“شبيبة اليسار الديمقراطي تصف تدفق الشباب نحو سبتة بأنه نتيجة فشل التنمية: مطالب بتحقيق عاجل ومحاسبة”

في ظل الأحداث الأخيرة التي هزت الرأي العام المغربي، أصدرت شبيبة اليسار الديمقراطي بيانًا لاذعًا، معتبرة أن “الهروب الجماعي” للشباب نحو سبتة المحتلة يُجسد فشل السياسات الحكومية في تحقيق التنمية المنشودة. مشاهد مأساوية لشباب يائس وقاصرين يبحثون عن فرصة خارج الحدود، عكست حجم الإحباط والإقصاء الاجتماعي. البيان حمل الدولة المسؤولية الكاملة وطالب بتحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين، مؤكداً أن ما حدث ليس مجرد حادث عابر، بل انعكاس لأزمة عميقة تتطلب تحركًا عاجلًا.

في هذا السياق، أصدر المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي بيانًا عاجلاً يحمّل الدولة المسؤولية الكاملة عن هذه المأساة، مشيرًا إلى أنها فضحت فشل النموذج التنموي المزعوم، وفتحت المجال لتساؤلات حول دور الدولة في معالجة أوضاع الشباب.

هل تعكس هذه الأحداث واقع التنمية في المغرب؟ وهل فشل الدولة في توفير فرص العمل والتعليم أدى إلى تفاقم أزمة الهجرة غير النظامية؟

مشاهد صادمة على السواحل الشمالية

أشار البيان إلى زيارة وفد من شبيبة اليسار الديمقراطي لمناطق الشمال لتقصي الحقائق، حيث تم تسجيل تجمعات ضخمة من الشباب تفترش الأرض بلا مأوى أو غذاء. في ظل هذه الأوضاع القاسية، لجأ البعض للتسول، فيما رُصدت حالات تحرش واعتداءات جنسية، خاصة على الشابات، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي تعيشها هذه الفئة.

كيف يمكن تفسير هذا التدفق الكبير؟ وهل يمكن اعتباره نتيجة مباشرة للسياسات الحكومية؟

مسؤولية الدولة أمام مأساة الهجرة

وضع المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي الدولة في موقع المساءلة، معتبرًا أن فشلها في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم. في ظل هذه الأزمات المتفاقمة، يبقى التساؤل: كيف يمكن للدولة التعامل مع هذه التداعيات؟ وما هي البدائل المتاحة لتجنب المزيد من الهروب الجماعي؟

ما هي خطط الحكومة لمعالجة ارتفاع معدلات البطالة؟ وهل يكفي النموذج التنموي الحالي للحد من هذه الظواهر؟

دعوات للتحقيق والمحاسبة

دعا البيان إلى فتح تحقيق فوري للكشف عن ملابسات القضية، وضمان محاسبة المسؤولين عن تعرض الشباب للعنف والإهمال. ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات والدعوات لإيجاد حلول ملموسة، يبقى السؤال الأساسي: هل ستستجيب الدولة لهذه الدعوات؟ وهل يمكن للمجتمع المدني والقوى السياسية التقدمية أن تلعب دورًا فعّالًا في الضغط لتحقيق الإصلاحات المطلوبة؟

ما هي المقاربات الممكنة لتحسين أوضاع الشباب؟ وكيف يمكن ضمان العدالة والمساءلة في مثل هذه الأحداث؟

ختاماً، أكد المكتب الوطني لشبيبة اليسار الديمقراطي أن هذه الأحداث تتطلب جبهة وطنية للتصدي للسياسات الحكومية التي تستهدف مستقبل الشباب المغربي. فهل يمكن أن تنبثق من هذه الأزمة حلول واقعية تنقذ الشباب من اليأس والضياع؟