أعربت هيئتان تعنيان بمراقبة حقوق الإنسان في المنطقة المغاربية، عن “قلقهما العميق” إزاء الخطوة التي أقدم عليها المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان، والمتمثلة في إصداره لما وصفاه بـ”بيان متحيز للسلطات التنفيذية الجزائرية بخصوص مزاعم وادعاءات رسمية جزائرية وجهات مسؤولة بتنظيم البوليساريو بقيام قوات الجيش الملكي المغربي بأعمال عدائية ضد شاحنتين مدنيتين مخصصتين للنقل الدولي للسلع بين الجزائر وموريتانيا وتصنيف الحادث بالإرهابي دون الحصول على معلومات مؤكدة بشأن الوقائع وانتظار اكتمال التحقيق الجنائي من طرف السلطات الجزائرية وخبراء بعثة المينورسو للوقوف على حقيقة ما جرى في 01 من نوفمبر الجاري في المنطقة العازلة ببئر لحلو”. لتدينا ما وصفتاه بــ “إقدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجزائري بتنصيب نفسه جهة اتهام لدولة طرف في نزاع إقليمي تعد الجزائر طرفا رئيسيا فيه”.
واعتبرت المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان التي تتخذ من باريس مقرا لها، والمرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان الذي يقع مقره بمدينة العيون، اعتبرتا أن “الإشارة إلى المملكة المغربية ضمنيا كجهة منفذة للاعتداء ووصفها بالحاقدة والساعية الى التوسع الاستيطاني بالمنطقة والمناهضة لحقوق الإنسان والحريات بالمنطقة، من قبل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، يدعو الى القلق بشأن مهام ومسؤوليات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الجزائرية”، وأوضحت المنظمات أن سلوك المجلس الوطني الجزائري لحقوق الإنسان “يتنافى تماما مع ضرورة الامتثال التام لما ورد بالمبادئ المتعلقة بوضع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (مبادئ باريس) في علاقة بركائز التعددية والاستقلال والكفاءة والولاية الواسعة في قضايا حقوق الانسان”. لتدعوا الهيئة الحقوقية الجزائرية الرسمية إلى العمل على “توفير ضمانات لتعزيز حقوق الانسان وحمايتها احتراما لدور المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في التفاني في منع نشوب النزاعات وتهدئتها، عوض نشر خطابات الكراهية وتمجيد الحرب والتحريض ضد بلد جار انسجاما مع المواقف العدائية للحكومة الجزائرية ضد المغرب والمرتبطة أساسا بتطورات نزاع الصحراء الغربية”.
“إن تثمين المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدولة الجزائر للبيان الرئاسي بضرورة توجيه رد قاسي على الاعتداء، خطوة لمؤسسة حقوقية رسمية لا يمكن تبريرها”، يوضح البيان الموقع من طرف كل من المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، والمرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، مضيفتان أن ذلك يعد “مخالفة صارخة للغة حقوق الانسان التي يجب ان تتكلمها المؤسسة المذكورة، ومبادئ الاستقلالية عن السلطة وخلط بين عمل المجلس كمؤسسة مستقلة والتعاون مع الحكومة الجزائرية”.
ودعت المنظمتان العاملتان في مجال مراقبة حقوق الانسان التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الى إثارة انتباه المجلس الوطني لحقوق الانسان بالجزائر الى “ضرورة احترام مبادئ باريس والامتثال الكامل لمقتضياتها في علاقة بالاستقلالية والتعددية والكفاءة والحياد والشفافية والفعالية في العمل على تعزيز واحترام حقوق الانسان فوق التراب الجزائري والتعاون بشكل فعال مع الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان بخصوص الية التقارير وتظلمات الأفراد، لا سيما الأشخاص الموجودين بمخيمات تندوف جنوب غربي الجزائر الخارجين عن رادار رقابته”. يوضح البيان الصادر عن كل من المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان والمرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان.
