دعا الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه، اليوم الجمعة، في خطاب موجه لأعضاء البرلمان المنتخب حديثا والشعب المغربي الوفي، أن”المرحلة تقتضي تضافر الجهود لتجاوز التحديات، لأجل تعزيز مكانة المغرب والدفاع عن مصالحه العليا خاصة في هذه الظروف المشحونة بالتحديات والمخاطر والتهديدات” مشيرا بالتنظيم الجيد للاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها البلاد يوم 8 سبتمبر المنصرم، وايضاً إلى المشاركة الواسعة في هذه الاستحقاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
ويأتي توجيه الخطاب الملكي عن بعد في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكد الملك المفدى حفظه الله على أن “الأهم ليس هو فوز هذا الحزب أو ذاك، لأن جميع الأحزاب سواسية بالنسبة إلينا” وسجل الملك المفدى أن المملكة قد تمكنت من تدبير حاجياتها اليومية بالمواد الأساسية خلال كورونا، مُشيراً إلى أن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة في توفير هذه المواد وتوزيعها.
ولفت الملك المفدى حفظه الله بالمقابل إلى “عودة قضايا السيادة الوطنية” في سياق جائحة كوفيد-19، داعيا إلى “إحداث منظومة وطنية متكاملة تتعلق بالمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية، لاسيما الغذائية والصحية والطاقية (…) بما يعزز الأمن الاستراتيجي للبلاد”.
وأوضح جلالته حفظه الله أن تقديم اللقاح بالمجان كلف الدولة الملايير، مشدداً في نفس الوقت على أنه “لا يمكن أن تتحمل الدولة المسؤولية مكان المواطنين في حماية أنفسهم واحترام التدابير الوقائية والاقبال على التلقيح”.
ودعا الملك المفدى حفظه الله الحكومة الجديدة إلى العمل على التنفيذ الفعلي للنموذج التنموي الجديد. موضحاً أنها مسؤولة عن وضع الأولويات والمشاريع واتخاذ الوسائل الضرورية لتنفيذها.
وقال جلالته حفظه الله إن الحكومة مطالبة باستكمال المشاريع الكبرى التي تم إطلاقها وفي مقدمتها تعميم الحماية الاجتماعية.
وزاد جلالته حفظه الله أنه يجب الحرص على التناسق والانسجام بين مختلف السياسات العمومية، داعياً البرلمان الجديد إلى أن يكون في مستوى المسؤولية الجسيمة.
جاء ذلك بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية الحادية عشرة، في خطاب عن بعد، إن “هذه الانتخابات كرست الخيار الديمقراطي لبلادنا والتداول الطبيعي على تدبير الشأن العام”.
وكان الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ، قد استقبل أمس الخميس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وأعضاء حكومته بالقصر الملكي بفاس وعرفت الحكومة الجديدة، التي تشكلت بعد مشاورات استمرت أكثر من أربعة أسابيع، وضمت 24 وزيرا منهم 7 نساء بمشاركة ثلاثة أحزاب هي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال.
يواجه المغرب حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع الجزائر التي أعلنت في 24 غشت الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة المملكة بارتكاب “أعمال عدائية”، فيما أعربت الرباط عن أسفها للقرار ورفض “مبرراته الزائفة”.
وعبّر المغرب عن أسفه لذلك، معتبرًا أنّ القرار “غير مبرّرٍ تمامًا”، بالرغم من أنه “متوقّعٌ”، مشدّدًا على أنه “يرفض بشكلٍ قاطعٍ المبرّرات الزائفة، بل العبثية التي انبنى عليها”.
لكن جلالة الملك المفدى محمد السادس لم يشر إلى الجزائر في خطابه الذي أتى غداة تعيين حكومة جديدة برئسها عزيز أخنوش الفائز مع حزبه التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات، وهي الحكومة التي حافظ فيها وزير الخارجية ناصر بوريطة على منصبه. في سياق توتر دبلوماسي مع الجارة الجزائر . كذلك، ضمت التشكيلة الحكومية وجوها جديدة على الساحة السياسية جلهم من التكنوقراط.
ويمنح الدستور المغربي الذي أقرّ في سياق الربيع العربي العام 2011 صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك المفدى يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الاستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
الملك المفدى يعيّن حكومة جديدة من 24 وزيراً وفصل ” الرياضة “مع بقاء الوزارات السيادية على حالها
