبط بكون درجة غضب الشارع المغربي لا تبعث على القلق، على الرغم مما تشهده الأسعار من ارتفاع جنوني، وهذا هو مربط الفرس، لذلك في تقديري الخاص، الوضع سيبقى يراوح مكانه، والحكومة ماضية في عملها، على الرغم من أننا لا نلمس أي جديد أو مبادرة نوعية قامت بها، وبين الفينة والأخرى، تحاول أن تحمل الحكومة السابقة مسؤولية ارتفاع الأسعار من دون الإقدام على اتخاذ أي قرار إصلاحي جريء، كالعودة بالمحروقات إلى صندوق المقاصة أو إعادة تأميم شركة “لاسامير” (شركة تكرير البترول) وتشغيلها على سبيل المثال”.
وأكد المحلل الاقتصادي أن الاقتصاد المغربي، على الرغم من ادّعاء البعض أنه اقتصاد ليبرالي يخضع لقواعد السوق، فإنه في الحقيقة مجرد اقتصاد ريعي ضعيف الإنتاجية، عليل وهش البنية التحتية والفوقية، وهو أشبه برجل مصاب بداء السكري، وكل احتمالات الإصابة بعلّة أو أزمة ما واردة، على الرغم من محاولات تطوير بعض القطاعات، ما دامت الأسس السوسيو – اقتصادية للمملكة مليئة بالاختلالات البنيوية، وما دام الفساد مستحكماً في اقتصاد البلاد.
