قالت جولي في تصريحات لصحيفة “ستار” الكندية: “إنه أمر حقيقي”، في تعليقها على القرار، بعدما صوت أغلبية النواب الليبراليين ومن الحكومة، لصالح قرار معدل للحزب الوطني الديمقراطي.
وأضافت جولي أن هذا القرار “مهم، وليس تغييرا رمزيا”، مؤكدة أنه يعني أن كندا لن تصدر بعد الآن “أسلحة إلى إسرائيل”.
كما أفاد مصدر حكومي كندي لوكالة “فرانس برس” بأن كندا أوقفت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم ترسل فيه أوتاوا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب في غزة سوى شحنات “غير فتاكة” مثل معدات الاتصالات.
وأضاف المصدر أنه لم تُسجل أي صادرات عسكرية إلى الدولة العبرية منذ يناير.
وتعد إسرائيل من أبرز مستوردي الأسلحة الكندية، حيث تلقت عتادا عسكريا بقيمة 21 مليون دولار كندي عام 2022، وفقا لراديو كندا، وسبق ذلك شحنات بقيمة 26 مليون دولار عام 2021.
ويضع هذا إسرائيل في قائمة أكبر 10 مستوردين للأسلحة الكندية.
وهذا الشهر قدّمت مجموعة من المحامين، والكنديين من أصل فلسطيني شكوى ضد الحكومة الكندية تطالب بتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، معتبرين أن أوتاوا تنتهك بذلك القانون المحلي والدولي.
وأصدر البرلمان الكندي الاثنين الماضي قرارا غير ملزم يدعو فيه المجتمع الدولي إلى العمل على حل الدولتين.
الاعتراف رسمياً بدولة فلسطين
ودعت النسخة الأصلية للاقتراح كندا إلى “الاعتراف رسميا بدولة فلسطين”، وهي خطوة لم تتخذها أي دولة عضو في مجموعة الدول السبع.
وبعد مفاوضات خلف الكواليس بين حزب الديمقراطيين الجدد والليبراليين جرى استبعاد هذه الصياغة واستبدالها بصياغة أخرى تدعو المجتمع الدولي إلى العمل باتجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين.
لكن المشرعين الليبراليين والمعارضين بمجلس العموم اشتكوا من عدم علمهم بالصياغة الجديدة وطالبوا بإتاحة الفرصة لمناقشتها. وجرى تعليق التصويت.
كما طالب الاقتراح الأصلي بتعليق تجارة المنتجات العسكرية والتكنولوجيا مع إسرائيل. ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار ووضع حد لعمليات نقل الأسلحة غير القانونية إلى حماس، وطالب الحركة الفلسطينية بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين احتجزتهم خلال هجمات السابع من أكتوبر.
وبينما شدد ترودو على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، انتقد بشدة الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.
