منذ تكليف الأمين لحزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي)، عزيز أخنوش، رئيسا للحكومة المغربية المرتقبة، تتصاعد تحليلات بشأن السيناريوهات المحتملة لتحقيق أغلبية برلمانية تسمح بتشكيل الحكومة، في ضوء نتائج انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الجاري.
الرباط – أعلن حزب الإستقلال (ثالث أكبر كتلة بالبرلمان) السبت، موافقته على المشاركة في حكومة عزيز أخنوش المكلف ، والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، ما يعد مؤشرا إيجابيا نحو تشكيل الائتلاف الحكومي.
جاء ذلك في بيان للمجلس الوطني لحزب الإستقلال (بمثابة برلمان الحزب)، تضمن ما جرى في الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت اليوم السبت، يوم السبت 10 صفر 1443 الموافق لـ 18 شتنبر 2021، برئاسة شيبة ماء العينين رئيس المجلس الوطني، على إثر اللقاء الذي جمع الأمين العام للحزب نزار بركة بعزيز أخنوش المكلف من طرف الملك المفدى حفظه الله، وذلك طبقا لمقتضيات الفصلين 79 و81 من النظام الأساسي للحزب، والمادتين 117 و134 من النظام الداخلي، وتضمن ما جرى في الدورة الاستثنائية للمجلس التي انعقدت بتقنية المحادثة المرئية “عن بعد”.
وقال البيان إن أعضاء المجلس الوطني المشاركين في الدورة، أجمع غالبيتهم على قبول “عرض مشاركة حزب الإستقلال في الحكومة المقبلة الذي قدمه رئيس الحكومة المعين للحزب، في إطار المشاورات الأولية حول تشكيل الحكومة المقبلة”.
وفوض الحزب أمينه العام نزار بركة، بتدبير “باقي مسلسل المشاورات حول تشكيل الحكومة المقبلة”.
وشدد الحزب على ما سماها “مشاركة فعلية وحقيقية لحزب الإستقلال داخل الحكومة المقبلة، و”انسجاما مع الإرادة الجماعية للاستقلاليات والاستقلاليين، للمساهمة في بناء مغرب قوي ديمقراطي وحديث ومتضامن، والانخراط في الجيل الجديد من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي يقودها جلالة الملك، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، ومشروع تعميم الحماية الاجتماعية، وتسريع الجهوية المتقدمة، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية، والنهوض بالطبقة الوسطى”.
وعقد رئيس الحكومة المغربي المكلف عزيز أخنوش، طيلة الأيام القليلة الماضية لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان في إطار مشاوراته المتواصلة لتشكيل الحكومة الجديدة.
وفي 10 سبتمبر الجاري، عَيَّنَ الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه، عزيز أخنوش، رئيس “التجمع الوطني للأحرار”، وزير الفلاحة والصيد البحري بالحكومة المنتهية ولايتها، رئيسا مكلفا بتشكيل الحكومة المقبلة.
وأسفرت الانتخابات عن فوز “التجمع الوطني للأحرار” بالمرتبة الأولى بـ102 مقعدا من أصل 395 في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، يليه “الأصالة والمعاصرة” (وسط- 86)، ثم “الاستقلال” (محافظ- 81).
وبعدهم، حل حزب “الاتحاد الاشتراكي” (يسار- 35)، يليه “الحركة الشعبية” (وسط- 29)، و”التقدم والاشتراكية” (يسار- 21)، و”الاتحاد الدستوري” (وسط- 18)، ثم “العدالة والتنمية” (13)، بينما توزعت المقاعد العشر المتبقية على أحزاب أخرى.
فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط.
وكان حزب الاتحاد الاشتراكي، الذي حل رابعا في الانتخابات المغربية الأخيرة، أبدى رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة.
لا توجد وفق الدستور المغربي مدة محددة لمشاورات تشكيل الحكومة التي يتطلب تشكيلها الحصول على موافقة من يشغلون نصف مقاعد مجلس النواب زائد واحد.
الاستقلال” أم “الأصالة والمعاصرة”؟
وقال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري في جامعة الحسن الأول (حكومية) في مدينة سطات (شمال)، للأناضول: “بعد التعيين الملكي لعزيز أخنوش، نحن في مرحلة المشاورات قبل اقتراح الحكومة بكامل أعضائها، ثم الذهاب إلى البرلمان لتقديم البرنامج الحكومي”.
ورأى أن “السيناريو الأقرب للتحقق هو أن أخنوش سيشرك حلفائه السابقين الذين فاوض بهم في 2016 (عقب انتخابات برلمانية تصدرها العدالة والتنمية)، ويتعلق الأمر بالحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري”.
وتابع: “لكن بهذه الأحزاب (تمتلك 184 نائبا) لن يتمكن أخنوش من تكوين أغلبية مريحة (مطلوب ما لا يقل عن 198 نائبا)، لذلك سيكون مضطرا إلى أن يختار بين الاستقلال (81 نائبا) والأصالة والمعاصرة (86 نائبا)”.
ورجح أن “الأقرب للتحقق هو أن يلتحق حزب الاستقلال بالأغلبية الحكومية، بالنظر إلى أنه أطال المقام في المعارضة”.
وزاد اليونسي بأن “ما يجعل الأصالة والمعاصرة أقرب إلى المعارضة هو أنه سيتم إعداده ليكون البديل للتجمع الوطني للأحرار مادام كليهما حزبي الإدارة (الدولة)”.
وأوضح أن “هناك سببا وجيها آخر لبقاء الأصالة والمعاصرة في المعارضة وهو أن الدولة تريد مزيدا من الإشعاع لهذا الحزب، خاصة أن عبد اللطيف وهبي (أمينه العام) جاء بخطاب جديد ووجوه جديدة، وبقاؤه في المعارضة يستهدف تحسين صورته في المجتمع”.
لكن ثمة سيناريو ثانٍ لتشكيل الحكومة، وفق اليونسي، “وإن كانت إمكانية تحققه ضعيفة، وهو حصول تحالف بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة مع الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري، مع بقاء الاستقلال في المعارضة”.
واستدرك: “ما يجعل هذا السيناريو صعبا هو أنه سيفتح المجال أمام تشكيل المعارضة من حزبين يشتركان في نفس المرجعية (الاستقلال والعدالة والتنمية)، مع ما يفرضه ذلك من تحقيق تحالف مستقبلي بينهما، على الرغم من أن الكتلة البرلمانية للعدالة والتنمية ضعيفة العدد”.
توازن بين الأغلبية والمعارضة
متفقا مع اليونسي، اعتبر سلمان بونعمان، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيدي محمد بن عبد الله (حكومة) بمدينة فاس (شمال)، أن “السيناريو الأرجح هو خروج الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية إلى المعارضة لتجاوز أزمة المعارضة التي تلوح في الأفق”.
وأضاف بونعمان للأناضول أنه “مع النتائج التي حققها كل حزب ووصول المرشحين الأعيان (أصحاب نفوذ) إلى البرلمان، هناك أزمة معارضة يجب تدبيرها، ولن يكون أفضل من الحزبين السابقين للقيام بهذا الدور”.
وشدد على أن “تحقيق التوازن بين الأغلبية والمعارضة هو شرط أساسي لنجاح العملية السياسية في الولاية الحكومية القادمة”.
وختم بأن “الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بإمكانهم لعب دور المعارضة بشكل جيد”.
