الملك المفدى محمد السادس يمنع ظهور الوزراء على أي وسيلة إعلامية

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الملك المفدى محمد السادس- حفظه الله- أعطى تعليماته السامية من أجل استمرار الوزاراء في القيام بمهامهم إلى نهاية الولاية الحكومية، لكن دون تغطية الإعلام العمومي لأنشطتهم، بهدف مراعاة الانصاف الأحزاب غير ممثلة  في الحكومة قبل الانتخابات. 

وسيشهد المغرب صيف هذه السنة انتخابات مفصلية في تاريخه، أولاً لأنه لأول مرة منذ مدة طويلة ستُجرى الانتخابات المحلية والمهنية والجهوية والتشريعية (البرلمان بغرفتيه) في السنة نفسها؛ 

ودعا العثماني أعضاء الحكومة، خلال الفترة المتبقية من الولاية الحكومية، إلى مواصلة تنفيذ وتنزيل التوجيهات الواردة في الخطب والتوجيهات الملكية السامية، والمشاريع التي قدمت أمام الملك، واستكمال التعهدات الواردة في البرنامج الحكومي.

ونبه العثماني، خلال المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، إلى أن “هذا التوجيه يهدف إلى تمكين الحكومة من الاستمرار في القيام بعملها، مع مراعاة الإنصاف مع الأحزاب الأخرى غير الممثلة في الحكومة، مع قرب موعد الانتخابات”.

يأتي ذلك قبل أسابيع من الانتخابات التشريعية المقررة شهر سبتمبر المقبل. 

يواجه حزب العدالة والتنمية الذي يقود حكومة ائتلافية في المغرب منذ عشر سنوات، عزلة سياسية، بعد تفرده برفض قانون انتخابي مثير للجدل، يعتقد مراقبون أنه يستهدف إزاحته من رئاسة الحكومة، حتى لو فاز بالانتخابات المرتقبة الخريف المقبل.

وينص القانون الذي تبنته سبعة أحزاب، أربعة منها تشارك في الحكومة التي يترأسها الحزب، على احتساب نتائج الانتخابات وتوزيع المقاعد استنادا إلى عدد كل المسجلين في اللوائح الانتخابية، حتى لو لم يدلوا بأصواتهم. 

في حين لم تكن تحتسب سوى أصوات الناخبين الذين يشاركون في عملية الاقتراع، منذ بدء تنظيم الانتخابات في المغرب قبل ستة عقود.

ورغم أن كل الأحزاب الكبرى في البرلمان سوف تتضرر عمليا باعتماد هذا “القاسم الانتخابي” الجديد، فقد انفرد الحزب بمعارضته.

واعتبر أن “لا تفسير له سوى استهداف حظوظه الانتخابية”، كما قال أمينه العام ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال اجتماع استثنائي لمجلسه الوطني مؤخرا.

ودان أمين عام الحزب “تراجعا ديمقراطيا يضعف المؤسسات المنتخبة بشكل غير مسبوق في تاريخ المغرب”.

وتشير تقديرات مختلفة إلى أن الحزب مهدد بفقدان 30 إلى 40 مقعدا باعتماد القاسم الجديد، ولو حافظ على عدد الأصوات ذاته الذي منحه 125 مقعدا نيابيا (من أصل 395) في انتخابات 2016. 

ومن شأن ذلك تعقيد مهمته في تشكيل حكومة للمرة الثالثة.

وتعاني كل الأحزاب السياسية عموما من صعوبات في تعبئة الناخبين. فقد أظهر استطلاعان للرأي مؤخرا أن 60 في المئة من المستجوبين “لا يثقون فيها”، بينما لا ينوي 64 في المئة منهم التوجه إلى صناديق الاقتراع.

وأجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة، في 7 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، حيث حصل حزب العدالة والتنمية على الأغلبية وشكّل الحكومة الحالية.