يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً في المغرب، ما ادّعوا أنّه تصريح لوزير العدل المغربيّ جاء فيه أنّ وزارته تحضرّ لقانون “يمنع الزوج من دخول بيته إن كان على خلاف مع زوجته”. إلا أنّ هذا الادعاء غير صحيح. فالقانون الذي تحدّث عنه الوزير، وهو قيد البحث، يمنع دخول الزوج منزله في حال تعرّض بالعنف لزوجته، لا لمجرّد الخلاف بينهما.
وحظيت هذه المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات في صفحات عدة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المستخدمين أن الأمر ينطوي على تشبه بالغرب وأوروبا وسيدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج وتشتيت الأسرة.
وتتضمن المنشورات المتداولة صورة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي وتصريحا منسوبا له جاء فيه “وزير العدل يقول إن وزارته تحضّر قانونا لمنع الزوج من الولوج إلى بيت الزوجية في حالة خلاف بينهما”.
إلا أن القانون الذي تحدث عنه الوزير، وهو قيد البحث، يمنع دخول الزوج منزله في حال تعرض بالعنف لزوجته، لا لمجرد الخلاف بينهما.
وحظيت هذه المنشورات بمئات المشاركات والتعليقات في صفحات عدة على مواقع التواصل، واعتبر بعض المستخدمين أن الأمر ينطوي على “التشبه بالغرب وأوروبا، وسيدفع بالشباب نحو العزوف عن الزواج وتشتيت الأسرة”.
وتبنى المغرب عام 2004 قانونا حمل اسم “مدونة الأسرة”، بهدف تعزيز دور المرأة داخل الأسرة المغربية، ومنحها حقوقا جديدة. ونص القانون على تقييد تعدد الزوجات وتسهيل الطلاق، وتحديد السن الأدنى لزواج الفتيات بثمانية عشر عاما، مع بعض الاستثناءات.
وتناضل جمعيات نسائية لإقرار قوانين تحقق مساواة كاملة بين الجنسين، وسط مقاومة المحافظين في المغرب، وفقا لفرانس برس.
وأبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي في الثاني من نوفمبر الحالي، وخلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارته في مجلس النواب، استعداده لفتح نقاش حول مدونة الأسرة، وعرض التعديلات على الملك.
وفي إطار حديثه عن العنف ضد المرأة، قال وهبي إن وزارته تناقش إمكانية إصدار نصوص قانونية، تمنع الرجل “من الولوج إلى البيت في حالة تعريض المرأة للعنف”، وليس في حال “الخلاف مع زوجته” كما تم تداوله في بعض المنشورات.
