الرباط – ندد حزب العدالة والتنمية في بيان اليوم الأحد بـ”الخروقات والاختلالات” خلال الانتخابات العامة الأخيرة التي تكبد فيها هزيمة تاريخية بعد عقد في السلطة.
وأعرب الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه “عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات”، ومن أبرزها “الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع”.
برلمان "المصباح" يستنكر خروقات الانتخابات التي أفضت لنتائج "لا تعكس الخريطة السياسية"
التفاصيل في الرابط التالي: https://t.co/JxNAcvCMp6 pic.twitter.com/4oIVz0EDTR— حزب العدالة والتنمية PJDMAROC (@PJDofficiel) September 19, 2021
وأضاف أن عملية “الإفساد الانتخابي أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين”، مشددا على أن ما حصل “انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قد أكد في وقت سابق أن “عملية التصويت جرت في ظل ظروف عادية”، باستثناء “حالات معزولة جدا”.
وتساءل العثماني: “كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات (البلديات) التي دبرها (سيرها) الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟” (في إشارة إلى تراجع الحزب بالبلديات التي كان يسيرها والبلديات التي كان فيها بالمعارضة).
ولفت إلى أن حزبه “أكد في بيان صادر يوم 9 سبتمبر/ايلول أن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي”.
وقال العثماني “تحية للذين صوتوا للحزب رغم حملات التخويف، واحترامنا للذين صوتوا بحرية وقناعة لغير مرشحي الحزب”.
ويبدو ان العثماني غير قابل للهزيمة وانخرط في حملة التشكيك تارة بما يصفه بدور المال السياسي وتارة اخرى بما يسميه التخويف دون أن يشير الى غياب ثقة المواطن المغربي في حزب العدالة والتنمية نتيجة إخفاقاته في عدد من الملفات التنموية.
وانتخب المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية جامع المعتصم، رئيسا للمؤتمر الوطني الاستثنائي لحزب العدالة والتنمية (لانتخاب قيادة جديدة).وجاءت الهزيمة بعد عقد من تولي الحزب الإسلامي المعتدل السلطة بصلاحيات محدودة، ليتراجع عدد مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.
وتأكد حجم الهزيمة غير المتوقع في الانتخابات المحلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية: فقد تراجعت مقاعد الحزب من 5021 إلى 777 في البلديات ومن 174 إلى 18 مقعدا في الأقاليم. وكان الحزب قد دان في نهاية الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع تجاوزات مماثلة.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار” على 102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، متبوعا بحزبي “الأصالة والمعاصرة” 86 مقعدا، و”الاستقلال” 81 مقعدا ، و”الاتحاد الاشتراكي” 35 مقعدا ، و”الحركة الشعبية” 29 مقعدا، و”التقدم والاشتراكية” 21 و”الاتحاد الدستوري” 18، و”العدالة والتنمية”.
