الأحزاب التي يقوم نموذجها الحزبي على مركب المصالح، لا تستقل وحدها بإدارة الحكومة، لأن نتيجة ذلك هو رهن مصالح الدولة العليا للوبيات المصالح.
الرباط – عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع وضعية التموين ومستوى الأسعار وعمليات المراقبة، الخميس، اجتماعها الثاني لتتبع وضعية تموين الأسواق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية وتأطير تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وتعزيزها.
وتدارست اللجنة، المكونة من وزراة الداخلية، والاقتصاد والمالية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والصناعة والتجارة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، سبل تنزيل مختلف الإجراءات الضرورية لتلبية متطلبات السوق الوطنية وتوفير مخزون كاف وبكيفية منتظمة من جميع المواد الأساسية، فضلا عن التدابير الكفيلة بضمان سلامة المستهلك والحفاظ على قدرته الشرائية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن هذا الاجتماع خصص لتناول كيفيات تنزيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتلافي ارتفاع الأسعار، مبرزا أن تموين السوق بالمواد الأساسية “يتم على نحو متواصل”.
وعزا الوزير، في تصريح للصحافة عقب الاجتماع، ارتفاع أسعار بعض المواد غذائية، أساسا، إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلبات أحوال الطقس، مضيفا أنه سيتم، خلال فصل الربيع الحالي، تسجيل وفرة في إنتاج بعض المواد الفلاحية، لا سيما الطماطم والبطاطس، مما سينعكس على أسعارها.
بايتاس: الأسعار بدأت في الانخفاض ..جمال معتوق” ياريت أن لاتتواصل معنا الحكومة سيكون أحسن”
وفي ما يتعلق بتحقيق التوازن بين تموين السوق الوطنية والتصدير، أكد صديقي أن الأولوية في الوقت الراهن لتموين السوق الوطنية، حيث تم وقف تصدير الطماطم المستديرة منذ عدة أسابيع.
وسجل الوزير أن لجان المراقبة ستواكب عمليات البيع في أسواق الجملة، ومعامل بعض المواد التي عرفت ارتفاعا، “كي يكون الثمن الداخلي للمواد الخام المستعملة في إنتاج هاته المواد موازيا للثمن العالمي”.
من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الاجتماع خصص لتدارس وإيجاد “الوسائل والحلول المبتكرة الكفيلة بتفادي ارتفاع أسعار المواد الغذائية، من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأشار الوزير، في تصريح مماثل، إلى أنه ثمة حلولا جديدة سيتم تنزيلها على أرض الواقع، يتم الاشتغال عليها بشكل يومي عبر المراكز والجهات، مضيفا أن بعض الأسعار ستستمر على حالها لأسابيع وأشهر، وبعضها بدأ في الانخفاض على غرار أسعار الطماطم.
بدورها، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على وفرة المواد الغذائية، لاسيما تلك التي تستهلك بكثرة في شهر رمضان، في الأسواق الوطنية، معتبرة أن “حجم الإنتاج الذي سيمون الأسواق في الأيام المقبلة سيكون له وقع إيجابي على الأسعار”.
وبعدما ذكرت بأن جميع السلطات المحلية والقطاعات تبذل كافة الجهود من أجل مراقبة الأسواق، أوضحت الوزيرة أنه منذ بداية شهر شعبان إلى غاية الـ 5 من رمضان، تمت مراقبة أكثر من 60 ألف نقطة بيع، وذلك حرصا على الحيلولة دون التضارب في الأسعار.
من جانبها، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أنه تم التطرق خلال الاجتماع إلى بعض الإصلاحات الهيكلية الكفيلة بمعالجة الإشكالات المفضية إلى غلاء الأسعار، لا سيما على مستوى أسواق الجملة الخاصة بالمواد الغذائية.
وبخصوص المواد الطاقية، سجلت الوزيرة أنه تم تأمين مخزون احتياطي لجل المواد الطاقية يتجاوز 40 يوما، مؤكدة أنه سيتم الاشتغال، إلى غاية الصيف المقبل، على المرحلة الثانية لتجربة النجاعة الطاقية، من أجل تأمين مخزون المواد الطاقية، بما فيها الكهرباء.
في هذا الصدد ،قال الكاتب المغربي بلال تليدي، المشكلة، أن وزير الفلاحة نفسه، لا يمتلك أي ورقة تفاوضية يمكن بها أن يقنع المنتجين، لا بتوجيه جزء مهم من زراعاتهم إلى السوق الداخلي، ولا بإقناعهم بخفض الأسعار، ولا إلى بإلزامهم بالتوقف عن التصدير، لسبب بسيط، أن جزءا من هؤلاء يؤثثون التركيبة السوسيولوجية للأحزاب الحكومية، وخيارات الحكومة أمامهم جد محدودة، لأنها إن أخرجتهم من دائرة المساءلة، ستواجه بمشكلة انتقائية التعامل، بمحاباة الذين تراهن عليهم في انتخابات أحزابها، والضغط على الخارجين من دوائر اهتمامها الانتخابي والسياسي، وإن هي اضطرت لمعاملة الجميع بقاعدة المثل، فإنها توشك أن تعصف بنموذجها الحزبي بشكل كامل.
التليدي: أزمة الغلاء في المغرب: هل هي مؤشرات غضب الدولة من الحكومة؟
وأضاف، الخيار الأفضل لديها هو اللجوء للاستعطاف وتمني الاستجابة، وذلك ما قام وزير الفلاحة، السيد محمد الصديقي، حينما اجتمع بمختلف الفاعلين في الدورة الزراعية والتجارية المتعلقة بالمواد الغذائية.
المعضلة الأكبر، أن ارتفاع أسعار المنتوجات الموجهة للداخل، وتنامي الصادرات، يخدم خزينة الدولة، ويرفع وعاءها الضريبي، وربما تشعر الدولة، أنها أضحت قادرة على تقوية قدراتها الدفاعية ومواكبة الطموح الدبلوماسي في حسن التموقع الخارجي، وتحقيق نقاط مهمة في ملف الوحدة الترابية، فتتولد فكرة طلب السلم الاجتماعي على حساب تحقيق شروطه، أو تتولد فكرة التضييق على مساحة الحرية، لسد الطريق على المستثمرين المحتملين للاحتقان.
تاريخ الممارسة السياسية للدولة، يثبت محورية السلم الاجتماعي، ويثبت معه، أن الأحزاب التي يقوم نموذجها الحزبي على مركب المصالح، لا تستقل وحدها بإدارة الحكومة، لأن نتيجة ذلك هو رهن مصالح الدولة العليا للوبيات المصالح.
في نسف السياق ، قالت جَرِيدة “إلباييس” (El País) الإِسبانِية، إن مخطط المغرب الاخضر ثمَّ تَنْزيلُه بِأَمْوالِ دَافِعي الضَّرائِبِ والأموال الخارجية لِيجنِي أَربَاحهُ المَعفِيين مِنَ الضرَائِب!!! بَعْدَ مُرُور 10 سَنَوات بَيْنَ سَنتي 2012 و 2022:
* انتقلت صادرات الخضر المغربية من أجود الأنواع نحو إسبانيا من 130,000 طن إلى 496,000 طن
* ارتفعت الصادرات من الفواكه من 17,000 طن إلى 238,000 طن
* الطماطم من 19,000 طن إلى 80,000 طن
* الفلفل من 21,000 إلى 74,000 طن
* الافوكا من 650 طن إلى 18,000 طن
* البرتقال من 2000 طن إلى 10500 طن
* البطيخ من 435 طن إلى 122,000 طن
* الفراولة من 3000 إلى 8000 طن
* التوت من 300 إلى 32,000 طن
وارتفعت الصادرات نحو بلدان الاتحاد الاوروبي من 750,000 طن سنة 2012 إلى 1,250,000 طن، منها 700,000 طن من الخضروات، أكثر من نصفها من الطماطم (400,000 طن).
لماذا هذا الارتفاع في الصادرات والمنافسة الشديدة التي تمثلها المنتجات المغربية؟… لأن كلفة إنتاجها بكل بساطة رخيصة جدا، فالعامل الفلاحي في أوروبا يشتغل 9 أورو للساعة الواحدة، ونفس العامل في المغرب يشتغل 9 أورو ل9 ساعات كاملة، يعني عامل واحد إسباني مقابل 9 عمال مغاربة!!!!!!
السؤال، ماذا أفادت الاقتصاد الوطني هذه الطفرة الكبيرة في صادرات خيراتنا نحو أوروبا؟
