في قضية تعود إلى العام 2015، أصدرت محكمة مغربية حكما غيابيا بالسجن عاما واحدا مع النفاذ في حق المؤرخ والناشط الحقوقي المعطي منجب لإدانته “بالمس بالسلامة الداخلية للدولة والنصب”.
الرباط – طالبت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب، و كافة المعتقلين السياسيين بالمملكة المغربية بإسقاط جميع التهم عن المؤرخ المعطي منجب، والنشطاء الستة، مشددة على ضرورة وضع حد لهذه المآسي التي فاقمت “انتكاسة الحقوق و الحريات” بالمغرب.
يأتي بيان الهية تزامنا مع انعقاد جلسة جديد من المحاكمة اليوم الخميس 30شتنبر، بمحكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، التي يتابع في إطارها المؤرخ معطي منجب، والنشطاء الستة، بتهمة “المس بسلامة أمن الدولة”، التي اعتقل في إطارها نهاية السنة الماضية قبل أن يطلق سراحه على إثر الإضراب عن الطعام الذي خاضه والحملة الوطنية والدولية التي ساندته.
وقالت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب وكافة ضحايا انتهاك حرية التعبير في المغرب، إن التهم الموجهة لمنجب والنشطاء الستة، والتي يتبره العديدون أنها جزء من حلقة التضييق والاضطهاد السياسي والاستهداف الإعلامي والقضائي الذي تعرّض له منجب منذ سنة 2015، تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير والتنظيم والأمن القضائي.
وجددت هيئة مساندة الراضي والريسوني ومنجب مطلبها الكامنة في ضرورة وجوب إسقاط كلّ التهم التي تستهدف منجب والنشطاء الستة، سواء التي تهم هذه القضية أو القضية الثانية التي يتابع فيها بتهمة تبييض الأموال.
وقضت المحكمة ابتدائيا على المؤرخ المعطي منجب في القضية المعروضة اليوم على محكمة الاستئناف، بالحبس النافذ عاما واحدا و بحق كل من العضوين سابقا في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق هشام خربيش وعبد الصمد آيت عياش، وهما حاليا لاجئان سياسيان في فرنسا، وأيضا عضو جمعية الحقوق الرقمية سابقا هشام خريبشي وهو الآن لاجئ سياسي في هولندا.
ولم يتسن التأكد مما إذا كان أحد المتهمين الموجودين في المغرب قد حضر جلسة الأربعاء أو أبلِغ بانعقادها.
إضافة إلى ذلك، يلاحق منجب بتهمة “تبييض أموال” أوقف جراءها احتياطيا لثلاثة أشهر قبل أن يمنح افراجا موقتا نهاية آذار/مارس بعدما نفذ إضرابا عن الطعام طول 19 يوما.
ولدى خروجه من السجن، أكد أن توقيفه يتصل بمقال له اخيرا تحدث فيه عن “الدولة الموازية” التي “تستهدف” الناشطين في المغرب. وقال إن “الاتهامات المساقة بحقي فبركها البوليس السياسي”.
لكن وزارة الداخلية رفضت هذه “المزاعم” بشدة متهمة إياه ب”تشوية صورة المملكة في موضوع حقوق الانسان”.
وتطالب منظمات حقوقية وشخصيات سياسية ومثقفون مغاربة وأجانب بالإفراج عن منجب، بينما تشدد السلطات المغربية في مواجهة انتقادات المنظمات الحقوقية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.
وظلت جلسات هذه المحاكمة تؤجل لنحو 20 مرة دون أن تنعقد منذ 2015، وسط مطالب منظمات حقوقية مغربية ودولية بإسقاط التهم عن الملاحقين.
