فضحت الناشطة مايسة سلامة الناجي المستور عبر مقطع شريط فيديو نشرته على موقع التواصل “الفايس بوك”، تضمن شرح بالتفصيل المملل كيف استطاع “الملياردير عزيز أخنوش ” أن يصبح رئيس الحكومة المغربية، وربطت وفاة عبد الواب فقيه بكلميم، وطذبة اسقاط حزب العدالة والتنمية عبر الصناديق وعلى حكومة المازوط وعلى وقراراتها العشوائية!!.
وقامت الناشطة مايسة الناجي في فيديو على صفحتها في موقع “فيسبوك”، “ بتقديم عرض مفصل للأحداث المثيرة الأخيرة وكيف تمت معاقبة وزير المالية والاقتصاد بنشعوب بتوليه سفير المغرب بباريس ، حسب قولها، وكيف تم التلاعب بالمواطنين وحتى الصحفيين من الجهات المسئولة على النتخابات، وأفصحت ووفت في شرح كيفية التلاعب وحتى أحد لم يكن يصدق بأن “أخنوش ” سيكون رئيس للحكومة، مضيفة أنا شخصيا لدي ثقة في من يحكم البلاد، وحسن النية هي من أبقاني في المغرب، حسب قولها .
وكانت الناشطة مايسة في فيديو سابق بعد الانتخابات الثلاثة الأخيرة، فضحت فسا الانتخابات وكيف يتم التلاعب بها من الأحزاب والجهات المسئولة على الانتخابات، وشرحت كيفية التلاعب في نسبة المُشاركة إن كانت أقل من 10 بالمئة، أو بزيادة النسبة بشكل وهـ.ـمي، ليبدأ التلاعب، حسب قولها .
فلا تكاد أن تمرّ أي مناسبة انتخابية في المملكة المغربية من دون أن يتتعال أصوات هنا وهناك من قبل المواطنون أو السياسيون لكشف وفضح الفساد الانتخابي، حيث أصبح الفساد مرادفاً لأيّ عملية انتخابية تُجرى في هذا البلد الأمين الذي استطاع أن يجد لنفسه طريقاً محايداً في ظل الأزمات والاضطرابات التي تعرفها منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقالت “تم التصويت غيابياً عن الناس لوجود أرقام وطنيّة داخل الوحدات الإدارية، كما يتم استغلال حتى أصوات الأموات، فقد تضمن مقطع الفيديو العديد من الخروقات ووطرق التلاعبات في العمليات الانتخابية ، حسب ما وثقه المقطع صوت وصورة لا غبار عليهما.
ارتبط الفساد الانتخابي بالمغرب بالفئة المنتَخَبة منذ مرحلة ما بعد استقلال المغرب، حيث انتشر “الأعيان” وهم الأشخاص المباركون من الأحزاب بسبب نسبهم النبيل وقدراتهم المالية التي تتيح لهم النفوذ من دون مقاومة أو اعتراض من أحد. وساهم الأمر في انتشار الفساد وتكوين الأحزاب الإدارية، قبيل كل عملية انتخابية يعلن عنها المغرب، إذ تكثر عمليات تقديم رشاوى للمنتَخِبين وشراء الأصوات بلا رقيب أو حسيب، ما عدا في حالات معزولة قلما تجد طريقها إلى القضاء.
وبعد انتفاضة الربيع العربي التي شهدتها بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط، والتي انتقل لهيبها إلى المغرب، طغت مطالب محاكمة الفاسدين على الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في إطار “حركة 20 فبراير”، وبقيت الأصوات تنادي بضرورة إصلاح المجال السياسي في المغرب وتنقيته من رموز الفساد، فجاء التعديل الدستوري الذي أعلن عنه عاهل البلاد متضمنا عدة إجراءات اعتبرت بمثابة الاستجابة الفورية لمطالب الشعب.
بعد الإصلاح السياسي والاستجابة لبعض مطالب الشعب المغربي الذي نادى بمحاربة الفساد والحرية والكرامة الاجتماعية، أصدرت عدة هيئات حقوقية تقارير ترصد مدى وفاء المغرب في محاربة الفساد، وخاصة في الميدان السياسي الذي يصعب ضبطه والتحكم فيه.
وأورد تقرير سابق لمنظمة (ترانسبارنسي – المغرب) حول “الفساد السياسي والنزاهة في الانتخابات” أنّه “على الرغم من الإصلاحات السياسية التي أقرها المغرب، إلا أن مؤشرات الفساد السياسي لم تتراجع، إذ ربط الفساد بشكل مباشر بفساد الطبقة السياسية وقادة الأحزاب والنخب الحاكمة باختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم السياسية”.
وإذا كان دستور 2011 قد أقر مبدأ نزاهة الانتخابات، فإن الاستحقاقات البرلمانية التي شهدها المغرب إبان فترة الربيع العربي اعتبرت الأكثر نزاهة. غير أن ضعف تطبيق المقتضيات الدستورية والقوانين الرامية إلى محاربة الفساد الانتخابي والقضاء عليه، فتح الباب لاستمرار وعودة الفساد في الانتخابات المحلية والجهوية الأخيرة.
ويقول مراقبون إنّ “تفعيل المقتضيات القانونية المؤدية إلى القضاء على الفساد لم يتم تفعيلها بشكل مباشر، إذ لا زالت الطبقة السياسية تحجم عن التصريح بممتلكاتها، كما لا زال تطبيق القانون في حق الجهات والأشخاص الفاسدين مجرد حبر على ورق، رغم تأكيد التقارير على ضرورة تفعيل الإرادة السياسية على أرض الواقع”.
وزير الأمن الإسرائيلي يلتقي برئيس مكتب الاتصال المغربي لتفعيل وتوسيع الاتفاق الأمني بين البلدين
