قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز (cdt )، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إن “الثمن الذي يجب أن يُباع به الغازوال ابتداء من فاتح فبراير، يجب ألا يتعدى “الغازوال 11.27 والبنزين 11.87 “، وذلك باحتساب أرباح الشركات”.
وأشار اليماني، في بيان توصلت به ” المغرب الآن”، أن ثمن “الغازوال 11.27 والبنزين 11.87 ” هي أسعار البيع للعموم المفروض اعتمادها، من فاتح فبراير 2024 حتى منتصفه، إذا قررت الحكومة إسقاط قرار تحرير الأثمان والرجوع لتنظيمها وفق التركبة، التي تأخذ بعين الاعتبار متوسط السعر الدولي ومصاريف التوصيل وصرف الدرهم وتحديد هامش معقول لأرباح الموزعين، وما فوق هذه الأسعار، فهي أرباح فاحشة يراكمها الرواد المتحكمون في السوق المغربية للمحروقات.
وأضاف ، خلافا لما يدعيه، بعض الخبراء والمحللين الذين يعملون تحت الطلب، فإن الثابت اليوم، هو أن أرباح الفاعلين في قطاع توزيع المحروقات، قفزت بشكل مباشر مع التحرير وهو ما تظهر أثار نعمه في حجم الاستثمارات المنجزة في كل مكان وفي انفلات هذه التجارة عن مساراتها المألوفة.
وتابع ، إن كان المغربي اليومي يتحمل قسرا وإكراها، تبعات التحرير الأعمى لسوق المحروقات وإعدام صناعات تكرير البترول، فهل يمكن لبلادنا الاستمرار في تحمل هذه النتائج السلبية؟ وماذا أعددنا لمواجهة شبح النذرة أو الانقطاع ، في حال تشابكت وتوسعت حرب التقتيل والإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، ولعل المواجهات في المضايق البحرية والقصف لبواخر الغاز و البترول، وقائع تفرض علينا الاستنفار وتعبئة كل الامكانيات المتاحة، من أجل تأمين حاجياتنا الطاقية، ومن الأولويات لذلك، وجب العمل بالوطنية والمسؤولية اللازمة، من أجل استئناف التكرير بمصفاة محمد الخامس بالمحمدية والعدول عن تحرير أسعار المحروقات والمراجعة والملائمة لتشريعات القطاع الطاقي لخدمة المصالح العليا للبلاد.
إقصاء المغرب من الكان يُعَدُّ فشلا لجامعة “لقجع” في تدبير ملف المنتخب..هل يفي الركراكي بوعده للمغاربة بأنه سيرحل إذا لم يصل إلى نصف نهائي كأس أفريقيا ؟
29 شركة في قطاع المحروقات
يعمل في المغرب حوالي 29 شركة في سوق توزيع الديزل والبنزين، ويبلغ عدد محطات الخدمة التابعة لها حوالي 2399 محطة، ويتم استيراد كامل احتياجات البلاد من المنتجات البترولية مكررة من الخارج بكلفة بلغت العام الماضي مستوى قياسياً وصل إلى 153 مليار درهم (15.1 مليار دولار).
في أكتوبر من 2022، صدر تقرير عن الهيئة الرقابية تضمن اتهامات ثقيلة للشركات الفاعلة في هذا القطاع بتعطيل المنافسة من خلال الاتفاق على تحديد أسعار البيع وزيادة أرباحها بشكل كبير، وكانت تواجه غرامة تصل إلى 10% من الإيرادات المحققة، لكنها طلبت تفعيل قانون الصلح بعد الإقرار بالمخالفات والتعهد بعدم تكرارها مستقبلاً.
مجلس المنافسة أعلن أن “الاتفاقات الموقعة مع الشركات المعنية تتضمن تعهدات بتحسين المنافسة في سوق المحروقات المستهلك، مؤكداً أنها تعهدات “ذات طابع إلزامي”.
التزامات الشركات
بموجب الاتفاقات، يتوجب على الشركات وضع آلية لتحديد المخاطر التنافسية، وأنظمة إنذار داخلية فعالة، وتعيين مسؤول داخلي من مدراء الشركة يتولى وضع برنامج المطابقة وتتبعه، فضلاً عن إمداد مجلس المنافسة كل ثلاثة أشهر بالمعلومات المتعلقة بالمشتريات والمبيعات الشهرية للمحطات ومستويات مخزونها من الغازوال والبنزين.
وأوضح مجلس المنافسة أن الشركات تعهدت باعتماد نظام تغيير آني للأسعار بمحطات بيع الوقود دون أي موافقة مسبقة، بعدما كانت في السابق تغيّر الأسعار مرتين كل شهر.
وفقاً لمعطيات مجلس المنافسة؛ بلغ الربح الصافي الإجمالي لأكبر 7 شركات في القطاع 10.7 مليار درهم (حوالي 1.05 مليار دولار) ما بين عامي 2018 و2021، ويشمل ذلك نشاط توزيع الديزل والبنزين والغاز والفيول والكيروسين.
وتُمثّل الأرباح المتأتية من نشاط بيع الديزل والبنزين تحديداً أكثر من النصف، بحوالي 6.7 مليار درهم خلال الفترة نفسها، أي بمتوسط سنوي يناهز 1.68 مليار درهم.
