شهد دوار عين برجة، التابع لمقاطعة الحي المحمدي بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، أحداثًا متوترة خلال تنفيذ السلطات المحلية لعملية إفراغ عدد من المساكن التابعة لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية. العملية، التي جرت تحت حراسة أمنية مكثفة، جاءت في إطار تطبيق قرارات إدارية تهدف إلى تنظيم الملك العمومي وتهيئة المرافق العقارية وفق الخطط المعتمدة، لكنها اصطدمت برفض بعض القاطنين مغادرة مساكنهم، ما حول الحدث إلى مواجهة مباشرة.
وفق شهود عيان ومصادر ميدانية، تخللت العملية مواجهات متفرقة بين المحتجين وقوات الأمن، تضمنت حالات رشق بالحجارة على عناصر القوة العمومية، ما أدى إلى إصابات في صفوفهم، مع نقل المصابين لتلقي العلاج، كما تم تسجيل حالات إغماء بين كبار السن نتيجة التوتر النفسي والعصبي.
الحادثة ليست مجرد مواجهة عابرة؛ بل تعكس واقعًا اجتماعيًا أعمق يتعلق بالتشرد الجزئي، وانعدام حلول سكنية بديلة لكثير من المواطنين، فضلاً عن شعورهم بالإقصاء من أي مسار للتعويض أو الاستقرار السكني. فالمقاومة التي أبدتها بعض الأسر تأتي في سياق صراع مستمر بين رغبة المواطنين في الحفاظ على مساكنهم وفرض القانون من طرف السلطات، وهو صراع يعكس فجوة الثقة بين الجهاز الإداري والمجتمع المدني في هذه المناطق.
من جهة أخرى، تكشف الحادثة عن أبعاد نفسية واجتماعية، حيث يعاني كبار السن والأسر الهشة من الضغط النفسي الشديد في مثل هذه العمليات، ما يستدعي تدخلًا إنسانيًا مصاحبًا للجانب الأمني، لضمان حماية الفئات الأكثر هشاشة وتفادي أي مضاعفات صحية أو اجتماعية.
إلى جانب ذلك، تعكس هذه الواقعة تحديًا كبيرًا في تسيير العلاقات بين السلطات والمواطنين في أحياء الدار البيضاء، وتطرح تساؤلات حول فعالية السياسات السكنية المعتمدة، وضرورة توفير بدائل حقيقية وإشراك السكان في أي خطة إفراغ، لتجنب التوترات والمواجهات التي قد تتحول إلى أزمات أوسع نطاقًا.
الحادثة في دوار عين برجة هي إذن صورة مصغرة لصراع اجتماعي أوسع، بين قواعد القانون من جهة، وحاجيات الإنسان اليومية وسعيه للاستقرار من جهة أخرى، وهي دعوة صريحة لتطوير آليات التفاوض والحوار قبل اللجوء للإجراءات الأمنية الصارمة، بما يحفظ كرامة السكان ويضمن احترام القانون في الوقت نفسه.
