بوريطة يستقبل عقيلة صالح والمشري بالرباط

بواسطة
جمال السوسي
-
0
340

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، وخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، وذلك على هامش حضورهما جولة المحادثات الليبية الجديدة.

وأعلنت الخارجية المغربية أن المحادثات الليبية ستُستأنف الجمعة في الرباط، لبحث التعيينات في مناصب سيادية، وذلك استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافتها المملكة وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

ويستضيف المغرب، اليوم الجمعة، جولة محادثات ليبية جديدة متعلقة بتحديد المناصب السيادية وذلك استكمالا لجلسات التفاوض التي استضافها مدينة بوزنيقة المغربية وشارك فيها ممثلون عن طرفي النزاع في ليبيا.

وأمس الخميس أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن المستشار عقيلة صالح “تسلم اليوم الخميس تصور شكل حكومة الوحدة الوطنية وهيكلتها”.

 وعن مسميات المناصب السيادية التي سيتم النقاش حولها، فإن الحوار سينصب حول منصب حاكم المصرف المركزي، والمدعي العام، ورؤساء هيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والمفوضية العليا للانتخابات، والمحكمة العليا.

ووفقا لما تم الاتفاق عليه سابقا، وبعد انتهاء هذه الجولة سيتم عقد جلسة عامة بالبرلمان الليبي الأسبوع المقبل، وذلك لتحديد الشخصيات التي ستتولى هذه المؤسسات، والتي تم التوافق على توزيعها محاصصة بين أقاليم ليبيا الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).

وقالت السفارة الأميركية إن “السفير نورلاند تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى اليوم للتأكيد على أهمية عقد جلسة مجلس النواب للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيذية الجديدة في أسرع وقت ممكن”.

ومؤخرا، اندلع خلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة (استشاري ـ نيابي)، حول أساليب وآليات ومعايير اختيار شاغلي المناصب السيادية، مع اتهامات للمجلس الأعلى بانتهاك الاتفاق السياسي لعام 2015، الذي ينص على اختيار من سيتولى هذه المناصب بالشراكة بينهما.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب، توصل خلالها الطرفان إلى اتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، واستئناف الجلسات لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.