أعلن المؤرخ والحقوقي المغربي المعطي منجب إضراب مفتوح عن الطعام بعد منع سلطات مطار سلا شمال العاصمة من السفر للاستشفاء بفرنسا، حيث يتابع علاجا لمشاكل في القلب، وأن حالته “ازدادت خطورة منذ سجنه وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقه وحق عائلته”.
الرباط – أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط أن التصريحات التي نشرها المؤرح والحقوقي المعطي منجب ببعض مواقع التواصل الاجتماعي، الاربعاء ، والتي يقول فيها أنه منع من السفر بشكل تعسفي، مخالفة للواقع و بعيدة عن الحقيقة مطلقا.
وأوضح بلاغ لوكيل الملك، الاربعاء، أن المعطي منجب موضوع مسطرة تتعلق بجنحة غسل الأموال معروضة على أنظار قاضي التحقيق، وأنه بعدما كان معتقلا على ذمة هذه القضية منحه قاضي التحقيق السراح المؤقت مقابل إخضاعه لتدبيرين من تدابير المراقبة القضائية يتمثلان في إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره.
وأضاف البلاغ أن المعطي منجب تقدم بواسطة دفاعه يوم 07 أكتوبر 2021 بطلب رام إلى رفع العقل عن الحساب البنكي والممتلكات وإرجاع جواز السفر وفتح الحدود، بت فيه قاضي التحقيق يومه الأربعاء 13 أكتوبر 2021 بالرفض.
وأشار الى أن المعطي منجب توجه إلى مطار الرباط سلا من أجل مغادرة التراب الوطني رغم أن قرار إغلاق الحدود في حقه لا زال ساريا، ما دام قاضي التحقيق لم يوافق على طلبه.
وحسب المصدر ذاته، فان ممتلكات المعطي منجب تم عقلها على ذمة ملف التحقيق كإجراء تحفظي عاد يؤمر به في مثل هذه الحالات بالنسبة لقضايا غسل الأموال.
وخلص البلاغ الى أنه من خلال هذه المعطيات فإن ما يزعمه المعطي منجب من منعه تعسفيا من السفر، يبقى مخالفا للواقع والحقيقة استنادا إلى أمر قاضي التحقيق الذي لا زال مفعوله ساريا وفق ما تم توضيحه سلفا.
وقال منجب في تدوينة على “فيسبوك” إنه منع في مطار الرباط سلا من السفر للاستشفاء بفرنسا، حيث يتابع علاجا لمشاكل في القلب، موضحا أن حالته “ازدادت خطورة منذ سجنه وما سبقه وما تلاه من تحرشات ومتابعات وحملة قذف وسب بحقه وحق عائلته”.
Human Rights' defender and Historian Maati Monjib prevented from traveling, has begun a hunger strike pic.twitter.com/OG9IKEYrs9
— Abdellatif El Hamamouchi عبد اللطيف الحماموشي (@AHamamouchi) October 13, 2021
ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة، حاليا أمام محكمة الاستئناف في قضية “مس بأمن الدولة ونصب”، أدين بسببها بالسجن عاما واحدا في المرحلة الابتدائية في يناير وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015.
وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه حيث كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة “غسل أموال”، وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.
وأشار منجب أيضا إلى أنه “اكتشف حجز السلطات على حسابه المصرفي وعلى سيارته عندما اضطر لبيعها”، مدينا “قرارات لا قانونية أقول هذا رغم أن التهم كلها كيدية ومختلقة”.
ويقول الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات “بتضليل الرأي العام”، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
وسبق له أن خاض إضرابا عن الطعام دام 19 يوما أثناء اعتقاله، قبل أن ينال إفراجا مؤقتا في مارس، كما أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.
وكانت لجنة التضامن معه جددت دعوتها “السلطات المغربية لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير”.
