قالت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب “الاشتراكي الموحد” إن المغاربة يتطلعون لصيانة كرامتهم المرتبطة بالحق في الصحة والحماية الاجتماعية الشاملة، وتحقيق الدولة الاجتماعية التي وعدت بها الحكومة.
وتساءلت منيب في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أمس الاثنين، بمجلس النواب، كيف ستواجه الحكومة التصحر الصحي؟ وكيف ستسد الخصاص الذي يقدر ب 100 ألف إلى 150 ألف من الأطر الصحية؟.
وأضافت ” ننتظر فتح نقاش ديمقراطي حول تدبير جائحة كورونا التي أبانت عن تناقضات عالمنا المعولم، وكذلك لتتبع الأعراض الناجمة عن التلقيح وسؤال التعويض”.
وأشارت أنه من اللازم على الحكومة الإجابة على الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدة أن الجواب ليس في تسليع الصحة واستيراد أطباء من الخارج في الوقت الذي يعد أطباؤنا المكونون في المغرب من أحسن الأطباء، علما أن المغاربة لا يملكون الإمكانيات لأداء مصاريف مستشفيات الخاصة.
في 23 أبريل الماضي، قال تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب (مؤسسة دستورية تعنى بحقوق الإنسان) ، أن تفعيل الحق في الصحة بالمغرب يواجَه بجملة من التحديات والاختلالات، أبرزها ضعف التمويل الصحي الذي يعدّ ركناً أساسياً لتفعيل الحق في الصحة. وأشار إلى أن الميزانية المخصص للقطاع ما زالت تتراوح بين 6 في المائة و7 في المائة من الميزانية العامة للدولة عوض 12 في المائة الموصى بها من طرف منظمة الصحة العالمية أو مقارنة مع دول أخرى.
كما توقف التقرير عند النقص الكبير في عدد الأطر الصحية، حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب، في حين تحتاج البلاد إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أن المنظومة الصحية في حاجة كذلك إلى ما يزيد على 65 ألفاً من مهنيي الصحة.
ومن المعوقات أيضاً غياب مسار علاجات منظم وواضح، فضلاً عن إساءة استخدام الموارد البشرية غير الكافية أصلاً، فالمسار غير الواضح للعلاجات «يؤدي إلى ضياع فرص ثمينة للتشخيص والعلاج في الوقت المناسب»؛ مما يؤثر سلباً على صحة وحياة الأفراد.
وتوقف التقرير أيضاً عند تحمل الأسر المغربية بشكل عام أكثر من 50 في المائة من المصاريف الصحية بشكل مباشر، وأكثر من 63 في المائة إذا تم احتساب مساهمة الأسر في التغطية الصحية، وهو ما يشكل «عائقاً حقيقياً أمام المواطنين للولوج إلى العلاج» ويساهم في انزلاق نسبة مهمة من السكان سنوياً نحو الفقر والهشاشة.
وبالمقابل، سجل التقرير نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية، حيث تقدر الإحصائيات، أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 آلاف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر، وخصوصاً بالبلدان الأوروبية وهو ما يجعل واحداً من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريباً يمارس عمله بالخارج.
وأفاد المجلس بأنه تم إعداد هذا التقرير باعتماد «مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية»، واقتناعاً من المجلس بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقاً يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة، إلى جانب وعي المجلس بضرورة اغتنام الفرص التاريخية التي وفّرتها جائحة «كوفيد – 19» لإحداث تحولات نوعية في مقاربة الصحة كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية.
ويقترح التقرير تعزیز حكامة قطاع الصحة من حيث تدبير البنيات الاستشفائية والموارد البشرية، والمالية، وتعزيز حكامة الصناعة الدوائية الوطنية. ويدعو إلى تبني نظام صحي قائم على الرعاية الصحية الأولية لمواجهة إشكالات وكلفة المقاربة الاستشفائية الباهظة، مع إيلاء أهمية خاصة ومتجددة للفئات الهشة خاصة الأم والطفل، الصحة الإنجابية والجنسية، وللأشخاص في وضعية إعاقة والمسنين والمهاجرين واللاجئين.
ويعد التقرير ثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.
وكان المجلس قد أطلق في 14 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 مشروع «فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان»؛ بهدف الترافع من أجل «وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع».
