عودة انتخاب “العدالة والتنمية” عبد الإله بنكيران، ستخرج الحزب من حالة الاحتقان والتصدع الذي يعيشه منذ عام 2017، و“ستكون مرحلة لبدء نقاش حقيقي بشأن تدبير علاقة الحزب بالدولة والمجتمع، وطرح رؤية سياسية مناسبة لتفسير ما حدث في انتخابات 8 سبتمبر”.
الرباط – انتخب حزب العدالة والتنمية الإسلامي في المغرب زعيمه السابق، عبد الإله بنكيران، أمينا عاما في مؤتمر استثنائي السبت، بمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ، بنسبة تصويت قاربت 90%، بعد الهزيمة المدوية للحزب الذي ترأس الحكومة لعقد في الانتخابات العامة مطلع سبتمبر.
وأظهرت النتائج النهائية للمؤتمر الاستثنائي الذي عقده حزب العدالة والتنمية المغربي، اكتساح عبد الإله بنكيران عملية التصويت، ليعود أميناً عاماً مرة أخرى للحزب الإسلامي.
وحصل بنكيران على 1112 صوتاً من أصل 1252 صوتاً لأعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب)، الذين اختاروا إعادة بنكيران إلى قيادة الحزب، وهو الذي كان قد مُني بهزيمة كبيرة في الانتخابات البرلمانية الماضية.
وحصل عبد العزيز العماري، عضو الأمانة العامة للحزب، على 221 صوتاً، مقابل 15 صوتاً لعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان.
وتأتي عودة عبد الإله بنكيران (67 عاماً)، رئيس الحكومة المغربية الأسبق (2011-2017)، لقيادة “العدالة والتنمية” مُجدداً، وفق مراقبين، لكون الحزب تصدَّر الانتخابات عامي 2011 و2016، حين كان بنكيران يترأسه. وبعدما مُني الحزب بهزيمة قاسية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وخسارته قيادة الحكومة.
يشتهر عبد الإله بنكيران، الذي ترأس الحكومة المغربية في الفترة بين عامي 2011 و 2017 بحضور إعلامي بارز أكسبه شعبية واسعة. ساهم في ذلك انتقاده المتواصل لمظاهر الفساد، وما يصفه بـ”التحكم”، في إشارة إلى تدخل ما يعرف بـ”الدولة العميقة” في الحقل السياسي.
وخرج بنكيران في كلمة مباشرة من منزله على الصفحة الخاصة للحزب، وألقيت على أعضاء المجلس الوطني، وذلك مباشرة بعد إعلان فوزه منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
وقال عبد الإله بنكيران إن حزب العدالة والتنمية ساهم في أن تمر بلادنا من مرحلة دقيقة وخطيرة على الدولة وليس على المواطن فقط، لكن اليوم الظروف المختلفة وليست كما كانت من قبل.
وأضاف بنكيران في الكلمة التي ألقيت أمام أعضاء المجلس الوطني أنه لا بد من بذل جهد جماعي حتى نتمكن من أن يصبح الحزب عنصر إيجابي في البلاد، يجب أن نكون نافعين لبلادنا، لأن الدولة إذا ارتبكت فلا معنى لممارسة السياسة.
https://www.youtube.com/watch?v=x82YzCoLEMg&t=2s
وقال الأمين العام لحزب العدالة والتنمية “لم تصنعنا الدولة، الشعب هو من أعطانا المشروعية، وعلاقتنا بالملك استراتيجية غير قابلة للنقاش، لكن لا بد أن نلعب دور النصح عوض قول كلمة نعم وفقط”.
وأشار بنكيران إلى أن “هذا وقت التضحية لبناء الحزب، ونلتقي فيه الروح التي تأخذ أصلها من المرجعية الإسلامية، وتأكدوا أننا سنحقق انتصارات أخرى، وهي البقاء في الساحة السياسية، لأن العودة لتسيير المؤسسات الوزارات أمر بعيد جداً.
وعن الخلافات مع بعض قيادات الحزب قال بنكيران: “أنا مضطر أن أعلن أنني أمين عام لجميع أعضاء العدالة والتنمية، حتى المختلف معه، سنتعاون، وسنحاول حل المشاكل التي يعيش فيها الحزب، فالحزب ليس هو عدد المقاعد في البرلمان”.
فَمَا زَالَت نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في المغرب في سبتمبر الماضي، تلقي بظلالها على حزب “العدالة والتنمية” ذي المرجعية الإسلامية، الذي تراجع بشكل كبير وفقد نحو 90% من مقاعده في البرلمان، بعدما كان يتصدر المشهد السياسي، وقاد الائتلاف الحكومي لولايتين متتاليتين.
في نفس السياق، قالت القيادية في حزب “المصباح” أمينة ماء العينين، إن من “البديهي أن يحضر اسم عبد الإله بنكيران بقوة في مرحلة تراجع الحزب سياسياً وانتخابياً، فاسمه مرتبط عند جيل بكامله بالإشعاع السياسي والنجاح والتفوق الانتخابي”، بحسب تعبيرها.
وأضافت ماء العينين في صفحتها على فيسبوك، أن بنكيران “تتوفر فيه كاريزما القيادة والحضور السياسي والقدرة على إدارة الأزمات، الشيء الذي افتقده الحزب طوال الفترة السابقة”.
وقبل يوم من الانتخابات ، قال أستاذ القانون الدستوري في جامعة محمد الخامس بالرباط، عباس الوردي، إن هناك “جملة من المؤشرات التي ترجح عوة بنكيران لقيادة الحزب وترتيب أوراقه الداخلية، وإعادة الوهج الذي كان لحزب العدالة والتنمية”.
وأشار الوردي في تصريحات أمس الجمعة، إلى أن من تلك الإشارات “تصريحات بنكيران بأنه لن يترشح للأمانة العامة إذا كانت هناك شروط، وكذلك تأكيده أنه لن يعمل مع بعض شخصيات الحزب، خاصة من المحسوبين على القيادة السابقة”.
وتراجعت نتائج الحزب خلال انتخابات 2021، حيث كان العثماني يرأس الائتلاف الحكومي (17 مارس/آذار 2017 – 8 أكتوبر/تشرين الأول 2021)، وينتقل إلى مقاعد المعارضة مع تشكيل الحكومة الجديدة.
ومني حزب العدالة والتنمية بهزيمة مدوية في انتخابات الثامن من سبتمبر، إذ احتل المرتبة الثامنة بعدما تصدر الانتخابات التشريعية التي نظمت في 2016 و2011.
وقاد الحزب “الإسلامي” حكومتين منذ سنة 2011 في إطار تحالفات مع الأحزاب، وراهن على الفوز بولاية ثالثة، لكن نتائج الانتخابات أكدت تقهقره بحصوله على 12 مقعدا فقط، بينما تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار الليبرالي نتائج الانتخابات بحصوله على 97 مقعدا.
وفي 8 سبتمبر الماضي، أُجريت انتخابات برلمانية، تصدر نتائجها حزب “التجمع الوطني للأحرار”، بحصده 102 مقعد من أصل 395 بمجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى)، وشكل ائتلافا حكوميا.
بينما حصل “العدالة والتنمية” على 13 مقعدا فقط، مقارنة بـ125 مقعدا في انتخابات 2016، بعد أن قاد الحكومة منذ 2011 للمرة الأولى في تاريخ المملكة.
