شهدت المحاكم المغربية، اليوم الاثنين، شللاً وحركة غير اعتيادية، نتيجة فرض جواز التطعيم على الموظفين والقضاة والمحامين والمتقاضين. ورفض أصحاب البدلة السوداء هذا الإجراء الذي اعتبروه غير قانوني، حيث نظموا وقفات احتجاجية، منددين بمنعهم من أداء واجبهم المهني.
ونظم محامون مغاربة وقفات احتجاجية في عدد من مدن البلاد، رفضا لاشتراط الحصول على “جواز التلقيح” من أجل دخول المحاكم.
وشهدت مدن الرباط والدار البيضاء ومكناس (شمال)، تجمع لمحامين أمام عدة محاكم رافعين شعارات احتجاجية ضد القرار، بحسب مقاطع فيديو بثها المحامون بمنصات التواصل الاجتماعي.
واعتبر المحامون أن قرار فرض “جواز التلقيح” (وثيقة تثبت تلقي اللقاح) يعد تقييدا غير مبرر لحرياتهم، ويتنافى مع القانون الذي يقضي باختيارية تلقي اللقاح المضاد لكورونا.
ونقلت تقارير وربورتاجات مصورة لمواقع إخبارية الأجواء السائدة أمام المحاكم، فقد عرفت المحكمة التجارية للعاصمة الرباط، وقفة احتجاجية للمحامين الرافضين للدخول إلى قصر العدالة بسبب فرض جواز التطعيم، وأورد موقع “اليوم 24” عن نعيمة الكلاف، عضو مجلس محامي هيئة الرباط، قولها إن هذا الإجراء الجديد الذي دخل حيز التنفيذ الإثنين، هو “منع للدفاع من ممارسة حقه”.
ورفع المحامون المحتجون شعارات تطالب بالتراجع عن فرض “جواز التلقيح” كشرط لدخول المحاكم.
وفي الوقفات الاحتجاجية ردد المحامون شعارات من قبيل “صامدون صامدون للجواز رافضون”.
وصباح اليوم الإثنين، أعلنت نقابة المحامين في مدينة أكادير (وسط جنوب المملكة) “مقاطعة كافة الجلسات بمختلف المحاكم التي تعمل النقابة في نطاقها”، حسب بيان للنقابة اطلعت عليه الأناضول.
وقاطع محامو الدوائر القضائية الثلاث لاستئنافيات مدن فاس وتازة ومكناس، صباح الاثنين، الجلسات المبرمجة في المحاكم التجارية والإدارية والابتدائية وللاستئناف وأقسام الأسرة، ما أسهم في شل الحركة فيها وحال دون سيرها العادي، وفق تقارير وربورتاجات مصورة.
واضطر رؤساء الغرف لتأجيل البت في الملفات المدرجة على حالتها، بسبب غياب الدفاع ومنع موظفي كتابة الضبط من دخول المحاكم. وضربت حراسة أمنية على أبواب المحاكم لضبط الدخول إليها ومنع غير الحاملين للجواز من دخولها، حيث شوهد عناصر الأمن وحراس الأمن الخاص ومسؤولو السلطة والأمن في أبوابها.
وقال البيان، إن النقابة فوجئت “بالمنع الذي طال الزميلات والزملاء من دخول بعض المحاكم، والمطالبة على أبوابها بتوفر جواز التلقيح”، حيث يعد تقييدا مرفوضا على كل الأحوال.
ودعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام المحاكم رفضا لهذا القرار.
وتأتي احتجاجات المحامين بعد أسبوع من إصدار وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، قرارا دخل حيز التنفيذ الإثنين ويشترط إبراز “جواز التلقيح” لدخول المحاكم في عموم المملكة.
وكانت نقابة المحامين في المغرب أعلنت في بيان لها، عن رفضها التام للقرار المشترك الصادرة عن وزير العدل، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، القاضي بفرض “جواز التطعيم” على القضاة والمحامين والموظفين وعموم المواطنين من أجل ولوج محاكم المملكة، ابتداء من 20 كانون الأول/ ديسمبر.
ودافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن هذا الإجراء، وقال إن “هذا قانون يجب أن يطبق في المحاكم”، مضيفاً خلال جلسة برلمانية: “إذا لم تطبقه وزارة العدل من سيطبقه، بما أن الجواز الصحي في القانون ،والقانون مر في البرلمان وأعطى سلطات للحكومة.
وجواز التلقيح أو الجواز الصحي، وثيقة تمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا.
وفي 21 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة تسمى “جواز التلقيح” شرطا للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
المغرب منع جميع الاحتفالات بليلة رأس السنة الجديدة ويفرض حظرا “مؤقتا” للتجول
