63 بالمئة من سكان الصحراء صوتوا في الانتخابات تؤكد على تمسك سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة بالوحدة الترابية.
نيويورك – دعا وزير الخارجية ناصر بوريطة الجزائر الى تحمل مسؤولياتها بشأن النزاع حول الصحراء المغربية، مشيرا الى المشاركة الكثيفة في الانتخابات التي اجريت هذا الشهر في الاقاليم الجنوبية للمملكة.
وشهد التوتر المزمن بين الجارين تصعيدا من الجانب الجزائري منذ اسابيع. ففي نهاية آب/أغسطس قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بسبب ما أسمته “الأعمال العدائية” للمملكة ضدها، في قرار اعتبرته الرباط “غير مبرر”. ولاحقا قرّرت الجزائر أن تغلق “فورا” مجالها الجوي أمام جميع الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
وقال بوريطة في خطاب مسجّل عبر الفيديو بثّ أمام الجمعية العامّة للأمم المتحدة أنّ المشاركة الكثيفة لسكان الصحراء المغربية في الانتخابات التي جرت أخيراً “تجسّد تشبّثهم بالوحدة الترابية للمملكة وانخراطهم التامّ والفعّال” في البرامج التنموية التي أطلقتها العاهل المغربي الملك محمد السادس.
وأكّد بوريطة على “جوّ الهدوء والطمأنينة الذي تشهده منطقة الصحراء”، مستشهداً “بتسجيل المنطقة لأعلى نسبة مشاركة في الاستحقاقات على المستوى الوطني بلغت 63 في المائة”.
من جهته، اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في كلمته امام الجمعية العامة أنّ النزاع بشأن الصحراء هو “قضية تصفية استعمار لا يمكن أن تجد طريقها للحلّ إلا عبر تفعيل مبدأ تقرير المصير”.
وفي ما يبدو ردا على لعمامرة، أكد الوزير المغربي أنّ لا حلّ لأزمة الصحراء “إلا في إطار تحمّل الجزائر لمسؤوليتها كاملة في المسلسل السياسي للموائد المستديرة وذلك على قدر مسؤوليتها في خلق واستمرار هذا النزاع”.
كما أعرب بوريطة عن “قلق المغرب البالغ إزاء الحالة الإنسانية المأسوية لساكنة مخيمات تندوف، حيث تخلّى البلد المضيف، الجزائر، عن مسؤولياته لصالح جماعة مسلّحة انفصالية، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو.
وفي أول خطوة بعد قطع العلاقات، أعلنت السلطات الجزائرية، في 22 سبتمبر/أيلول 2021، إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المدنية والعسكرية المغربية.
بالنسبة للمغاربة، فإن الإعلان المفاجئ لقطع العلاقات، ليس سوى تتويج لتقليد طويل أتقنه المسؤولون الجزائريون على مدى عقود، وهو “مهاجمة المملكة من أجل تحويل النقد الذي يتعرضون إليه بما يخدمهم وتحفيز القومية الخاصة”، وفق ترجمة صحيفة الاستقلال.
ومع ذلك، يأتي هذا القرار بعد شهر بالكاد من مناشدة جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله في “خطاب العرش”، من أجل فتح الحدود والحوار.
بعد أسبوعين، حافظ الملك المفدى حفظه الله على وعده بالتضامن الإقليمي من خلال إصدار أوامره السامية بتعبئة طائرتين من قاذفات المياه لإنقاذ جارته المنكوبة بالحرائق، لكن الجزائر رفضت العرض وفضلت طلب المساعدة من فرنسا وإسبانيا.
وصعدت الطبقة السياسية والإعلامية الجزائرية من هجماتها ضد المغرب، مشككة في صدق نوايا الملك المفدى محمد السادس الحسنة.
واتهمت تقارير وافتتاحيات عديدة الرباط بتدبير الكثير من كل ما حدث بشكل خاطئ في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما حرائق الغابات وظهور المنظمات المناهضة للنظام.
إذ بعد استيفاء الحجج لمواجهة التقدم الدبلوماسي المتنامي للمغرب وتلبية التوقعات المشروعة للشعب الجزائري المحبط، حاول النظام الجزائري خلق “حالة من الإلهاء”.
لقد أراد الاستفادة من هذه الكارثة ليجعل الناس ينسون النكسات الدبلوماسية الأخيرة التي تعرض لها والأزمة الطويلة لما بعد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة ولإثارة الرأي العام حول الكراهية المشتركة لـ”أعداء الشعب”.
من المؤكد أن قرار الجزائر بقطع العلاقات مع المغرب ليس حدثا من نواح كثيرة، حيث ظلت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مجمدة خلال معظم الأعوام الـ27 الماضية.
تم إغلاق الحدود منذ عام 1994، ولا تزال المبادلات التجارية غير مهمة، ولم تكن هناك زيارات دولة رفيعة المستوى منذ عام 2012.
وتطالب “بوليساريو” التي أعلنت عام 1976 بفصل الصحراء عن المغرب، الذي يعتبر سيادته على أقاليمه الجنوبية أمرا غير قابل للتفاوض. واعترفت الكثير من الدول بسيادة المملكة على الصحراء، ومنها الولايات المتحدة.
ومنذ استقالة هورست كوهلر، آخر مبعوث للأمم المتحدة، في العام 2019 توقفت المفاوضات الرباعية التي تضم المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا.
وفي منتصف أيلول/سبتمبر الحالي أعلن سفير المغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن المملكة وافقت على تعيين الدبلوماسي الإيطالي السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا خاصا جديدا للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية. إلا أن أي قرار رسمي بتعيينه في المنصب لم يصدر بعد.
