قررت محكمة العدل الأوروبية (أعلى هيئة قضائية في الاتحاد الأوروبي) إلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين التكتل والمغرب، بدعوى أنهما تشملان منتجات من الصحراء المغربية المفتعل النزاع عنها من طرف الجزائر داعمة الانفصاليين .
وافاد مصدر دبلوماسي ، الأربعاء، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي قرار “سياسي بغطاء قانوني”، متهما المحكمة بـ”التحيز”، وفق موقع الحرة.
وقال، الذي امتنع عن ذكر اسمه، أن “المحكمة أبانت عن جهل بالقضية ومعاييرها القانونية والديموغرافية”، مشددا أن “الحكم الصادر متحيز، ويحمل دوافع آيدولوجية”.
وبشأن كيفية التعامل مع القرار، أكدت بيان وزارة الخارجية والتعاون المغربية “سنتخذ الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية“.
تصريح مشترك للسيد ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، السيد جوزيب بوريل.
⬅️https://t.co/MDZdEd5xue pic.twitter.com/IdS1FWABCH— الدبلوماسية المغربية 🇲🇦 (@MarocDiplo_AR) September 29, 2021
وأضافت سنظل مستعدين بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، في جو من الهدوء والالتزام، من أجل تعزيز الشراكة الأورو- مغربية للازدهار المشترك، والتي انطلقت في يونيو 2019.
وفي هذا السياق، أعرب البيان ، سنواصل العمل على تطوير الأبعاد المتعددة لهذه الشراكة الإستراتيجية، بنفس روح التعبئة والتماسك والتضامن.
مشيرة إلى أن الشراكة تقوم المتكافئة على علاقة ثنائية متينة، مبنية على الثقة والاحترام المتبادل، بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقة الثنائية من جهة، وتلك مع الدول الأعضاء من جهة أخرى.
واضاف ، “هذا سيكون دليلا ملموسا على الالتزام المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي ككل في مواجهة خصوم الشراكة.. القرار سيتم تصحيحه”.
وفيما أوضح المصدر الديبلوماسي ، أن قرار المحكمة لن تكون له تداعيات على حركة التجارة أو أي تأثير على استقرار العلاقات التجارية”.
مشيراً إلى أن المغرب طالب الاتحاد الأوروبي بتحمل كامل مسؤوليته في حماية الشراكة والاتفاقيات بين الجانبين.
وقضت محكمة العدل الأوروبية، الأربعاء، في لوكسمبورغ بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء المغربية المفتعل التناز عنها بدعم ورعاية الانفصاليين جبهة بوليساريو.
بعد ذلك بدقائق أكد المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، واتخاذ “الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات” بينهما.
ونص الحكم، الذي جاء بناء على دعوى تقدمت بها ما يسمى جبهة بوليساريو الانفصالية ، على “إلغاء قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيتين مبرمتين مع المغرب حول المنتجات المغربية من جهة، والصيد البحري من جهة ثانية”.
لكن المحكمة أشارت إلى أن هذا القرار لن يدخل حيز النفاذ إلا في غضون شهرين، حيث سيستمر العمل بالاتفاقيتين التجاريتين خلال هذه المدة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى أن جبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية “معترف بها على الصعيد الدولي كممثل لشعب الصحراء الغربية”.
واعتبرت أن الاتفاقيتين اللتين أبرمهما الاتحاد الأوروبي مع المغرب “لم تراعيا ضرورة الحصول على موافقة شعب الصحراء المغربية باعتباره طرفا معنيا بهما”، و”أنهما لا تمنحانه حقوقا بل تفرضان عليه واجبات”.
وكان جلالة الملك المفدى محمد السادس،حفظه الله ورعاه، قد أكد في خطاب سابق ألقاه بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء أن مبادرة الحكم الذاتي هي أقصى ما يمكن المغرب أن يقدمه من أجل إيجاد حل نهائي لنزاع الصحراء.
وقال الملك المفدى محمد السادس حفظه الله : “إن المغرب عندما فتح باب التفاوض، من أجل إيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول صحرائه، فإن ذلك لم يكن قطعا، ولن يكون أبدا حول سيادته ووحدته الترابية”.
وأضاف أن المغرب ليس لديه أي عقدة، لا في التفاوض المباشر، ولا عن طريق الوساطة الأممية مع أي كان، مشددا أن سيادة المملكة على كامل أراضيها ثابتة، وغير قابلة للتصرف أو المساومة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب طرح مبادرة الحكم الذاتي في 11 نيسان/أبريل 2007 كحل للنزاع الذي دام لعقود. وتمنح المبادرة لإقليم الصحراء حكما ذاتيا موسعا مع الاحتفاظ برموز السيادة.
تمتد الصحراء المغربية على مساحة 252 ألف كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي للقارة. وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة إذ يبلغ تعداد سكانها 567 ألف نسمة وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وتؤكد المملكة المغربية الشريفة استرجاع 80 في المئة من أراضيها بإقليم إن الصحراء من المحتل الإسباني، وتعتبرها جزء لا يتجزأ من أراضيها ولا تمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي على أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر بما يسمى بجبهة البوليساريو الانفصالية بدعم من الجزائر المجاورة على استفتاء لتقرير المصير. بدأ النزاع فعلياً عام 1975، عندما وقعت إسبانيا قبل جلائها من الصحراء المغربية، اتفاقية مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا، والتي اقتسم بموجبها البلدان الجاران الصحراء.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1975 أعلن المغرب تنظيمه “المسيرة الخضراء” باتجاه أراضيه المحتلة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وفي يناير/كانون الثاني 1976 أُعلن عن قيام “جبهة الانفصاليين البوليساريو” بدعم من الجزائر ضد استقرار المغرب.
وبدأ المغرب مطلع ثمانينيات القرن الماضي ببناء جدار رملي حول مدن السمارة والعيون وبوجدور لعزل المناطق الصحراوية الغنية بالفوسفات والمدن الصحراوية الأساسية، وجعل هذا الجدار أهم الأراضي الصحراوية في مأمن من هجمات الانفصاليين لما يسمى يالبوليساريو.
