هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، سلطنة عمان قيادة وشعبا بمناسبة العيد الوطني الـ 51 ، متمنيا لها مزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان.
وثمن رئيس البرلمان العربي ما حققته سلطنة عمان من إنجازات ملموسة في كافة المجالات، وسعيها الحثيث لإقامة دولة عصرية ومتطورة على كافة المستويات.
وأكد رئيس البرلمان العربي أن السلطنة أسست لنهضة تنموية شاملة أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله السلطان قابوس بن سعيد، ويستكمل مسيرتها السلطان هيثم بن طارق، حفظه الله ورعاه، ليواصل مسيرة البناء وفق رؤية 2040 التي تنطلق منها السلطنة نحو مسيرة جديدة من العمل والبناء والتقدم والازدهار.
وتحتفل سلطنة عمان الشقيقة الخميس 18 نوفمبر بالعيد الوطني الواحد والخمسين وسط إنجازات غير مسبوقة على جميع الصعد، تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية في تقرير لها أن السلطنة تحتفل بعيدها الوطني وشعبها متسلح بالإرادة والعزيمة والثبات للمحافظة على مكتسبات ومنجزات النهضة المباركة المتجددة وصونها بولاء راسخ لقائد مسيرتها السلطان هيثم بن طارق الذي أكد منذ توليه مقاليد الحكم في 11 يناير 2020 م سعيه إلى رفعة هذا البلد وإعلاء شأنه والارتقاء به إلى حياة أفضل.
وأوضح التقرير أن دعوة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، أبناء هذه الأرض الطيبة إلى المشاركة الفاعلة، وتقديم كل ما يسهم في إثراء جهود التطور والتقدم والنماء يعد مبدأ من مبادئ نهضة عمان المتجددة للوصول إلى الغاية الوطنية العظمى بأن تظل عمان الغاية الأسمى في كل ما يقدم عليه وكل ما يسعى أبناؤها إلى تحقيقه وهو ما ظهرت ملامحه على أرض الواقع من تحديث في التشريعات والقوانين وآليات وبرامج العمل في مختلف المجالات.
وأشار إلى ما شهده مطلع العام الحالي من صدور النظام الأساسي للدولة، وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 6 / 2021 ليكون ركناً أساسياً لمواصلة الجهود وصياغة مستقبل أفضل لعمان والعمانيين، وقاعدة رصينة لنهضتهم المتجددة ويضم 98 مادة داعمة لمؤسسات الدولة.. ويصون الوطن ويحافظ على أرضه ووحدته ونسيجه الاجتماعي وحماية لمقوماته الحضارية ويعزز الحقوق والواجبات والحريات العامة، ويرسخ آلية مستقرة لانتقال الحكم الذي سينعكس أثره إيجاباً في عدد من الجوانب مثل السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تأكيده على مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء كأساس للحكم في الدولة وإلزامية التعليم حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار وهو ما ينسجم مع رؤية عمان 2040.
وأضاف: استأثرت سلطنة عمان بتجربة خاصة بها في العمل الشوري والديمقراطي الذي قام بنيانه على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية، ومر بعدة مراحل وصولاً إلى مجلس عمان بغرفتيه الدولة والشورى، وشهدت كل مرحلة من مراحله لبنات مختلفة من الأنظمة والقوانين حتى غدت سمة بهدف ترسيخ منهج الشورى بما يلبي مصلحة الوطن ويستجيب لتطلعات المواطنين وفي هذا الصدد أصدر جلالة السلطان هيثم بن طارق، المرسوم السلطاني رقم 7 / 2021 بشأن قانون مجلس عمان حوى 78 مادة منظمة لعمل مجلسي الدولة والشورى.
وأشار التقرير إلى أن فيروس كورونا المستجد أوجد تبعات مختلفة في كل دول العالم لاسيما في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، وعملت سلطنة عمان ممثلة في اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشاره على اتخاذ قرارات وسطية راعت فيه هذين الجانبين، إلى جانب إجراءات احترازية ضمنت بشكل كبير سلامة المواطنين والمقيمين، إضافة إلى التعاون والاستجابة المجتمعية وتوفير لقاحات معتمدة دولياً مضادة للفيروس وفق حملة وطنية للتحصين، الأمر الذي انعكس إيجاباً في التعامل مع الجائحة على مستوى سلطنة عمان مع تسجيل انخفاض كبير في حالات الوفيات ومعدلات الإصابات والمرقدين ونسبة الشفاء التي بلغت 5. 98 في المئة تساندها حملة وطنية للتطعيم شملت أغلب فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين بنسبة 83 في المئة.
سحب مشروع القانون الجنائي وملامح “ميثاق جديد للعدالة” .. د حنان أتركين نائبة برلمانية
