بومدين أراد الانتقام من المملكة المغربية الشريفة فشرَّد حوالي 45 ألف أسرة مغربية.
الرباط – دعا التجمع الدولي لعائلات المغاربة المطرودين من الجزائر، السلطات الجزائرية إلى “الإقرار بمأساة الأسر المغربية التي طُردت من الجزائر في كانون الأول/ديسمبر 1975، بشكل تعسفي، في وقت كان يحتفل فيه العالم الإسلامي بعيد الأضحى”، وأشار إلى أن “هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية”.
وشدد التجمع على أنه رغم مضي 46 سنة فإن هذه الأحداث ينبغي تذكرها بشكل حثيث كواجب للذاكرة.
وذكر التجمع أنه تم في ديسمبر 1975 طرد حوالي 45 ألف أسرة مغربية بشكل تعسفي من الجزائر، في وقت كان يحتفل العالم الإسلامي بعيد الأضحى، مضيفا أن هؤلاء الآلاف من الأشخاص وجدوا أنفسهم إما مع أفراد عائلاتهم الذين قدموا لهم مأوى بشكل تضامني، وإما في الخيام التي أقامتها على عجل السلطات المغربية.
وأكد التجمع، الذي تم تشكيله في 28 شباط/فبراير المنصرم، على ضرورة “النظر في الضرر المعنوي والمادي الذي سببته هذه المأساة، وفتح الحدود بين البلدين المعنيين للسماح للأسر وأقاربهم بلم شملهم من جديد”.
ولفت التجمع إلى أن “هذه العائلات حرمت، من كل ممتلكاتها التي ظلت على الجانب الآخر من الحدود، في الجزائر، “البلد الذي قدموا له الكثير من المحبة، وأبدوا تجاهه معاني التضامن خلال النضال من أجل الاستقلال”.
وأشاد التجمع بالتعاون الفعال والتضامني مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، “الذي سيتجسد علنا ورسميا في الأيام المقبلة”، ووجه الدعوة إلى “كافة منظمات المجتمع المدني للانضمام إليه لتجسيد هذه التعبئة وتعزيز حقوق الضحايا الإنسانية”.
كما قالت الهيئة إن هذه العائلات حرمت بين عشية وضحاها من كل ممتلكاتها التي ظلت على الجانب الآخر من الحدود في الجزائر.
ودعا التجمع إلى تكريم هؤلاء الآلاف من الأشخاص الذين جردوا، بالإضافة إلى ممتلكاتهم المادية من كرامتهم الإنسانية، حسب نص البيان.
هكذا كانت أولى لحظات عشرات الأسر داخل مخفر الشرطة، جوع وعطش، أطفال خائفون ورضع باكون وبرد شديد، فلا ملابس تقيهم برد شهر ديسمبر/كانون الأول القارس، وهم الذين مُنعوا من حمل ملابسهم وأغراضهم وأموالهم إلا القليل منها، وكل ما اقترفوه أنهم يحملون الجنسية المغربية أو من أصول مغربية.
نظام هواري بومدين آنذاك، قرَّر الرَّدَ على نجاح المسيرة الشعبية، التي شارك فيها 350 ألف متطوع ومتطوعة، بـ”مسيرة سوداء” (المسيرة الكَحلة)، تعبيراً عن رفضِه لبسط المغرب سيادته على الصحراء، ودعماً لجبهة “البوليساريو” الانفصالية.
تم خلال هذه الفعاليات طرد 350 ألف مغربي ومغربية صوب الحدود الجزائرية المغربية، قبل السماح لهم بالمرور صبيحة يوم عيد الأضحى الموافق 18 ديسمبر/كانون الأول 1975.
لم تقتصر مُعاناة المطرودين عند الحرمان من الدراسة أو المسكن والملبس، بل امتدت جراحها إلى الحرمان من عطف الأب وحنان الأم وقطع صلة الأرحام، فيما اضطر آخرون لترك آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الممتلكات والعقارات، أما النسوة فجُرِّدن من كل ما حملن من حُلي أو مُجوهرات.
لا شك أن الدولة المغربية كما الأسر المطرودة، تفاجأت بما حدث، وفي محاولة منها لإيجاد حلول لآلاف الأُسر المطرودة والمُشرَّدة على الثغور الحدودية، لجأ المسؤولون بداية إلى توزيع المطرودين على أقسام المدارس بمدينة وجدة، قبل تزويدهم ببضعة أفرشة وأغطية كانت مستعملة خلال المسيرة الخضراء.
مئات الخيام نُصبت آنذاك على مستوى الساحات الكبيرة بمدينة وجدة، شرقي المغرب، لاستقبال ضحايا الطرد التعسفي، مخيمات حفتها الآلام والبكاء والعويل، وحملت أسماء “لافوار” و”روك 1″ و”روك 2″، قبل أن تعمد الدولة إلى ترحيل الأسر إلى مختلف المدن المغربية، حتى تتكلف كل عمالة (محافظة) بجزء من الأعباء والأسر.
سعت الدولة لتشغيل أرباب الأسر، خاصة أن كثيرين منهم كانوا ذوي أملاك وتجارة، فقامت بتوظيف الرجال وأبنائهم الشباب كحراس للمدارس والمؤسسات العمومية، ومكنت بعضهم من السكن الوظيفي، إلا أن الأجور الهزيلة أدخلت هذه الأسر في دوامة الفقر والحاجة، ما دفع الأبناء اليافعين إلى ترك الدراسة والتوجه للعمل وتعلم الحِرف بالنسبة للأبناء، واللجوء إلى العمل داخل البيوت بالنسبة للبنات ووالداتهن.
بعد أكثر من أربعة عقود على حادثة التهجير هذه، لا تزال العائلات تتجرع مرارة المعاناة وتتعرّض للتشريد مرة أخرى، بعد أن صاروا مطالبين بإفراغ السكن الوظيفي عقب إحالتهم إلى المعاش وقيمته الهزيلة، يُعلِّق محمد الشاوش على هذه الأوضاع قائلاً: “عائلاتنا تعرضت لظلم مزدوج ولم يتم إنصافها حتى الساعة”.
رئيس جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، أوضح أن على المغرب الترافع عن حقوق 45 ألف أسرة مغربية أمام المنتظم الدولي وكل الهيئات الأممية المرتبطة بحقوق الإنسان، ورد الاعتبار لهذه الأسر وجبر ضررها.
ويرى المتحدث أن الملف حقوقي واجتماعي وإنساني أولاً وأخيراً، خاتماً كلامه متسائلاً: “أي ذنب اقترفته هذه العائلات التي ساهم رجالها ونساؤها في دعم الثوار من أجل استقلال الجزائر، حتى يعاملوا بهذه الطريقة؟ ويقولون علينا أن ننسى، من عانى وقاسى وفقد أهله وحُرم أبناءه لا يمكنه أن ينسى”.
