أكد تقريرا حديثا نشرته صحيفة “ليبراسيون” الفرنسية تورط شركة فرنسية في صفقة بيع نظام مراقبة اتصالات للجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بواسطة شركة في الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، أن شركة “نيكسا تكنولوجيز” تخضع لتحقيقات جنائية لصلتها بحفتر، ومخالفتها لقرار حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة.
وأضافت أن مكتب المدعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب، يحقق في بيع الشركة الفرنسية من خلال شركة تابعة لها في الإمارات، نظم مراقبة اتصالات لدعم حفتر، مبينة أن تلك الصفقة اكتشفها المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب الفرنسي في الصيف/يونيو الماضي.
وأفادت بأن المكتب كان يحقق في عقد آخر، تم تمريره من خلال هذه الشركة، حيث اخترقت قرارات الحظر الدولية والفرنسية المفروضة على ليبيا، مضيفة أن نظام المراقبة “ألفا ماكس” الذي حصل عليه حفتر، يتيح التنصت على جميع المكالمات الهاتفية.
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن الخبراء يصفون شركة “نيكسا تكنولوجي”، بأنها لا تتردد في تقديم خدماتها للأنظمة التي لا تحترم حقوق الإنسان.
وأضافت الصحيفة أن نظام “ألفا ماكس” الذي حصل عليه حفتر، يتيح له الاستماع إلى جميع المكالمات الهاتفية في أي منطقة. ويطلق الخبراء على هذه الخاصية اسم تكنولوجيا الاعتراض التكتيكي. تعتبر شركة نيكسا تكنولوجي متخصصة في هذا القطاع ولا تتردد في تقديم خدماتها للأنظمة التي لا تحترم حقوق الإنسان.
يقع مقر شركة “نيكسا تكنولوجي” في الدائرة السادسة عشر الفخمة في باريس، وقد تأسست في سنة 2012 من قبل المديرين التنفيذيين السابقين لشركة “أميسيس”، التي زودت نظام القذافي بنظام قادر على اعتراض حركة الإنترنت “في كافة أرجاء البلد”. كُشف أمر هذه الصفقة، التي تم تنفيذها سنة 2007 كجزء من التقارب الفرنسي الليبي الذي بدأه نيكولا ساركوزي، حين سقط النظام الليبي سنة 2011. وأصبحت هذه الصفقة موضوع إجراءات قانونية في فرنسا بتهمة “التواطؤ” في أعمال التعذيب في ليبيا منذ سنة 2012.
بعد هذه الفضيحة، أسس ستيفان ساليز وأوليفييه بوهبوت، اللذان كانا من قبل مسؤولين تنفيذيين في شركة “أميسيس”، شركتين جديدتين هما “نيكسا تكنولوجي” في فرنسا وشركة أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة في الإمارات. ورغم التحقيق القضائي، لم تتوقف هذه الشركات عن التعامل مع الأنظمة الديكتاتورية.
كشفت مجلة “تيليراما” الفرنسية أن شركة نيكسا تكنولوجي قدمت خدماتها إلى مصر في سنة 2014 تحت حكم عبد الفتاح السيسي، وهو حليف فرنسا المدلل في عهدي كل من فرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون. وحسب ما ورد في الكتيب التجاري، فإن النظام المقترح من الشركة يسمح بـ “المراقبة في الوقت الحقيقي للمشتبه بهم”. وتُعرف هذه التكنولوجيا باسم “ثيريبرو”، وهي نسخة محدثة من برنامج “إيغل” الذي تم نشره في ليبيا في عهد معمر القذافي.
أُبرمت الصفقة مع المخابرات العسكرية المصرية مقابل 11 مليون يورو. ولا تتعامل مصر مع “نيكسا تكنولوجي”، بل هناك شركتان أخريان تدعمان مصر بأجهزة المراقبة هما شركة “إكسليد” الناشئة وشركة “إيركوم”، علما بأن مجموعة تاليس العملاقة استحوذت على كلا الشركتين في سنة 2019.
وكشف تقرير أمريكي، في وقت سابق، آخر مستجدات تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي حول انتهاك حظر السلاح المفروض على ليبيا، والمتورط فيها خليفة حفتر ورئيس شركة “بلاك ووتر” السابق إريك برنس.
وبحسب تقرير لصحيفة ذي انترسبت “The Intercept” الأمريكية، طالعته “أوج”، يبحث المحققون الآن في تورط برنس في محاولة بيع معدات عسكرية أردنية كجزء من خطة عام 2019م، لمساعدة خليفة حفتر في الإطاحة بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والسيطرة على العاصمة طرابلس.
وأوضح التقرير أنه لم يتم اتهام برنس بشكل مباشر حتى الآن، ولكن وفقًا لستة أشخاص على دراية بالتحقيق؛ يُحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في مؤامرة مرتزقة فاشلة لعام 2019م، تتعلق بالحرب الأهلية في ليبيا ويسعى المكتب لتحديد الدور الذي لعبه المقاول العسكري إريك برنس، إن وجد.
وذكر التقرير أن المحققين بدأوا الصيف الماضي التحقيق في تورط برنس في محاولة بيع طائرات هليكوبتر عسكرية وأسلحة أردنية كجزء من خطة 2019م، وامتنع مكتب التحقيقات الفيدرالي عن التعليق حول القضية.
وأفاد التقرير بأن التحقيقات التي أجرتها الأمم المتحدة، خلصت في شهر النوار/فبراير الماضي، إلى أن برنس وآخرين انتهكوا حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، موضحين بالتفصيل الجهد السري المبذول لتوفير فريق من المرتزقة والطائرات لوحدة اغتيال تدعم حفتر، مبينًا أن الأمم المتحدة تتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في التحقيق.
تم إنشاء خلية تتكون من 12 محققًا للعمل على الملفات الليبية في عهد القذافي والملفات المصرية في شهر نيسان/أبريل الماضي. ويتم التنصت على المشتبه بهم إلى جانب تفتيش مقر شركة نيكسا تكنولوجي في باريس من بين إجراءات أخرى.
وقد وجد المحققون في مقر الشركة “وثائق تعاقدية بين شركة أنظمة الشرق الأوسط المتقدمة ووزارة الاتصالات والمعلوماتية الليبية في بنغازي” التي تقع تحت سلطة المشير حفتر. وتُظهر التفاعلات على خط ستيفان ساليس، الرئيس التنفيذي لشركة نيكسا، أنه حاول تسليم البضائع لزبونه رغم الحظر المفروض من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على شحنات الأسلحة. ووفقا للمحققين، وجد المسؤولون التنفيذيون في نيكسا طريقة عبر “دول متعددة”.
اعترف ستيفان ساليس خلال فترة احتجازه بعلاقة العمل التي تربطه بالمشير حفتر. وقال إن المعدات لم تصل إلى وجهتها في ذلك الوقت وكانت عالقة في منطقة حرة في دبي. كما أكد مسؤول تنفيذي آخر في شركة نيكسا تكنولوجي عدم التسليم ولكنه تأكد من دفع الفاتورة.
وأفاد المحققون في تقرير موجز اطلعت عليه صحيفة ليبراسيون بأن “هذه الوقائع قد تشكل جريمة تآمر لارتكاب التعذيب أو الأعمال اللاإنسانية”. كما يوصي المحققون بحظر التسليم على الفور والتحقق مما إذا كانت الأذونات قد صدرت. وقد تم تشديد الرقابة على بيع هذه المعدات بعد قضية أميسيس.
