المغرب يوقع على بروتوكول دولي بشأن محاربة الجريمة الإلكترونية بستراسبورغ في فرنسا

وقع وزير العدل ، عبد اللطيف وهبي، بستراسبورغ بفرنسا الى جانب ممثلين من عشرات الدول الأجنبية، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية، وذلك على هامش المؤتمر الدولي المنعقد يومي 12 و13 ماي الجاري حول ذات الموضوع.

وبالمناسبة، أكد عبد اللطيف وهبي في كلمة له ،على  أن المملكة المغربية ،تواقة لاستكشاف بعد جديد من أبعاد التعاون القضائي، عبر الأليات المقررة في هذا البروتوكول من خلال  تعزيز التعاون والكشف عن الأدلة الالكترونية “ومواجهة الجريمة السيبرانية”، معربا عن  أمله في الحد من الجرائم المعلوماتية التي أصبحت تقض مضجع مواطنين، وزجر مرتكبيها.

و دعا وهبي ، الى ضرورة  تظافر جهود الجميع من أجل العمل على التنزيل الفعلي لمقتضيات البروتوكول الاضافي الثاني و تطوير آلياته، مؤكداً أن المملكة المغربية ستبقى كما هو معهود عليها حاضرة من أجل تحقيق هذه الاهداف و على استعداد كامل للتعاون مع باقي الدول في سبيل تحقيق الأمن السيبيراني لجميع الدول الأطراف.

غرد وزير العدل ، عبداللطيف وهبي على “فايسبوك” قائلا:وقعت صباح اليوم بستراسبورغ الفرنسية، على البروتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقية بوادبست حول محاربة الجريمة الإلكترونية.

 في نفس السياق ، فقد أصبح الفضاء الرقمي مجالاً للمساهمة في ارتكاب جرائم أو التحريض على ارتكابها تكون ماسة بالحق في الحياة وبالسلامة الجسمانية للأفراد وممتلكاتهم والجرائم المالية، من خلال أنشطة الشبكات الإجرامية، وأشكال أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان كالتحريض على التمييز والكراهية ونشر الأخبار الزائفة والسب والقذف والتشهير وأشكال التعبير المسيئة للأفراد وانتهاك الحياة الخاصة بهم. 

هذا فضلا عن ترويج المخدرات والاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال. ودعم المواد الإباحية وأنشطة التنظيمات الإرهابية، حيث يتم استغلال انتشار وسائل الاتصال الحديثة وسهولة الوصول إلى الانترنيت والبرمجيات الرقمية للتجسس والاختراق وإخفاء الهوية. 

وفي ظل هذا الوضع الذي يُساعد على تفشي الجريمة الإلكترونية، أكد المتحدث أن رئاسة النيابة العامة في المملكة المغربية، تولي موضوع مكافحة الجريمة المعلوماتية عناية كبيرة.

وكشف محمد عبد النباوي، العام الماضي في مداخلة خلال افتتاح فعاليات ندوة حول حقوق الإنسان والتحدي الرقمي بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالرباط، أن عملية محاربة الجريمة الإلكترونية، تتم على 3 مستويات، وهي تتبع الجريمة، وتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذا النوع من الجرائم، ثُم الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني.

وفيما يخص المستوى الأول، أوضح المتحدث، أن المؤسسة التي يرأسها تعمل على تتبع الجرائم المعلوماتية ورصد مظاهر تطورها وأشكالها، مُسجلا في هذا الصدد تسجيل انتشار بعض التقنيات في مجال تشفير المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات.

وأوضح أن هذه التقنية تسمح للمجرمين بالولوج إلى المواقع الإلكترونية وقواعد البيانات وتشفيرها مع ابتزاز الضحايا.

ومن المجهودات التي تبديها المؤسسة، قيامها بالتصدي لحالات قرصنة المعلومات الخاصة بالبطاقات الإلكترونية المعروفة بـ”Skimming”. والتي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية للبطاقات البنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها.

إضافة إلى جرائم الابتزاز عن طريق الإنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة، حيث حركت النيابة العامة، برسم سنة 2019، 289 متابعة من أجل جرائم ذات صلة بهذا الموضوع، بالإضافة إلى 241 متابعة أخرى في جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة.

ويتعلق المستوى الثاني، حسب  عبدالنباوي، بتعزيز قدرات النيابة العامة للتصدي لهذه الجرائم؛ إذ بالنظر إلى خصوصية وأهمية البحث في الجرائم المعلوماتية، وإلى صعوبة جمع الأدلة الرقمية المرتبطة بها، فقد حرصت رئاسة النيابة العامة على مشاركة قضاة النيابة العامة الذين تم تعيينهم كنقط ارتكاز، في ندوات ودورات تكوينية بالمغرب والخارج حول الجرائم المعلوماتية والدليل الرقمي بالتعاون مع شركاء دوليين.

ويعمل المستوى الثالث الذي تشتغل عليه رئاسة النيابة العامة على الوفاء بالتزامات المملكة المغربية في مجال التصدي للإجرام السيبراني، فبعد المصادقة على اتفاقية بودابست للجرائم المعلوماتية ودخولها حيز النفاذ ابتداء من أكتوبر 2018، توصلت المملكة المغربية بطلبات ترمي إلى حفظ بيانات الكمبيوتر المخزنة في إطار شبكة 24/7 المحدثة من قبل الاتفاقية المذكورة.

وأورد المتحدث، أنه تم التنسيق مع النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بهدف ضمان تنفيذها، كما تم تعيين شبكة من قضاة النيابة العامة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، في إطار شبكة 7/24 التي تقضي اعتماد ديمومة وطنية على مدار اليوم طيلة أيام السنة (24 ساعة/ 24 ساعة وسبعة أيام في الأسبوع)، للقيام بمهام التعاون القضائي الدولي للوفاء بالتزامات المملكة المترتبة عن المصادقة على الاتفاقية المذكورة.