طالبت منظمة “ترانسبرانسي ” في المغرب، السلطات القضائية، بفتح تحقيقات بـ”الخروقات والاختلالات” خلال الانتخابات العامة الأخيرة في البلاد.
وشددت المنظمة على ضرورة الإسراع في البث في ملفات الفساد المعروضة على أنظار المحاكم بجميع جهات المملكة التي يتابع فيها مسؤولون منتخبون.
وقالت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، إنها تابعت سير الانتخابات التي جرت في المغرب بتاريخ 8 شتنبر الجاري، واهتمت بشكل خاص بالمراحل المتعلقة بالترشيحات والحملات الانتخابية وعملية الاقتراع والمراحل التي تلتها.
وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنها رصدت استمرار الممارسات الخارجة عن القانون والمتنافية مع معايير الأخلاقيات، ومنها، منح التزكيات من طرف العديد من الأحزاب والمصادقة عليها من طرف السلطات لمنتخبين سابقين متورطين في قضايا الفساد وتبديد الأموال العامة، التي ارتكبت أثناء ممارسة مهامهم، ومنهم من تمت متابعته قضائيا وصدرت في حقه أحكام.
كما سجلت ترانسبراسي، الاستعمال المكثف للمال من أجل شراء الأصوات وإعداد لوائح الترشيحات وتشكيل المكاتب المسيرة للمجالس المنتخبة.
كما قالت الجمعية، إن الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة،تلتها استحالة الوصول إلى المعطيات الأساسية الخاصة بالانتخابات، باستثناء النتائج الرسمية المعلنة من طرف وزارة الداخلية.
وأدانت “ترانسبرانسي المغرب”، استمرار هذه الممارسات الماسة بالإنتخابات، محملة المسؤولية، لـلهيئات السياسية والسلطات العمومية، مطالبة السلطات العمومية إلى إتاحة معلومات شاملة عن الانتخابات للجمهور إنفاذا للفصل 27 من الدستور والقانون 13ء31، المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات.
وجاء في بيان لوزارة الداخلية “عملية الاقتراع جرت على العموم في ظروف عادية على صعيد كافة جهات المملكة.. باستثناء بعض الحالات المعزولة جدا، التي همت عددامحدودا من مكاتب التصويت”.
وقال حزب العدالة والتنمية التي تكبد هزيمة قاسية و (الذي يقود الحكومة)، في بيان، بمناسبة يوم الاقتراع في الانتخابات العامة، إنه سجل “استمرار التوزيع الفاحش للأموال في محيط عدد من مراكز التصويت، دون تدخل السلطات المعنية”.
وأشار أيضا إلى “ارتباك في لوائح التصويت بعدد من المكاتب مما حرم عدداً من الناخبين من القيام بواجبهم”، كما ذكر “انتشار ظاهرة نقل الناخبين إلى مكاتب التصويت في استمرار فج للحملة الانتخابية ضدا على القانون”.
ولفت الحزب في بلاغ له برصد “السماح في عدد كبير من المكاتب بالتصويت، دون التأكد من الهوية، أو اعتمادا على نسخ البطاقة الوطنية ضدا على القانون وخلافاً لبلاغ وزارة الداخلية في هذا الشأن”.
كما حذر من تنامي ما وصفها بـ”أعمال البلطجة، والاعتداء على مناضلي الحزب” في أحد المقرات، داعيا السلطات إلى “التصدي لهذه الخروقات الخطرة بصرامة تحسبا (…) للمس بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها”.
كما أدان الحزب الاشتراكي الموحد، بشدة ما وصفه بـ “الاستعمال المكشوف للمال في واضحة النهار” و أمام أعين السلطة وأعين المواطنات والمواطنين”، معتبرا أنها “ممارسات مشينة وغير مقبولة، لا شك أنها ستضيع عليه فرصة أخرى للتقدم نحو دمقرطة الحياة السياسية”.
وتابع الحزب (يساري معارض كان أحد أركان تجمع اسمه فدرالية اليسار الديمقراطي) في بيان لمكتبه السياسي إن الأخبار المتطابقة والمواترة التي تتهاطل علينا من كافة أنحاء المغرب تبرز للاسف الشديد هيمنة الفساد المتمثل أساسا في إطلاق يد المال وهيمنته على مرأى ومسمع من الادارة والسلطة التي تلوذ بحياد مشبوه يدينها”.
وجاءت الهزيمة بعد عقد من الزمان تولي خلاله حزب العدالة والتنمية السلطة بصلاحيات محدودة، ليتراجع عدد مقاعده في البرلمان من 125 إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.
وتأكد حجم الهزيمة غير المتوقعة في الانتخابات المحلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية؛ فقد تراجعت مقاعد العدالة والتنمية من 5021 إلى 777 مقعدا في البلديات ومن 174 إلى 18 مقعدا في الأقاليم.
وكان الحزب قد أدان في نهاية الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع تجاوزات مماثلة.
وأعرب الحزب في البيان الختامي للدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني “عن استنكاره للخروقات والاختلالات التي شهدتها هذه الانتخابات، ومن أبرزها الاستعمال الكثيف للمال، أو التلاعب بالمحاضر، وعدم تسليم بعضها، وتسليم بعضها الآخر خارج مكاتب التصويت، أو التوجيه المباشر للناخبين يوم الاقتراع”.
وأضاف أن عملية “الإفساد الانتخابي… أفضت إلى إعلان نتائج لا تعكس حقيقة الخريطة السياسية والإرادة الحرة للناخبين”.
وأردف: “ما حصل انتكاسة لمسار تجربتنا الديمقراطية ولما راكمته بلادنا من مكتسبات في هذا المجال”.
