أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن “البوليساريو والجزائر تتقاسمان مسؤولية تجنيد أطفال مخيمات تندوف” مسجلا “أوجه التشابه في تقنيات التدريب والتهييج والشحن بعقيدة العنف المسلح الذي تستخدمه البوليساريو والجماعات الإرهابية مثل ’داعش’ و’القاعدة’”.
واستعرض هلال أحكام القانون الدولي لإثبات أن مسؤولية البوليساريو والجزائر عن تجنيد أطفال مخيمات تندوف هي مسؤولية مشتركة بينهما.
وندد “بالصمت المتواطئ، بل وتحريض الجزائر على جريمة الحرب هذه التي تتواصل لعقود على أراضيها”، مؤكدا أن “هذا انتهاك تام لالتزاماتها الدولية المنبثقة عن الصكوك التي هي طرف فيها، والتي تفرض عليها حماية هؤلاء الأطفال”.
وأضاف هلال أن الجزائر متورطة أكثر باستمرارها في رفض إحصاء وتسجيل اللاجئين بمخيمات تندوف، في انتهاك لاتفاقية جنيف لعام 1951 بشأن اللاجئين والقرارات العديدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ، وهو ما يحرم هؤلاء الأطفال من الحماية التي يمنحها لهم القانون الدولي الإنساني.
و بعد مصادقة مجلس الأمن على القرار رقم 2602 القاضي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو” إلى 31 أكتوبر 2022، قال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة،إن “الجزائر ستتحمل مسؤوليتها أمام التاريخ وأمام المجتمع الدولي. ويجب مساءلتها في ما يتعلق بالتجنيد العسكري للأطفال في مخيمات تندوف”.
ودعا السفير المغربي المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية إلى إدانة جريمة الحرب هذه، وبذل قصارى جهودهم لحماية الأطفال في جميع مناطق العالم، ولا سيما في مخيمات تندوف، من استغلالهم كجنود من طرف الجماعات المسلحة، ولا سيما البوليساريو.
وأعرب عن إدانته لـ”الاستغلال والتدريب العسكري للأطفال من قبل البوليساريو فوق التراب الجزائري”.
وأضاف أن “ما تقوم به الجزائر والبوليساريو بالغ الخطورة”.
وتابع أن “التجنيد العسكري للأطفال يمثل جريمة حرب تمنعها كل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وكذا ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق حقوق الإنسان، والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق السياسية، والاقتصادية والاجتماعية”.
جاءت تصريحات هلل خلال الندوة الدولية التي نظمتها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالرباط حول “حماية الأطفال خلال الأزمات الإنسانية” أمس الأربعاء.
سانشيز: الاتفاق حول مبادرة الحكم الذاتي يشمل إسبانيا والمغرب،و ينهي أزمة ويرسي استقراراً أمنيا مع شريك مهم في المنطقة
