أعربت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” عن قلقها إزاء ما قالت إنه استمرار للسلطات المغربية في حرمان عدد من الصحافيين والأكاديميين في السجون المغربية في ظروف تتنافى مع معايير حقوق السجناء المكفولة في الدستور المغربي، والالتزامات الدولية للمملكة في هذا الإطار.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي” إن حرمان الأكاديميين والصحافيين المسجونين بالمغرب من القراءة والكتابة، ينتهك حقهم في حرية التعبير، مبرزة أن ما لا يقل عن أربعة منهم حُرموا من الحق في القراءة والكتابة، في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وأبرزت “أمنيستي” أن هذا الحرمان ينتهك قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء “قواعد مانديلا” التي تؤكد على ضرورة السماح للسجناء بالقراءة والعمل، والوصول بانتظام إلى الصحف أو الراديو والوصول إلى المكتبة، وينبغي أيضًا تمكين السجناء المحتجزين في مرحلة ما قبل المحاكمة من شراء كتب وصحف وأدوات الكتابة.
وقالت راوية راجح، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنيابة في منظمة العفو الدولية: “لطالما استهدفت السلطات المغربية الكتاب والصحافيين المعارضين بالاعتقال، وفي هذا اليوم، نتذكّر جميع الذين سُجنوا بسبب كتاباتهم. إنَّ حرمان الصحافيين المسجونين من الأقلام والأوراق هو أمر عقابي وغير ضروري واعتداء متعمّد على حريتهم في التعبير”.
ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى وضع حد لهذه القسوة ضد الصحافيين والأكاديميين، كما طالبت بإطلاق سراح الذين سُجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي.
هذا الإجراء التعسفي، حسب “أمنيستي” يطال رضا بن عثمان، المدون والحقوقي، المحتجز في الحبس الانفرادي المطوّل في سجن العرجات منذ شتنبر الماضي، وهو متهم بتهم ملفقة تنبع فقط من ممارسته لحقه في حرية التعبير.
وأفادت المنظمة أنه ومنذ بداية احتجازه، كان رضا بن عثمان، البالغ 46 عامًا، ممنوعًا حتى من مجرد حيازة قلم للكتابة. وقال أحد أفراد الأسرة إنَّ جميع الكتب تخضع لعملية رقابة تعسفية من قبل سلطات السجن، التي تسمح فقط لبعض الكتب بالوصول إلى رضا.
وأضاف ” في السجون المغربية “كل شيء مباح: من إذلال الزوار إلى حظر الأشياء البسيطة مثل قلم حبر “بيك” للكتابة”.. “أي شيء سياسي ممنوع”، وأعطى مثالًا على ذلك أنَّ مسؤولي السجن قد رفضوا أحد الكتب لأنّ عنوانه يحتوي على كلمة “كابول”، مما يوضح مدى تعسف قراراتهم.
وبيّنت أنّ “توفيق” ـ الذي يُحتجز حاليًا في سجن العرجات 2 بمدينة سلا ـ المحتجز في الحبس الانفرادي، حيث يقضي حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي، وقد قضى خمس سنوات منها بالفعل.
وحسب المنظمة، فقد كان توفيق بوعشرين قادرًا في البداية على الاحتفاظ بدفتر مذكرات، وكان يؤلف كتابًا ويدرس للحصول على درجة الدكتوراه في القانون. ولكن عندما نُقل من سجن عين برجة إلى سجن عرجات 2، صادرت سلطات السجن كتاباته وملاحظاته.
أما الآن، فإن سلطات السجن تسمح لتوفيق بقلم وورقة للكتابة، لكنّ مصدرًا مقربًا من عائلته قال إنه منذ مصادرة كتاباته، “أصيب بقفلة، خوفًا من أن تتم مصادرة عمله مرة أخرى”.
واعتُقل مؤسس صحيفة “أخبار اليوم” المحلية “توفيق بوعشرين” في شباط/ فبراير 2018، وأيّدت محكمة النقض العليا في سبتمبر/ أيلول 2021 حبسه لمدة 15 عامًا على خلفية تهم كالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وبعد محاكمة قال المرصد إنها شابتها تجاوزات قانونية فجّة.
وعلى نحو مشابه، أكدت أمنيستي أن عمر الراضي، الصحافي الاستقصائي والمنتقد الصريح لسجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان، يُمنع من الكتابة ويُحرم من الرسائل التي يرسلها إليه الأصدقاء والعائلة. كما يُمنع من الدراسة للحصول على درجة الماجستير.
ونقلت المنظمة عن والد الراضي قوله إن أي شيء يكتبه “يتلفه حراس السجن على الفور”.
ووضعت السلطات الراضي إلى جانب سليمان الريسون في الحبس الانفرادي المطوّل، لكنهما تمكنا من التواصل عبر ثقب في الجدار.
وأبلغ مصدر منظمة العفو الدولية أنَّ سليمان وعمر اتفقا على كتابة رسائل لبعضهما البعض كل يوم أحد، بنية تحويلها في نهاية المطاف إلى كتاب أطلقوا عليه “رسائل الأحد”، إلا أن حراس السجن سمعوا سليمان يتحدث عن الفكرة مع شخص على الهاتف، وفي اليوم التالي، صادر الحراس جميع الرسائل التي كتبها الرجلان لبعضهما البعض.
وعندما نُقل سليمان إلى سجن عين برجة، صادر حراس السجن الرواية التي كان يكتبها منذ نهاية عام 2021، بعد مفاوضات كثيرة مع إدارة السجن للسماح له باستخدام الأقلام والأوراق. كما أتلف الحراس جميع ملاحظاته ومذكراته. ومنذ ذلك اليوم، أخذ سليمان عهدًا بالصمت لمدة 10 أشهر احتجاجًا على هذا العمل القاسي والتعسفي ضده.
وكانت قوات الأمن المغربية اعتقلت رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المحلية الصحافي “الريسوني” في مايو/ أيّار 2020 بتهمة “هتك العرض بالعنف والاحتجاز”. وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أيدّت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي بسجنه 5 سنوات بتهمة “الاعتداء الجنسي” دون أسس قانونية سليمة، وبعد محاكمة شابتها العديد من التجاوزات القانونية.
كما توقفت منظمة العفو الدولية على سجن محمد زيان، المحامي والوزير السابق لحقوق الإنسان في المغرب، بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في الرباط غيابيًا حُكمًا بالسجن بحقه لمدة ثلاث سنوات على خلفية 11 تهمة لا صلة بين بعضها البعض، بما في ذلك تهم زائفة بإهانة موظفين عموميين، فضلًا عن تهمة الاعتداء الجنسي.
وقالت المنظمة إن زيان وضع في الحبس الانفرادي، وحُرم من الوصول إلى الصحف، ومُنع من الكتابة إلى محاميه.
وأبلغ نجل زيان ومحاميه منظمة العفو الدولية أن مسؤولي السجن أخبروه أنهم نقلوا محمد من سجن عرجات 2 إلى عرجات 1 “لوضعه في زنزانة انفرادية؛ فهم غالبًا ما يفعلون ذلك مع المفكرين، إنه شكل من أشكال التعذيب، فإذا أردت أن تقتل مفكّرًا، اعزله حتى لا يتمكن من التواصل مع الآخرين”.
وبمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، دعت أمنيستي السلطات المغربية إلى وضع حد لهذه القسوة ضد الصحفيين والأكاديميين.
