شهدت المملكة المغربية في السنوات الماضية انفتاحاً ملحوظاً عزز التعددية السياسية، ويدل على الكثير من التغيرات الأخرى التي شهدتها البلاد أنها ليست بمنأى عن رياح التغيير التي سادت المنطقة العربية. سياسيا يتصدر ملف الصحراء المغربية والتوترات مع الجزائر الساحة السياسية منذ عقود. على الصعيد الاقتصادي حقق المغرب خلال السنوات القليلة الماضية نجاحات ملموسة في توطين صناعات تحويلية هامة والحفاظ على دور السياحة. غير أن معدلات النمو الجيدة لم تنعكس بشكل ملموس على فئات الدخل المحدود بسبب سوء توزيع الثروة وعوائدها.
الرباط – قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن الساحة السياسية المغربية تعرف تراجعا وشرخا بين الفضاء السياسي والمواطنين، مؤكدا أنه وبقدر ما سيعرف المغرب تعثرا على مستوى البناء الديمقراطي السليم والسلس، بقدر ما لن تكون مؤسساتنا وحكومتنا قوية تمارس صلاحياتها التي يخولها لها الدستور.
جاء ذلك خلال ندوة الأربعاء بجامعة فاس (وسط البلاد) أنه بقدر ما سنقوي الفضاء السياسي والأحزاب واستقلاليتها، بقدر ما سنقوي فضاء الحقوق والحريات، محذرا من الاعتقاد بأنه يمكن تحقيق مكتسبات في مجال الحقوق والحريات دون وجود فضاء سياسي قوي.
واعتبر أن ما يمكن تحقيقه على المستوى الحقوقي سواء فيما يتعلق بالمرأة أو الطفل أو الحريات الفردية وغيرها، لا بد أن يمر على البرلمان والحكومة، بمعنى أن المكونات السياسية للحكومة ينبغي أن تكون مقتنعة بهذه المطالب.
فيما انتقد بنعبد الله كون بعض الأحزاب تقبل الخطاب القائل بأن لا حاجة للسياسيين والأحزاب، وينبغي تعيين حكومة كفاءات، متسائلا عمن سيحاسب هذه الحكومة في ظل غياب انتخابات وعدم وجود برلمان، وأكد أن هذا الطرح يعطل الدستور.
وأكد على أن الأحزاب السياسية ينبغي أن تكون لها برامجها الذاتية وتسعى للوصول إلى الحكومة وتعمل على تنفيذ برنامجها وتحاسب عليه.
واشار إلى اختباء الأحزاب وراء النموذج التنموي الذي سيصدر قريبا، والقول “قالو لينا ديرو النموذج التنموي ودرناه”، مؤكدا على ضرورة وجود تصور معين للأحزاب عند الوصول للحكومة.
مؤكداً أن الحزب الذي يترأسه ، سيناقش النموذج التنموي في الأمور التي يقتنع بها، لكنه سيرفض الأمور التي لا تتماشى والاتجاه الذي يدافع عنه.
مشيراً إلى تخوف من ضعف المشارك في الانتخابات المقبلة، خاصة في ظل تعمق أزمة الثقة بين المواطن والأحزاب السياسية، والفراغ الذي يعيشه المشهد الحزبي فيما يتعلق بالبرامج، مؤكدا على ضرورة التصويت من أجل تحقيق الإصلاحات المنشودة.
اكتوبر 2019 قرر حزب التقدم والاشتراكية المغربي، الجمعة، الانسحاب من التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، وصادقت اللجنة المركزية بالاغلبية على قرار مغادرة حكومة سعد الدين العثماني. قال حينها نبيل بن عبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية الذي اختار الاصطفاف في المعارضة إن “قرار خروج الحزب من الحكومة “لم تمليه مصالح وزارية ضيقة”. وأضاف أن الحزب “قد يقبل بأن يكون بنصف مقعد، إذا كانت الحكومة حكومة إصلاح وذات توجهات قوية تعمل على بلورة مضامين دستور المغرب الجديد”.
تضم الحكومة الحالية أحزاب (العدالة والتنمية- 125 نائبا بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان من أصل 395) وحزب (التجمع الوطني للأحرار- 37 نائبا) وحزب (الحركة الشعبية -27 نائبا) وحزب (الاتحاد الاشتراكي-20 نائبا) وحزب (الاتحاد الدستوري- 23 نائبا) وحزب (التقدم والاشتراكية- 12 نائبا).
لا يترتب على خروج التقدم الاشتراكية (له وزيران من أصل 39 بالحكومة) أي تأثير على بنية الائتلاف الحكومي، نظرا لأن عدد مقاعد بقية الأحزاب دون حزب التقدم، يتجاوز نصف عدد مقاعد مجلس النواب.
