حذر عضو المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”، من تكرار سيناريو “تقاسم الكعكة”، في حكومة المليياردير عزيز أخنوش الحالية.
الرباط – جذب مصطفى إبراهيمي نائب برلماني الأنظار مرة أخرى، عبر انتقد قرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، القاضي بمنح قيادة برنامج “فرصة” لصالح الشركة المغربية للهندسة السياحية، التي ترأس وزيرة السياحة مجلسها الإداري، بدل منح الإشراف على البرنامج لوزارة الشغل، صاحبة الاختصاص.
واعتبر إبراهيمي في تصريحات لموقع الحزب ذو التوجه الدين والسياسي، أن المنطق المتحكم في هذا التفويت هو منطق “اقتسام الكعكة” بين أعضاء الحكومة.
وأشار أن السياحة وإن كانت أحد الروافد الأساسية للشغل في بلادنا، إلا أن هذا لا يعني أنها القادرة على قيادة برنامج “فرصة”، بما خصص له من إمكانيات وأهداف.
وأوضح أن تدبير هذا الموضوع حكمه منطق “لوزيعة”، بحيث أن برنامج “أوراش” مُنح لوزارة الشغل التي يقودها عضو من “البام”، وبرنامج “فرصة” مُنح لوزارة السياحة التي تقودها وزيرة منتمية لـ “الأحرار”.
وأكد أن التفكير في الانتخابات المقبلة والعائد السياسي لهذه البرامج، جعل رئيس الحكومة يتخذ هذه الخطوة وعليه، فإن منح برنامج “فرصة” لقطاع السياحة لم يحكمه أبدا التفكير في الصالح العام أو في أنجع السبل لتنزيل السياسة العمومية الخاصة بالتشغيل.
ولفت إلى أن الشركة المغربية للهندسة السياحية تعاني من مشاكل عدة، تجعل قدرتها على قيادة برنامج “فرصة” في مهب الريح، ذلك أن المجلس الأعلى للحسابات قد أمطرها بملاحظات جوهرية، ومنها اختلالات كبيرة مسجلة في مجال التوظيف بالشركة، فضلا أنها شركة غير منتجة وبدون قيمة مضافة، لا من حيث الكفاءة ولا من حيث المردودية.
في 15 مارس الجاري ، أطلقت الحكومة المغربية، برنامج “فرصة”، والذي يهدف إلى تشجيع ودعم الشباب من حاملي الأفكار أو المشاريع، هذا البرنامج “أخذا بعين الاعتبار الصعوبات التي يواجهها الشباب في الوصول إلى مصادر التمويل والعراقيل التي تواجهها المقاولات الصغيرة جدا، وبالنظر إلى آثار أزمة كوفيد 19 على الاقتصاد الوطني”، مبرزا أن تشجيع العمل المقاولاتي وخلق فرص الشغل يعدان من بين أولويات البرنامج الحكومي.
وأوضحت حخكومة أخنوش أن برنامج “فرصة”، الذي يأتي استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بتشجيع الاستثمار والتشغيل، خاصة بين الشباب، يضع التمكين للمواطنين في صميم عمله، حيث يوفر آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل، مشيرا إلى أن برنامج “فرصة” يلتقي مع مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية، ويتكامل مع المنظومة المعمول بها.
وأضافت، أن برنامج “فرصة”، الذي سيتم تخصيص غلاف مالي له يصل إلى 1.25 مليار درهم لعام 2022 (1 دولار = 9,74 درهم مغربي)، يهدف إلى مواكبة 10000 من حاملي المشاريع في جميع قطاعات الاقتصاد، مع ضمان مبادئ المساواة الجهوية والمساواة بين الجنسين.
وتشمل آلية المواكبة تكوينا في التعلم الإلكتروني لجميع المشاريع المنتقاة، بالإضافة إلى احتضان أكثر المشاريع الواعدة لمدة شهرين ونصف الشهر، من خلال حشد البنيات المحتضنة على مستوى الجهة.
وفيما يتعلق بآلية تمويل المستفيدين، تتضمن هذه الآلية تقديم قرض شرف بحد أقصى يبلغ قدره 100000 درهم، بما في ذلك منحة تصل إلى 10000 درهم.
وتعتبر جميع قطاعات الأنشطة مؤهلة للتمويل، وتصل أقصى فترة دفع للقرض إلى 10 سنوات مع فترة تأجيل مدتها سنتان.
وسيتم اختيار حاملي المشاريع بعد طلب تقديم عروض المشاريع، حيث من المقرر إطلاق هذه العملية في أوائل شهر أبريل/نيسان 2022.
وعقب ذلك، سيقوم المرشحون بتقديم ملفات طلباتهم على المنصة الرقمية http://www.forsa.ma. وسيكونون قادرين على الاستفادة من المساعدة على مستوى مكاتب “فرصة” المفتوحة لهذا الغرض على مستوى كل جهات المملكة، كما سيتم توفير مركز للعلاقات مع الزبناء، سيعمل على مساعدة حاملي المشاريع طيلة مدة هذه العملية.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع نظام لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج. ويتشكل من لجنة استراتيجية يرأسها رئيس الحكومة، ولجنة قيادة وطنية ولجان تتبع جهوية وإقليمية.
وأكد بيان رئاسة الحكومة أن التعميم الفعال لبرنامج “فرصة” يعتمد على تعبئة الشركاء على مستوى الجهات، لا سيما المراكز الجهوية للاستثمار، ومؤسسات التمويل الأصغر والمحتضنين المحليين.
وأشارت إلى أنه تم تعيين الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT) لقيادة البرنامج، لا سيما من خلال إحداث وحدة للتدبير والتتبع مخصصة لبرنامج “فرصة”، على أن يتم تعميمها في جميع أنحاء التراب الوطني.
سيطرة لوبيات الاحتكار وتحالفات المال والسلطة وراء موجة غلاء الأسعار في المغرب
