“ميدل إيست آي” البريطاني يكشف إقالة رمطان لعمامرة بعد وصول تسريبات عن طموحات رئاسية له خلافاً لـ “تبون”

0
314

الخميس 15 مارس أعفى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وزير الخارجية رمطان لعمامرة من منصبه وعين الدبلوماسي المخضرم أحمد عطاف (70 عاما) الذي سبق له أن شغل هذا المنصب  بين عامي 1996 و1999، خلفا له، وبدأ المراقبون يتساءلون بشكل أساسي عمن سيحل محل وزير الخارجية رمضان لعمامرة، حيث انه على عكس 10 زملائه الوزراء الآخرين الذين أطيح بهم ، كان مصيره قد حُدد بالفعل قبل عدة أسابيع.

ووفقا لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني فإن رمطان لعمامرة الذي شغل منصبه منذ يونيو2021 وترأس الديبلوماسية الجزائرية على مدى ثلاث سنوات لم يكن مؤيدًا للرئيس عبد المجيد تبون.

وقال الموقع إنه منذ عامه الأول في المنصب، 2019 ، كان الرئيس عبدالمجيد تبون يضع نصب عينيه بالفعل تعيين دبلوماسي مشهور آخر ، صبري بوقدوم ، وزيرًا للخارجية، لكن حاشيته اعتبروا أيضًا أن العمامرة مناسب للوظيفة، حيث شغل لعمامرة منصب وزيرة الخارجية في عهد عبد العزيز بوتفليقة ، وكان يُنظر إليه على أنه دبلوماسي يتمتع بشخصية كاريزمية وذا علاقات جيدة.

و بحسب الموقع فإنه بعد بضعة أشهر في المنصب ، ظهرت أصوات معارضة في دوائر معينة بالجزائر، تهمس أن لوزير الخارجية “طموحات رئاسية” تعود إلى عام 2019 ، بعد سقوط بوتفليقة ، الذي أجبته ثورة الحراك الشعبية على الاستقالة ، وبينما لم يتم فصله في البداية ، وضعت العراقيل في طريقه.

وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي لموقع “ميدل إيست آي” أن “بعض القرارات اتخذت دون علمه. والأسوأ من ذلك ، طُلب من وسائل الإعلام الحكومية عدم الإعلان عن أنشطته”.

كما أخبر وزير سابق يعرفه جيدًا الموقع البريطاني، أن لعمامرة غاضبًا “قدم استقالته ثلاث مرات” العام الماضي. ومع ذلك ، فإنه “لن يجرؤ على الترشح للرئاسة إذا قدم السيد تبون نفسه”.

وبحسب المصدر نفسه، رُفضت الاستقالات الثلاث ، وكان العمامرة يعاود الظهور بعد عدة أيام ، أو حتى أسابيع ، غادر خلالها ، وغالبًا ما كان يقوم بجولات في دول إفريقية أو عربية.

وأوضح الموقع البريطاني أن ما وصفها بلعبة القط والفأر هذه بين المفوض السابق للسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي والوفد المرافق للرئاسة الجزائرية استمرت عدة أشهر، لكن الأحداث تسارعت في بداية شباط (فبراير).




وفي 8 فبراير الماضي ، أفادت وسائل إعلام محلية وفرنسية أن الناشطة الجزائرية الفرنسية والمعارضة أميرة بوراوي هربت من الجزائر عبر تونس بمساعدة القنصلية الفرنسية ، بعد أن حكم عليها بالسجن لمدة عامين بتهمة “إهانة الإسلام” وإهانة الرئيس.

وتسبب هذا في أزمة جديدة بين باريس والجزائر، حيث عبّر بيان صحفي صادر عن وزارة الخارجية عن “غضب” السلطات الجزائرية التي اتهمت “خدمات الدولة الفرنسية” بـ “تسلل” الناشط إلى فرنسا.

وبعد دقائق ، أعلنت رئاسة الجمهورية عن استدعاء السفير الجزائري في باريس “للتشاور”، مي حين أكدت دوائر داخلية أن هذه الخطوة تمت دون موافقة وزير الخارجية.

في اليوم التالي للخلاف بين الجزائر وباريس ، أعلنت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس وافق على تعديل دبلوماسي أثر على السفراء والقناصل العامين في عدة عواصم حول العالم.

وبحسب الموقع فقد همشت الرئاسة العمامرة مرة أخرى، لكن بعض المصادر الإعلامية لديها رواية مختلفة للأحداث.

وقال صحفي مطلع على الأمر “قدم العمامرة قائمة السفراء والقناصل الذين رفضتهم الرئاسة واستبدلتهم بأخرى”.

وتحدثت مصادر أخرى عن سبب إضافي لهذا الانقسام: فقد قرر الرئيس الجزائري تخصيص ميزانية قدرها مليار دولار للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي – الملحقة برئاسة الجمهورية – لتمويل مشاريع تنموية في بعض الدول الإفريقية، و قال أحد الصحفيين إن العمامرة لم يعجبه ذلك و “كان يريد أن يتعامل مع الملف من قبل دائرته”.

الرئيس الجزائري: العلاقة بين الجزائر والمغرب وصلت إلى نقطة اللاعودة “موقفنا هو ردة فعل”

لكن العمامرة التزم الصمت واختار الانسحاب من أعين الجمهور، حيث قد توقف هذا “المعتكف” لفترة وجيزة فقط ، وفي 23 فبراير الماضي ظهر عندما تلقى نسخًا من أوراق اعتماد السفراء الجدد في الجزائر العاصمة.

كما حضر حفلًا تم تنظيمه على شرف أعضاء الحماية المدنية الجزائرية الذين شاركوا في جهود الإنقاذ في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت تركيا وسوريا .

لكن بصرف النظر عن هذه الأحداث ، فإن جميع الاستقبالات الأخرى ، بما في ذلك استقبالات الوزراء الذين قدموا إلى الجزائر العاصمة ، قد نظمها أمين عام الوزارة ، عمار بلاني.

وبحسب الموقع، فقد سادت التكهنات حول غياب لعمامرة، حتى أن البعض اعتقد أنه مريض. ومع ذلك ، في 11 مارس بدأت الشكوك تتبدد. عندما جاء الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني إلى الجزائر العاصمة في زيارة رسمية ، كان بيلاني لا يزال مسؤولاً عن حفل الاستقبال ، إلى جانب تبون وغيره من كبار المسؤولين.

في اليوم التالي ، كانت صور وصول مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل ، إلى مطار الجزائر العاصمة ، ملفتة للنظر: التقى به مسؤول كبير واحد فقط من وزارة الخارجية.
ثم توقف برنامج زيارته عن طريق مأدبة غداء تم التخطيط لها في البداية مع لعمامرة. مرة أخرى كان بيلاني هو الذي حل محل رئيسه على الطاولة.

وبحسب الموقع البريطاني، فإنه من هذه اللحظة ، لم يعد السؤال عما إذا كان لعمامرة سيغادر الحكومة ، ولكن متى، و في غرف الأخبار في الجزائر العاصمة ، بدأ الناس في التكهن بهوية وزير الخارجية المستقبلي.

قائد أركان الجيش الجزائري شنقريح “عازمون على قطع كل يد تمتد لشبر من أرض الجزائر” في إشارة إلى المغرب

وخلافا لكل التوقعات ، لم يعين تبون بلاني ليحل محل العمامرة ، كما اقترحت وسائل الإعلام والدبلوماسيون ، بمن فيهم أولئك الذين رافقوا بوريل.

وخلافا لذلك، استدعى الرئيس أحمد عطاف لرئاسة وزارة الخارجية التي قادها من عام 1996 إلى عام 1999. وكان الدبلوماسي البالغ من العمر 70 عامًا خارج الخدمة لأكثر من 24 عامًا.

ويشتهر عطاف بكونه “رجل تسوية” ، كما يُعرف بأنه دبلوماسي “قديم” و “غير مثير للانقسام” ، وهي صفات لم يثبتها بعد منذ توليه منصبه.

أما لعمامرة فالبعض يتوقع مستقبلاً “واعداً” بالنسبة له ، بينما يعتقد البعض الآخر أن مسيرته انتهت ، حتى لو كان المستقبل يحمل مفاجآت.

ويأتي التعديل الحكومي في خضم أزمة سياسية صامتة ووسط صراعات ليست بالجديدة بين جنرالات الجيش قبل الانتخابات الرئاسية. ويلعب الجيش منذ عقود دورا خفيا في صناعة الرؤساء.

وحاول الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة إبعاد الجنرالات عن السياسية بأن أقال في عهده عدد منهم بينهم الجنرال توفيق رئيس جهاز المخابرات الرجل النافذ الذي تلقبه الصحافة المعارضة وجهات دولية بأنه صانع الرؤساء.

وكان للجيش أيضا دور محوري في دفع بوتفليقة لإعلان استقالته في أبريل/نيسان 2019 بعد احتجاجات عارمة بدأت رفضا لترشحه لولاية رئاسية خامسة وتحولت سريعا إلى انتفاضة شعبية تطالب برحيل كافة رموز النظام واستمرت حتى بعد رحيل بوتفليقة عن السياسية وعن الدنيا.

ولم تهدأ الاحتجاجات بعد تولي تبون الرئاسة في انتخابات شككت المعارضة والحراك الشعبي في شرعيتها وسط مقاطعة واسعة فتحت الباب سريعا للرجل الذي كان أيضا من رموز النظام السابق.    

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا