عبرت البنقابة الوطنية للصحفيين في المغرب، عن «قلقها البالغ» من أحداث كثيرة رافقت محاكمة الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، منذ بدايتها، محذرة من أن الإجراءات الأحادية يمكن أن تؤدي إلى تصعيد البيئة المتوترة أصلاً.
وغداة الحكم على سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة أخبار اليوم المتوقفة عن الصدور، بالسجن خمس سنوات ودفع غرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ،أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بياناً، تأسف فيه لأن محاكمة “سليمان الريسوني” عرفت تأخرا في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوزالتداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير، وتذكر النقابة بأنها طالبت منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح.
وأكدت النقابة في بيانها أن حضور الصحفي “سليمان الريسوني” في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبابالامتثال لظروف المحاكمة.
وأشارت “النقابة الوطنية للصحافة المغربية” إلى أن غياب الزميل سليمان الريسوني عن الحضور جلسة المحاكمة حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة.
وإن المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها.
كما رافقت المحاكمة في مرحلتها الأولى العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، أذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع.
وفي ضوء ذلك فإن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تؤكد بأنه كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن،وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة. والنقابة الوطنية للصحافة المغربية إذ تعبر عن انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث، فإنها تتطلع إلىتصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية.
وتناشد النقابة الوطنية للصحافة المغربية الزميل سليمان الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته.
إن النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات منها زيارة الزميل الريسوني في السجن، واللقاء والتواصل مع أطراف القضية، عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوقالانسان، التواصل مع هيئات دفاع طرفي هذا الملف، وكذلك التنسيق مع الفيدرالية الدولية للصحافيين حولالموضوع وذلك بغية المساعدة في تحقيق انفراج يساعد على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف.
وبناء على ذلك تؤكد النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضيةوالقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة، وتعبر عن أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالةواحترام حقوق جميع الأطراف.
والجمعة، قضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء شمالي المغرب، بسجن الريسوني 5 سنوات، بتهمتي “هتك عرض بعنف” و”احتجاز”، وهي التهم التي ينفيها جملة وتفصيلا.
المحاكمة تمت بغياب الريسوني بسبب إضرابه المتواصل عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما احتجاجا على محاكمته وسجنه.
وكان الريسوني، الذي أصبح اسمه وقضيته شائعين في المغرب، قد أودع السجن الاحتياطي في شهر مايو/أيار 2020 على خلفية اتهامات وجهت له تتعلق بقضية اعتداء جنسي.
